شناسه : ۱۱۷۹۳۵۸ - سه شنبه ۲۰ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۴۸
افزایش کالای مشمول ارز یارانه‌ای، توزیع رانت از جیب ملت است
عضو کمیسیون حقوقی‌وقضایی مجلس با اشاره به اینکه هر چه تعداد کالای مشمول ارز یارانه‌ای بیشتر شود، امکان فساد افزایش خواهد یافت، گفت: برای مدیریت بازار، باید به کالا‌های دارای زنجیره توزیع یکپارچه، یارانه ارزی پرداخت شود تا قابلیت رهگیری ناظران فراهم شود.
خبرگزاری فارس: محمد دهقان نقندر، عضو کمیسیون حقوقی‌وقضایی مجلس شورای اسلامی گفت: عقب ماندگی مدیریتی در بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با تخصیص ارز دولتی و مدیریت بازار کالا و خدمات موج می‌زند.
وی معتقد است در شرایط آشفته بازار ارز، هر مسئولی که از کمی عقل اقتصادی بهره برده باشد، متوجه این موضوع خواهد بود که برای اختصاص ارز دولتی برای واردات کالا‌ها، احراز دو شرط «شفافیت اطلاعات در مورد دریافت‌کنندگان ارز دولتی» و «قابلیت رصد و رهگیری کالا‌های مشمول ارز یارانه‌ای در طول زنجیره تامین و توزیع» لازم و ضروری است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه، شروط گفته شده از حداقل‌های لازم برای مدیریت بازار کالا‌های اساسی در شرایط فعلی است، خاطر نشان کرد: حال این سوال مطرح است که چرا وزارت صنعت متوجه همین حداقل‌ها برای مدیریت بازار کالا نشده و هنوز مشخص نیست که ارز دولتی را چه کسانی دریافت کرده‌اند و یا اینکه به چه دلالیلی برنامه‌ای برای رهگیری سیستمی کالا‌های مشمول ارز یارانه‌ای وجود ندارد.
*عقب‌ماندگی مدیریتی در بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت
وی با طرح این سوال که چرا در برابر انتشار فهرست دریافت کنندگان دلار 4200 تومانی مقاومت نشان داده می‌شود، اذعان کرد: بخش مهمی از ارز‌های دولتی بدون واردات کالا، در بازار آزاد به فروش رسیده و سود‌های عظیم بادآورده‌ای را نصیب عده‌ای رانت خوار کرد.
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه اخیرا، بخشی از کارکنان وزارت صمت و بانک مرکزی به علت تبانی با دریافت کنندگان ارز دولتی دستگیر شده‌اند، گفت: این موارد تنها بخش کوچکی از فساد‌های رخ داده در تخصیص ارز دولتی بوده است.
به گفته وی آنچه مسلم است، مدیریت آشفته وزارت صنعت موجب بی‌آبرویی مدیریت کشور شده و در شرایط جنگ اقتصادی نباید عقب ماندگان مدیریتی بر کشور حاکم باشد.
به باور این نماینده مجلس به علت ناتوانی در مدیریت بازار کالا‌های اساسی باید ارز دولتی به کالا‌های دارای زنجیره توزیع یکپارچه پرداخت شود، تا قابلیت رهگیری کالا‌ها برای ناظران حوزه تجارت فراهم شود و شاهد توزیع رانت از جیب ملت برای عده‌ای رانت‌خوار نباشیم.
* چرا امکان رهگیری کالا‌ها از نظام اقتصادی کشور سلب شده است؟
نماینده مردم چناران و طرقبه خاطر نشان کرد: اگر از سال 92 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دولت به صورت دقیق اجرا می‌شد، اکنون پس از گذشت 5 سال از تصویب این قانون، نباید شاهد مشکلاتی در حوزه تجارت باشیم. موازی کاری‌ها و عدم ارتباط سامانه‌های حوزه تجارت با یکدیگر، امکان رهگیری گروه‌های کالایی مختلف از بدو ورود به کشور تا خرده فروشی‌ها را از نظام اقتصادی سلب کرد.
عضو کمیسیون حقوقی‌وقضایی مجلس با اشاره به اینکه به هر میزان که تعداد کالای مشمول ارز یارانه‌ای بیشتر شود، امکان فساد افزایش خواهد یافت، گفت: برای مدیریت بازار کالا‌های اساسی باید به کالا‌های دارای زنجیره توزیع یکپارچه، یارانه ارزی پرداخت شود تا قابلیت رهگیری کالا‌ها برای ناظران حوزه تجارت فراهم باشد و شاهد توزیع رانت از جیب ملت برای عده‌ای رانت‌خوار نباشیم.
* ضروررت جلوگیری از «صادرات مجدد» و «قاچاق معکوس»
وی در بخش دیگری از گفته‌های خود، ضرورت جلوگیری از «صادرات و قاچاق مواد اولیه به خارج از کشور» و قاچاق معکوس کالا‌های وارداتی» را از نان شب برای دولت واجب‌تر دانست و گفت: شرایط فعلی فرصت طلایی برای رونق تولید و توسعه ظرفیت صنایع و کارخانجات به وجود آورده، اما به دلیل نوسانات پردامنه بازار ارز و به صرفه شدن صادرات، سوداگران به صادرات و یا قاچاق مواد اولیه به خارج از کشور روی آورده‌اند و دست تولیدکننده داخلی را از مواد اولیه خالی کرده‌اند.
*از وزارت صنعت، معدن و تجارت نا امید شده‌ایم
عضو کمیسیون حقوقی‌وقضایی مجلس در پایان گفت: ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت نا امید شده‌ایم و معتقدیم در این شرایط ماندن هر مدیری که توان مدیریت ندارد، یعنی خیانت به کشور است.
به گزارش فارس، بررسی خبرنگار ما نشان می‌دهد که تنها زنجیره تامین و توزیع 3 گروه کالایی دخانیات، تایر و تلفن همراه به صورت یکپارچه تکمیل شده و توسط سیاستگذار امکان بهره برداری از آن وجود دارد.
