تعیین نحوه دسترسی به اطلاعات مالی مربوط به پولشویی/ مشخص شدن روش تعیین رئیس مرکز شورای عالی مقابله با پولشویی

به گزارش خبرنگار پارلمانی اقتصادآنلاین، در جلسه علنی امروز و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، نمایندگان با 142 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 245 نماینده حاضر در جلسه علنی، تبصره 4 ماده 7 مکرر الحاقی به این قانون را اصلاح کردند.

بر این اساس نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به موجب دستورالعملی است که توسط شورای عالی امنیت ملی تهیه می شود و به تصویب این شورا می رسد.

همچنین نمایندگان با 143 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر، تبصره 6 ماده 9 این قانون را اصلاح کردند.

براساس این تبصره چنانچه این اموال متعلق به غیر باشد و در دادگاه صالحه مشخص شود که بدون اطلاع مالک استفاده شده و یا اینکه مالک رضایت نداشته و این امر را به مراجع قانونی اعلام نموده و یا اینکه امکان اعلام نداشته است، به مالک آن مسترد می گردد.

همچنین در مصوبه دیگری نمایندگان مجلس نحوه تعیین رئیس مرکز شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی را مشخص کردند.

نمایندگان مجلس با 170 رأی موافق، 25 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 247 نماینده حاضر با اصلاح تبصره 2 ماده 7 مکرر الحاقی به این قانون موضوع ماده 8 موافقت کردند.

بر این اساس، مرکز اطلاعات مالی یک موسسه دولتی تابع وزارت اقتصاد و دارایی است و تشکیلات این مرکز بر اساس آیین نامه تدوین شده از سوی شورای عالی مقابله با پیشگیری از جرایم پولشویی تدوین و به تصویب هیات وزیران برسد، تشکیل می شود. رئیس این مرکز از میان افراد دارای حداقل 10 سال سابقه مدیریتی یا قضایی مرتبط و با شرایط زیر با رأی حداقل دو سوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا منصوب می شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یک بار مجاز است.

علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی، رئیس و کارکنان مرکز باید دارای این شرایط باشند:

1-وثاقت و حُسن شهرت

2-توانایی انجام وظایف

3-نداشتن هر گونه سابقه محکومیت کیفری

4-سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی

5-تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلام و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به ولایت فقیه

گفتنی است شرایط مقرر در بندهای 1، 4 و 5 از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام می شود و صرفا پس از احراز کلیه شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره، رئیس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رئیس مرکز تعیین می شوند. کلیه دستگاه های اجرایی از قوای سه گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تأمین کارکنان بخش های مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب می شوند، همکاری لازم را داشته باشند. همکاری نیروهای نظامی و انتظامی بر اساس ضوابط مربوط به فرماندهی کل قوا است.