کشور در حوزه تولیدات دارو گام‌های مناسبی برداشته است. آنچنان که تاکنون توانستیم برای تامین نیاز داخلی اقدامات موثری را با استفاده از ظرفیت دانشمندان جوان و بخش سرمایه‌گذاری انجام دهیم. به گونه‌ای که تقریبا 85 درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شوند و تنها 15 درصد به واردات دارو نیاز است. از سوی دیگر این 15درصد هم عمده منابع مرتبط با دارو را به خود اختصاص می‌دهند که معضل بزرگی است. حال سوالاتی به میان می‌آید؛ اینکه چرا کمبود دارو داریم و بیماران یا همراهانشان باید کفش آهنی به پا کنند و داروخانه‌ها را یکی پس از دیگری پشت سر بگذارند تا بتوانند داروی مورد نیاز خود را بخرند. شاید در نگاه اول برخی‌ها این مساله را به شرایط اقتصادی و وضعیت تحریم‌ها ارتباط بدهند، اما ماجرا به اینجا خلاصه نمی‌شود، چون وقتی ایران تا این حد در زمینه تولید داروها خودکفا شده است، چه معنی دارد که کمبود دارو را به بازار ملتهب کنونی ربط بدهیم! بنابراین باید ردپای کمبود دارو را در جای دیگری دنبال کرد، جایی همچون ضعف مدیریت صحیح منابع. بنابراین وقت آن رسیده که دنبال سرنخ‌ها بگردیم و یکی -یکی موانع پیش‌روی حوزه دارویی را برطرف کنیم.
فعالان دارو قادر به ادامه حیات نیستند
نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید: در حال حاضر بسیاری از واردات‌کنندگان و تولیدکنندگان داروها و سیستم پخش داروخانه‌ها نگران ضعف‌هایی هستند که در حوزه بهداشت و درمان و توزیع منابع وجود دارد. آنچنان که وزارت بهداشت، منابع سازمان برنامه و بودجه در بخش دارو را در دو مرحله در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار داد و خطای بزرگ دانشگاه‌ها این بود که منابع اختصاصی دارو را برای داروها مصرف نکرده و در راستای دیگری استفاده کردند. به گفته محمدحسین قربانی یکی از موضوعات مهم که در حوزه بهداشت و درمان از نیمه دوم سال 96 درگیرش بودیم و شاید وزارت بهداشت هم این قضیه را احساس کرد، نگرانی‌ها و مطالبات بسیاری از دوستان در حوزه دارو اعم از واردکنندگان، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و داروخانه‌ها بود. او با بیان اینکه حوزه دارو با سایر حوزه‌ها متفاوت است. ادامه می‌دهد: دارو را باید داروخانه یا توزیع کننده به صورت نقدی خریداری کند و به داروخانه بیاورد و تحویل بیمارستان‌ها بدهد تا در شرایط معمولی بعد از دو -سه ماه بتواند پولش را دریافت کند. وقتی این کار طول می‌کشد؛ مجموعه‌ای از فعالان حوزه دارو با هزار و یک مشکل مواجه می‌شوند. از این رو در اواخر سال 96 فعالان حوزه دارو با نشست‌های متعدد که با ما داشتند اعلام می‌کردند که ما دیگر قادر به ادامه حیات نیستیم. به‌ویژه داروخانه‌ها که ناچارند ارتباط و قراردادها را با بیمارستان‌ها و حتی بیمه‌ها فسخ کنند.
هزینه‌کرد نادرست منابع توسط دانشگاه‌های علوم‌پزشکی
این نماینده مجلس اظهار می‌کند: طی نشست‌های متوالی که انجام شد؛ طی دو مرحله هفت هزار میلیارد تومان در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار گرفت. آنچنان که قرار بود این هفت هزار میلیارد از طریق دانشگاه‌های علوم پزشکی در اختیار حوزه دارو قرار گیرد. بنابراین چنین خبری بسیاری از فعالان عرصه دارو را آرام کرد. نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان می‌کند: دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور به دلیل بدهی‌هایی که در عرصه‌های مختلف داشتند؛ از جمله تجهیزات، تغذیه، اضافه‌کاری، حقوق پرسنل و... بودجه دارو را در حوزه‌های دیگر هزینه کردند. به همین دلیل است که ما گاهی اصرار داریم پول بهداشت و درمان در حوزه خودش هزینه شود. این در حالی است که بار دیگر هزینه‌کرد منابع توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر کشور موجب نگرانی فعالان دارویی شد. اکنون نیز همین رویه ادامه دارد و هنوز نتوانستیم منابع را تامین کنیم. آنچنان که دغدغه‌ای را در حوزه داروخانه‌ها به وجود آورده است. نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌افزاید: اکنون شاهد هستیم که بسیاری از بیمارستان‌های خصوصی ارتباط و قراردادشان را با برخی بیمه‌ها قطع کردند و این مساله نشان می‌دهد که در این مسیر نتوانسته‌ایم منابع را در راستای خودش هزینه کنیم. او خاطرنشان می‌کند: 28 مرداد انجمن داروسازان دو سه استان کشور با بنده در تماس بودند و نگرانی‌هایی در این زمینه داشتند که اگر این رویه ادامه پیدا کند، ما نمی‌توانیم بسیاری از داروها را خرید کنیم و در اختیار نیازمندان و متقاضیان دارو قرار دهیم. از سوی دیگر، قراردادمان با بیمه‌ها نیز قطع می‌شود. به هر حال هنوز شروع کار است. اگر ما تدبیر نکنیم در آینده وارد بسیاری از نابسامانی‌ها خواهیم شد.
کمبود نقدینگی در خرید دارو
داروخانه‌ها بخش عمده‌ای از هزینه خرید دارو را از بیمه‌ها دریافت می‌کنند. این در حالی است که همواره شاهد هستیم که داروخانه‌ها از بدقولی بیمه‌ها گله‌مند هستند. آنچنان که اگر بدهی بیمه‌ها با تاخیر پرداخت شود؛ داروخانه‌ها با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند و این گونه چالشی در مسیر خدمت‌رسانی به بیماران ایجاد می‌شود. بنابراین نمی‌توان گفت که با کمبود دارو به شکل چشمگیری مواجه هستیم، بلکه زنجیره تامین دارو به شکلی است که اگر یکی از مهره‌‌ها از انجام وظایف خود تخطی کنند؛ اختلال در کار سایرین ایجاد می‌شود. مساله‌ای که حتی داروخانه‌ها را نیز به رمز ورشکستگی کشانده است. بنابراین به جای آنکه تمام مسائل حوزه دارو را به گردن بازار تحریم‌ها بیندازیم، باید معضل کمبود نقدینگی در خرید دارو را برای داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها رفع کنیم. گرچه به صورت طبیعی 30 تا 40 درصد کمبود دارو وجود دارد، اما دستیابی بیماران به بقیه داروها امکان‌پذیر است؛ به شرط آنکه حل مشکلات زیربنایی در دستور کار قرار گیرد.
افزایش سن مطالبات شرکت‌های دارویی از دانشگاه‌های‌علوم‌پزشکی
«وقتی صحبت از بودجه می‌شود، ممکن است این اشتباه پیش بیاید که در بودجه سالانه ردیف بودجه‌ای برای دارو در نظر گرفته شده و دانشگاه‌های علوم‌پزشکی از آن تخطی کرده‌اند، در حالی که چنین امری عملا ممکن نیست. موضوع، درآمدهای اختصاصی بیمارستان‌های تابعه دانشگاه‌‌هاست. این درآمدهای اختصاصی از طریق سازمان بیمه‌گر تامین می‌شود، اما در ردیف بودجه خاص قرار نمی‌گیرد.» این اظهارنظرات کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو به «آرمان» است. به گفته او بیمارستان‌ها ارائه سرویس می‌کنند و در قبال اسنادی که ارائه می‌دهند، سازمان‌های بیمه‌گر باید مبالغی را پرداخت کنند که آن درآمد اختصاصی دانشگاه‌های بیمارستان است. جهانپور ادامه می‌دهد: به هر حال دانشگاه‌ها هیات امنایی هستند و بر اساس مصوبه هیات امنایی تصمیم می‌گیرند. خوب قاعدتا ممکن است برخی از دانشگاه‌های بیمارستان‌ها به دلیل داشتن بدهی بیشتر در جای دیگر یا به هر دلیلی میزان پرداختی‌شان به شرکت دارو، درمان و تجهیزات پزشکی به اندازه کافی نباشد و به نوعی سن مطالبات شرکت‌های دارویی از این دانشگاه‌ها بالا برود و مشکلاتی را ایجاد کند.
تخطی دانشگاه‌های علوم پزشکی قابل پیگیری است
سخنگوی سازمان غذا و دارو اظهار می‌کند: یک دانشگاهی ممکن است به هر دلیلی مطالبات دارویی را بیشتر تسویه کرده باشد. نهایتا به دلیل همین که دانشگاه‌ها هیات امنایی هستند، پیگیری‌هایی شد و رئیس سازمان غذا و دارو مکاتباتی با روسای دانشگاه‌ها داشتند. این در حالی است که ما ابلاغیه وزیر محترم بهداشت را در سال 97 نیز داشتیم. بنابراین قرار شد بخشی از مبلغ بودجه یعنی درآمد اختصاصی که از سوی بیمار پرداخت می‌شود، به نام دارو و تجهیزات پزشکی برچسب بخورد تا حداقل 25 درصد محل دریافتی دانشگاه‌ها از سازمان بیمه‌گر باشد و سن مطالبات بین دانشگاه‌های مختلف و بدهی‌ها یکسان‌سازی شود و بخش داروهای دندانپزشکی مغفول نماند و سهم 25 درصد در بقیه موارد هزینه نشود. قربانی ادامه می‌دهد: این اتفاق افتاد. ابلاغیه وزیر بهداشت را دارد و اکنون هماهنگی‌هایی انجام شده است تا عملا وقتی مبلغ از طریق سازمان برنامه و بودجه و سازمان بیمه‌گر می‌آید، به نوعی برچسب‌گذاری شده باشد که دانشگاه‌ها موظف باشند آن بخش را صرفا در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی هزینه کنند تا سن بدهی‌ها بالا نرود. جهانپور خاطرنشان می‌کند: با توجه به این برچسب‌گذاری می‌توان گفت اگر دانشگاهی براساس هر مصوبه‌ای از این امر تخطی کند، قاعدتا از مسیر دیوان محاسبات و وزارت بهداشت قابل پیگیری است. او توضیح می‌دهد: در گذشته این برچسب‌گذاری وجود نداشت و ممکن بود برخی دانشگاه‌ها از دارو و تجهیزات پزشکی عقب مانده باشند و سن مطالبات شرکت‌ها از این دانشگاه‌ها بالا برود. با این تمهیدات به نظر می‌آید که در آینده مشکل کمتری خواهیم داشت.
