به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان و به نقل از آسوشیتدپرس، دادگاه حقوق بشر اروپا درصدد تدوین قاعده مهمی در مورد نظارت جمعی است.
این اقدام در پی طرح پرونده‌ای توسط گروه‌های خواهان آزادی مدنی، گروه‌های حقوق بشری، روزنامه نگاران و کمپین‌های مختلف علیه شیوه‌های نظارتی و رویه‌های به اشتراک گذاری اطلاعات دولت انگلیس که توسط اردوارد اسنودن خبرنگار آمریکایی فاش شد، صورت می‌گیرد.
دادگاهی حقوق بشر اروپا این اقدام دولت انگلیس را ناقض ماده 8 حق حریم شخصی اعلام کرده و گفت: شاکیان بر این باورند که احتمالا سازمان‌های جاسوسی انگلیس و آمریکا مانع ارتباطات الکترونیکی آنان شده اند.
دادگاه صبح پنجشنبه حکم خود را اعلام خواهد کرد.
دولت انگلیس در نوامبر سال 2016 به منظور نظارت بیشتر بر روی فعالیت‌های اینترنتی شهروندان، قانونی موسوم به «منشور اسنوپر» را در پارلمان این کشور به تصویب رساند. براساس این قانون دولت حق تجسس در اطلاعات اینترنتی مردم انگلیس مانند ایمیل، پیامک و موقعیت جغرافیایی آن‌ها را دارد.
این قانون دست پلیس و سرویس‌های اطلاعاتی انگلیس را برای نظارت بر داده‌های شهروندان بسیار باز می‌گذارد، زیرا دولت می‌تواند مکالمات تلفنی، محتوای ایمیل، پیامک و سایت‌های اینترنتی مورد استفاده افراد را کنترل کند.
طبق منشور اسنوپر، شرکت‌های ارائه کننده خدمات اینترنتی و تلفن همراه مجبورند داده‌های مربوط به تمامی تماس ها، ایمیل‌ها و پیامک‌های ارسالی کاربران را به مدت یک سال و برای مراجعه احتمالی در آینده ضبط کنند، تا در صورت لزوم این داده‌ها را در اختیار پلیس و سرویس‌های اطلاعاتی قرار بدهند.