شناسه : ۱۱۶۷۵۱۹ - چهارشنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۵۷
رضا پدیدار مطرح کرد:
سیطره خصولتی‌ها بر صنعت پتروشیمی/ جدیت دولت در تکمیل پروژه‌های پتروشیمی
افزایش ظرفیت پتروشیمی‌ها یکی از سیاست‌هایی است که دولت تدبیر و امید از ابتدای کار خود آن را در دستور کار قرار داده است.
از همین رو روز گذشته با حضور رئیس‌جمهوری و وزیر نفت در عسلویه سه طرح پتروشیمی دیگر افتتاح شدند تا ظرفیت پالایشگاه‌های کشور به 65میلیون و 500هزار تن برسد. با این حال به‌نظر می‌رسد هنوز فاصله زیادی تا تحقق اهداف موجود در برنامه ششم توسعه وجود دارد. از سوی دیگر، واگذاری پتروشیمی‌ها به بخش خصوصی موضوع دیگری است که همواره مسئولان و کارشناسان به آن اشاره می‌کنند، اما همچنان خصولتی‌ها بیشترین نقش را در مالکیت صنعت پتروشیمی و مدیریت آن دارند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از آرمان، در این زمینه رضا پدیدار، کارشناس ارشد حوزه انرژی می‌گوید: «افتتاح سه پروژه در عسلویه که روز گذشته انجام شد را می‌توان به فال نیک گرفت و حضور رئیس‌جمهوری و وزیر نفت برای تکمیل این طرح‌ها نشان از جدیت دولت برای توسعه پتروشیمی‌ها دارد.»
روز گذشته رئیس‌جمهوری و وزیر نفت با حضور در عسلویه از سه طرح پتروشیمی رونمایی کردند. افتتاح چنین طرح‌هایی چه تاثیری بر اقتصاد کشور می‌گذارد؟ عملکرد دولت تدبیر و امید در توسعه پتروشیمی‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
با توجه به هدفگذاری‌هایی که در برنامه‌های توسعه کشور و به‌ویژه در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه انجام شده است ما نسبت به آن برنامه‌ها عقب مانده‌ایم. البته افتتاح سه پروژه در عسلویه که روز گذشته انجام شد را می‌توان به فال نیک گرفت و حضور رئیس‌جمهوری و وزیر نفت برای تکمیل این طرح‌ها نشان از جدیت دولت برای توسعه پتروشیمی‌ها دارد. با این حال موانعی در مسیر آنها طی یک دهه اخیر وجود داشته است. از سوی دیگر درست است که ظرفیت تولید پتروشیمی کشور 5/65میلیون تن در سال اعلام می‌شود، ولی ظرفیت بهره‌برداری از پتروشیمی‌ها 57میلیون تن بیشتر نیست. این نشان می‌دهد که ما از هدفگذاری‌های برنامه ششم هنوز فاصله معناداری داریم. عارضه‌های متعددی هم برای این کمبود می‌توان برشمرد که به‌دلیل بروز آنها چندین طرح نیمه‌کاره رها شده‌اند. اگر برنامه ششم توسعه را ملاک قرار دهیم، تا پایان این برنامه باید بهره‌برداری از پتروشیمی‌های کشور از 172میلیون تن هم در سال بگذرد. در این صورت است که می‌توان هم نیاز داخل را تامین کرد و هم زنجیره ارزش‌افزوده را به بالاترین حد رساند. در این بین لازم است از خام‌فروشی هم جلوگیری شود تا با صادرات محصولات پتروشیمی منابع ارزی کشور را افزایش دهیم. حال به‌نظر می‌رسد دولت به برنامه‌ریزی و هدفگذاری‌های بلندمدت نیاز دارد. افتتاح این سه پروژه هم گام رو به جلویی است که دولت برداشت و طبق برنامه تا پایان سال چند طرح دیگر را باید تکمیل کند. اما نکته مهم‌تر راه‌اندازی کارخانجات تبدیل مواد خام به کالاهای واسطه‌ای و مصرفی است. در این صورت می‌توان به بازاریابی مناسب و ارزآوری بالا امید داشت. در صورتی که مواد پتروشیمی بتوانند در خط تولید سایر صنایع قرار بگیرند، افتتاح پروژه‌های پتروشیمی قابل تقدیر است.
در صحبت‌های خود به وجود برخی عارضه‌ها در توسعه صنعت پتروشیمی اشاره کردید. این عارضه‌ها چیست و دولت‌های نهم و دهم چه تاثیری در ایجاد آنها داشتند؟
تامین نیاز داخلی در زمان فعالیت دولت‌های نهم و دهم با مشکل مواجه شد. از سوی دیگر، شدت‌گرفتن تحریم‌ها صنعت پتروشیمی را به حاشیه راند. این دو عامل دست‌اندازی بزرگ در مسیر توسعه پتروشیمی‌ها شدند. اما دولت‌های یازدهم و دوازدهم رویکرد دیگری را در پیش گرفتند و در برنامه‌های توسعه خود به بحث پتروشیمی‌ها اهمیت فراوانی دادند، از همین رو صنعت پتروشیمی در دولت تدبیر و امید در مسیر رشد و توسعه قرار گرفت. با این حال هنوز نیاز به اصلاح ساختار احساس می‌شود.
منظورتان از اصلاح ساختار چیست؟ مسئولان همواره از واگذاری پتروشیمی‌ها به بخش خصوصی سخن می‌گویند. با این حال هنوز خصولتی‌ها بر این بخش حکمرانی می‌کنند. آیا در عمل اراده‌ای برای خصوصی‌سازی صنعت پتروشیمی وجود دارد؟ آیا امکان این وجود دارد که ساختار دولتی و نیمه‌دولتی پتروشیمی‌ها خصوصی شود؟
ساختار پتروشیمی‌ها به‌گونه‌ای است که اکنون 76درصد پتروشیمی‌ها در اختیار خصولتی‌ها و وابسته به دولتی‌هاست. بخش خصوصی فقط در 24درصد صنعت پتروشیمی سهم دارد. این در حالی است که دولت بارها از خصوصی‌سازی این بخش صحبت کرده است. اگر مسئولان قصد دارند به موفقیت کامل برسند باید اجرای طرح‌های پتروشیمی را به بخش خصوصی واگذار کنند و با مشارکت این بخش توسعه آن را محقق سازند. حضور بخش خصوصی در پتروشیمی‌ها علاوه بر اینکه به رشد صادرات کمک می‌کند، موانع موجود در حوزه بازرگانی را هم از میان برمی‌دارد. با این حال دولت با واگذاری پتروشیمی‌ها به بخش خصولتی، در عمل از وظایف خود شانه خالی کرده است. با این وجود هنوز اعلام می‌کنند که سهامداران باید سهام خود را به بخش خصوصی واگذار کنند. در ابتدا لازم است که دولت از سلطه خود بر صنعت پتروشیمی بکاهد. متاسفانه حضور بخش دولتی در هر بخش از اقتصاد، آن بخش را دچار معضلات عدیده‌ای می‌کند که امروز نتیجه آن را پس از چند دهه اقتصاد دولتی مشاهده می‌کنیم. دولت باید فقط یک نهاد رگولاتوری در پتروشیمی‌ها باشد که به این موضوع توجه نمی‌شود. متاسفانه وضعیت مالکیت پتروشیمی‌های کشور بسیار نابسامان است. در حال حاضر شرکت پتروشیمی دولتی، شرکت پتروشیمی خصولتی، شرکت پتروشیمی‌خصوصی و شرکت پتروشیمی وابسته به نهادها وجود دارد که هر کدام از این شرکت‌های پتروشیمی با استفاده از قدرت چانه‌زنی خود خواهان رسیدن به قیمت تمام‌شده مطلوب هستند، طوری که به‌صورت ظاهری قیمت تمام‌شده را مناسب نشان می‌دهند تا سود کلانی به دست آورند، بدون شک پتروشیمی‌های کشور گرفتار اقتصاد بیمار هستند. متاسفانه مداخله دولت، شرکت‌ها و نهادهای دولتی در امر اقتصاد آزاد باعث کاهش شاخص‌های کسب‌و‌کار می‌شود که دولت توجهی به این موضوع نشان نمی‌دهد. باتوجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور مداخله تشویقی دولت بسیار ضرورت دارد. دولت باید تدابیری بیندیشد تا شرکت‌ها و واحدهای تولیدی بدون استفاده از رانت به قیمت مطلوب دست پیدا کنند و این قیمت مطلوب هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی قابل رقابت باشد. به‌طور کلی مداخله تشویقی دولت باعث رشد شرکت‌ها می‌شود.
نظر شما درباره تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و عرضه ارز آنها در بازار چیست؟ به‌نظر می‌رسد برخی شرکت‌های خصولتی با دستیابی به رانت ارز خود را با قیمت بالایی می‌فروشند.
نرخ خوراک تمام پتروشیمی‌ها باید واقعی و بر اساس همان نرخی تعیین شود که هم‌اکنون شرکت‌های پتروشیمی‌خصوصی واقعی طبق آن فعالیت می‌کنند. وجود چند نرخ ارز در شرکت‌های پتروشیمی و نبود یک نرخ ارز واحد باعث ایجاد تناقض‌هایی می‌شود و ممکن است تاثیر منفی بر بازار ارز بگذارد، به همین منظور وزارت نفت دستورالعمل محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با نرخ ارز آزاد را ابلاغ کرده است. همچنین زمانی که نرخ خوراک برای تمام پتروشیمی‌ها به یک قیمت واحد باشد، رقابت سالم بین پتروشیمی‌های کشور ایجاد می‌شود و چنانچه پتروشیمی‌هایی نتوانند با این قیمت واقعی در بازار رقابت کنند باید از رده خارج شوند. به‌طورکلی در وهله اول باید هزینه تمام‌شده در پتروشیمی‌های کشور کنترل و تثبیت شود و پس از آنکه روند تولید در این واحدها بهینه‌سازی شد، پتروشیمی‌ها به یک قیمت نهایی مطلوب می‌رسند که این قیمت نهایی باید در بازار داخلی حفظ شود. این موضوع نیز نیاز به نظارت دارد، مشخصا زمانی که کنترل لازم وجود نداشته باشد، برخی با دستیابی به برخی رانت‌ها انحصار بازار را در دست می‌گیرند و رقابت از بین می‌رود که این امر می‌تواند تاثیر منفی بر توسعه ظرفیت‌های پتروشیمی‌ها بگذارد.
