به گزارش ایسنا، تازهترین آمار بانک مرکزی از ارقام مالی بانکها از این حکایت دارد که بدهی دولت به سیستم بانکی به حدود 283 هزار میلیارد تومان در پایان تیرماه رسیده که 9.7 درصد در مقایسه با اسفندماه سال قبل و تا 22.4 درصد نسبت به تیرماه سال گذشته رشد دارد. این در حالی است که در تیرماه 1396 نسبت به اسفند سال قبل از آن 5.4 درصد و نسبت به تیرماه در سال 1395 تا 17.9 درصد رشد ثبت شده بود. این نشان دهنده سرعت گرفتن افزایش بدهی دولت به بانکها در سال جاری است.
بدهی 283 هزار میلیاردی، حدود 35 هزار میلیارد نسبت به اسفند سال گذشته و در مقایسه با تیرماه سال گذشته تا 57 هزار میلیارد تومان رشد داشته است. از بدهی دولت به بانکها 251 هزار میلیارد تومان مربوط به خود دولت و 32 هزار میلیارد تومان به شرکتها و موسسات دولتی اختصاص دارد.
بدهی دولت به بانکها در سالهای گذشته همواره رو به رشد حرکت کرده و با وجود تبصرههایی که در قانون بودجه در دو سال اخیر برای تسویه این بدهی قرار گرفت کاهش خاصی دیده نمیشود.این در حالی است که دولت بعد از مدتها بحث و بررسی در مجلس، در نهایت در بودجه 1395 تبصرهای قرار گرفت تا دولت بتواند از محل آن نسبت به این موضوع اقدام کند. طبق تبصره (35) قانون بودجه سال 1395 بخشی از بدهی دولت به بانکها از محل منابع 45 هزار میلیاردی ناشی از تسعیر نرخ ارز تسویه میشود؛ به طوری که در سال گذشته اعلام شد که حدود 13 هزار میلیارد تومان از این منبع برای تسویه این بدهی که به طور خاص بانکهایی که به بانک مرکزی بدهکار بودند را شامل میشد، صرف شده است.
البته دولت حجم بدهی که در صورت های مالی بانکها ثبت شده را قبول نداشته و همواره تاکید کرده که با انجام حسابرسی و مشخص شدن رقم واقعی نسبت به تسویه آن اقدام خواهد کرد.