به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 170 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 247 نماینده حاضر در جلسه علنی با اصلاح تبصره 2 ماده 7 مکرر الحاقی به این قانون موضوع ماده 8 موافقت کردند.
بر این اساس، مرکز اطلاعات مالی یک موسسه دولتی تابع وزارت اقتصاد و دارایی است و تشکیلات این مرکز بر اساس آیین نامه تدوین شده از سوی شورای عالی مقابله با پیشگیری از جرایم پولشویی تدوین و به تصویب هیات وزیران برسد، تشکیل می شود. رئیس این مرکز از میان افراد دارای حداقل 10 سال سابقه مدیریتی یا قضایی مرتبط و با شرایط زیر با رأی حداقل دو سوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا منصوب می شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یک بار مجاز است.
علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی، رئیس و کارکنان مرکز باید دارای این شرایط باشند:
1-وثاقت و حُسن شهرت
2-توانایی انجام وظایف
3-نداشتن هر گونه سابقه محکومیت کیفری
4-سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی
5-تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلام و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به ولایت فقیه
شرایط مقرر در بندهای 1، 4 و 5 از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام می شود و صرفا پس از احراز کلیه شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره، رئیس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رئیس مرکز تعیین می شوند. کلیه دستگاه های اجرایی از قوای سه گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تأمین کارکنان بخش های مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب می شوند، همکاری لازم را داشته باشند. همکاری نیروهای نظامی و انتظامی بر اساس ضوابط مربوط به فرماندهی کل قوا است.
