شاخصی در حد صفر؛ اوضاع بهره‌وری نامساعد است/ رشد بهره‌وری بخش صنعت فقط ۲درصد

به گزارش الف، سازمان ملی بهره‌وری ایران روز گذشته گزارش شاخص‌های بهره‌وری کشور طی دوره 1384 – 1396 بر اساس سال پایه 1390 منتشر کرد. در این گزارش روش مورد استفاده برای سنجش شاخص‌های بهره‌وری به همراه نتایج حاصل از این محاسبات و تحلیل‌های آماری مرتبط با آن ارائه شده است.

بر این اساس، آمار و اطلاعات مورد نیاز برای سنجش شاخص‌های بهره‌وری در سطح کلان اقتصاد و 9 فعالیت اقتصادی گردآوری و پالایش شده و براساس روش‌های استاندارد، نسبت به سنجش شاخص‌های بهره‌وری اقدام شده است.

اما بررسی جدیدترین گزارش شاخص‌های بهره‌وری کشور در دوره زمانی 1384 تا 1396 بر مبنای سال پایه 1390 نشان می دهد که ارزیابی شاخص های بهره وری موید وضعیت نه چندان مساعد بهره‌وری در کشور است، به طوری که رشد سالان آن طی دوره 1395-1384 پایدار نبوده است.

متوسط نرخ رشد سالانه نزدیک به صفر شاخص بهره وری کل عوامل تولید براساس ارزش افزوده و براساس ارزش ستانده گویای نقش خنثی بهره وری در رشد اقتصادی است.

رشد اقتصادی
بررسی وضعیت تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال 1390 طی سال‌های 1384 تا 1396 نشاندهنده تاثیرات قابل توجه عوامل مختلف به‌ویژه تحریم‌های بین‌المللی بر روی آن است که موجب نوسانات شدید (مثبت و منفی) آن شده است. پیش از اعمال تحریم‌های سال 1391، سهم نفت از تولید ناخالص داخلی به طور متوسط 22 درصد بوده است که در شرایط تحریمی سال‌های پیش از 1395، این 13/2 درصد کاهش یافته است.

بخش کشاورزی

فعالیت کشاورزی جزو فعالیت‌هایی است که در دوره‌های بلندمدت (در هر یک از برنامه‌های توسعه و کل دوره مورد مطالعه) به طور متوسط از رشد مثبت بهره‌وری برخوردار بوده و رشد شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید فعالیت کشاورزی در سال 1395 برابر با 3درصد بوده و طی دوره 1384 -1395، به‌جز سال 1387، در همه سال‌ها رشد مثبت داشته است.

بخش معدن
متوسط سهم سرمایه در ارزش افزوده فعالیت معدن بیش از 80 درصد است، پس می‌توان انتظار داشت تغییرات شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید این فعالیت سازگاری بالایی با تغییرات شاخص بهره‌وری سرمایه آن داشته باشد. البته این سهم در سا‌ل‌های اخیر به دلیل افزایش تعداد شاغلان این فعالیت کاهش یافته است.
 
بخش صنعت
فعالیت صنعت در بین 9فعالیت اقتصادی مورد بررسی، دارای کمترین نسبت ارزش افزوده به ارزش ستانده (به طور متوسط 36درصد) است که می‌تواند نشان دهنده ضعف زنجیره ارزش در فعالیت صنعت باشد. سهم فعالیت صنعت در تولید ناخالص داخلی بدون نفت 16درصد است، از این رو بهبود بهره‌وری در این فعالیت می‌تواند تاثیر زیادی بر افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشد.

رشد سالانه شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید فعالیت صنعت 4درصد و متوسط رشد آن طی سال‌های برنامه پنجم توسعه کشور 0/5درصد بوده است. رشد سالانه شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید فعالیت طی دوره 1384 تا 1395 به میزان 2درصد برآورد شده است.

با نگاهی به آمارهای اقتصادی فعالیت بخش صنعت مشاهده می‌شود که تعداد کل شاغلان و موجودی سرمایه (به قیمت ثابت سال 1390) در فعالیت طی دوره 1384 تا 1395 تغییر چندانی نداشته و حتی در سال‌های اخیر کاهش یافته است. فعالیت صنعت همچنین با متوسط سهم 43 درصدی از مصارف واسطه کل اقتصاد، بالاترین سهم از مصارف واسطه را در بین فعالیت‌های اقتصادی داراست.

جمع‌بندی

براساس گزارش سازمان ملی بهره‌وری، ارزیابی شاخص‌های بهره‌وری موید وضعیت نه‌چندان مساعد بهره‌وری در کشور است، به‌طوری‌که رشد سالانه آن طی دوره 1384 تا 1395 پایدار نبوده است.

متوسط نرخ رشد سالانه نزدیک به صفر شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید براساس ارزش افزوده و براساس ارزش ستانده گویای نقش خنثی بهره‌وری در رشد اقتصادی است. این درحالی است که در برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور پیش‌بینی شده بود سهم قابل توجهی از رشد اقتصادی (به ترتیب سهم 31/1 و 33/3 درصد) از محل ارتقای بهرهوری تامین شود.

طی سالهای برنامه چهارم توسعه، بهره‌وری به طور متوسط سالانه سهم 15/7 درصدی از رشد اقتصادی را به خود اختصاص داد که نشان دهنده عدم تحقق اهداف برنامه در زمینه بهره‌وری است.

در برنامه پنجم توسعه نیز با وضعیت نامناسبی روبرو هستیم به‌طوری‌که با منفی بودن متوسط رشد سالانه شاخص بهرهوری کل عوامل تولید طی این برنامه، تاثیر آن بر روی رشد اقتصادی منفی بوده است. عدم دستیابی به اهداف پیش بینی شده در رابطه با رشد اقتصادی بدون نفت و تغییرات شاخصهای بهرهوری آن نیز قابل مشاهده است.

در بین فعالیت‌های اقتصادی نیز مشاهده شد شاخص‌های بهره‌وری برخی از آنها نوسان بیشتری نسبت به سایر فعالیت‌ها داشتند.

فعالیت‌های ارتباطات و معدن از بالاترین و باثباتترین نرخ رشد شاخص‌های بهره‌وری برخوردار بودند درحالی که فعالیت‌های ساختمان و حمل و نقل و انبارداری ضعیف‌ترین عملکرد از لحاظ شاخص‌های بهره‌وری را داشتند.

با توجه به اینکه در برنامه ششم توسعه کشور سهم بهره‌وری از رشد اقتصادی 35 درصد پیش‌بینی شده است، لازم است برای بهبود عملکرد گذشته تمهیدات لازم اندیشیده شود. در اینجا یادآوری این نکته ضروری است که ارتقای بهره‌وری نیازمند حرکتی ملی است که تنها با مشارکت همگانی امکانپذیر خواهد بود.

متن کامل گزارش سازمان ملی بهره‌وری را در اینجا مشاهده کنید.