به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری میزان به نقل از اکسپرس نیوز، «ثاقب نثار» رئیس دادگاه عالی پاکستان با بررسی پرونده افزایش بی‌رویه جمعیت در پاکستان اعلام کرد: کمیته‌ای متشکل از 11 عضو تشکیل شده است تا برنامه‌ای ویژه ای برای مهار جمعیت تدوین شود.
طبق این دستور اعضای کمیته باید ظرف 6 هفته نتایج خود را جمع بندی کرده و راهکاری اجرایی به دولت پاکستان اعلام کنند.
گفتنی است از بین این 11 نفر تنها 5 عضو به وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی وابسته هستند و باقی اعضای این کمیته به صورت خصوصی فعالیت می‌کنند.
در این کمیته نمایندگانی از ایالت های مختلف پاکستان حضور دارند و تلاش می‌کنند برنامه مناسبی برای ممانعت از رشد بی‌رویه جمعیت ارائه کنند.
همچنین طبق دستور ثاقب نثار بیمارستان های خصوصی نیز برای اعلام هزینه به بیماران با محدودیت مقدار مواجه خواهند شد.
این تصمیم پس از آن گرفته شد که درمان فرزند یکی از قضات دادگاه عالی پاکستان در بیمارستان الشفا اسلام آباد صدها هزار دلار هزینه در برداشت.
این درحالی است که دولت پاکستان با اعمال فشار بر مدارس خصوصی و غیر انتفاعی موفق شده برای آنان محدودیت اخذ شهریه وضع کند.
در حال حاضر جمعیت پاکستان بالغ بر 220میلیون نفر است و تراکم جمعیت در این کشور بسیار بالا است .
بسیاری از کارشناسان معتقدند که کاهش جمعیت در پاکستان می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی در این کشور منجر شود.
