به گزارش ایسنا، عباس آخوندی در هجدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران اظهارکرد: در این شرایط محیطی اقتصاد ایران قاعدتا بحث پیرامون سیاست‌های بخشی، ناقص خواهد بود. شاید جامعه از من به عنوان یک وزیر انتظار داشته باشد درباره آنچه در اقتصاد کلان رخ می‌دهد، صحبت کنم.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی همه عصبی هستند و کسی نیست که از وضعیت اقتصاد کلان راضی باشد. تحولات نرخ‌ها همه را نگران کرده است و این نگرانی در بین اجتماع و مردم قابل مشاهده است. باید این واقعیت را ببینیم و مقداری بی پرده راجع به آن صحبت کنیم.
آخوندی بی ثباتی بازار ناشی از عدم قطعیت در جامعه را سمی مهلک دانست و گفت: سوال مهم‌تر این است که چرا در ایران دچار عدم قطعیت شدیم؟ برخی، توطئه‌های بین‌المللی را عامل این موضوع می‌دانند. در برابر، عده‌ای می‌گویند اگر ساختار اقتصاد دچار مشکل نباشد، هیچ عامل سیاسی نمی‌تواند بحران اجتماعی ایجاد کند. واقعیت این است که هر دوی این مباحث درست است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به چالش بدهی دولت، موضوع دارایی‌های سمی در بانک‌ها و ساختار دولت رفاه را از مشکلات اساسی اقتصاد ایران دانست و گفت: زمانی که کار دولت دهم به پایان رسید هیچ آماری از میزان بدهی دولت به اقتصاد ارائه نشد، اما بعدها مشخص شد این بدهی 42 تا 45 درصد تولید ناخالص داخلی ایران است که رقم بسیار بزرگ محسوب می‌شود آن هم در شرایطی که دچار رکود هستیم.
وی افزود: موضوع دارایی‌ها سمی در بانک نیز به 12.5 درصد مانده رسیده است. همچنین ساختار دولت رفاه اعم از بازنشستگی نشان می‌دهد که رقم کسری بازنشستگی به 70 هزار میلیارد تومان رسیده که یک چهارم بودجه را شامل می‌شود. اگر بودجه رفاهی را جمع کنیم می‌بینیم این رقم بیش از 95 درصد بودجه کل کشور را تشکیل می‌دهد، بنابراین خود بودجه تبدیل به توقعات رفاهی شده و رکود را دامن می‌زند.
وی با طرح این سوال که این چالش‌ها قبلا هم بوده پس چه اتفاقی افتاده که در ماه‌های اخیر معضلات و مشکلات سرباز کرده است، گفت: موضوع پیوستن به FATF سال 1387 در دولت قبلی مطرح شد. وزیر دارایی وقت در سال 1390 به دبیر شورای عالی امنیت ملی نامه نوشت که پیوستن به لایحه FATF ضروری است ولی می بینیم از سال 1387 تا به امروز که 10 سال می‌گذرد این موضوع هنوز در کشور لاینحل باقی مانده است. همان روز که برجام تصویب شد سیاستمداران ما می‌دانستند که گام بعدی باید پیوستن به FATF باشد تا بتوانیم به بانک‌های جهانی متصل شویم.
آخوندی ادامه داد: بعد از امضای برجام کسانی که با این معاهده مخالف بودند، این بحث را مطرح کردند که حالا چگونه می‌خواهیم به بانک‌های جهانی متصل شویم. آن تردیدها ناشی از این بود که آن‌ها می‌دانستند بحث FATFحل نشده است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه همه انتظار داشتند بعد از امضای برجام موضوع FATF در مجلس شورای اسلامی حل شود، گفت: آنچه در عمل اتفاق افتاد متاسفانه سنگ پشت سنگ بود. هنوز نمی‌توانم درک کنم، چرا برخی افراد با مجموعه مقرراتی که 194 کشور به آن پیوسته‌اند و فقط ایران و کره شمالی آن را نپذیرفته‌اند، مخالفت می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: بازار مرتبا علائم منفی دریافت کرد تا اینکه در مجلس گفتند ما می‌خواهیم دو ماه موضوعFATF را عقب بیندازیم؛ بزرگ‌ترین پالس منفی که می‌شد به جامعه داد و اثر عمیقی در انتظارات منفی گذاشت. یک دفعه یک یادداشت ارائه شد که مغایرت FATF با مجموعه سیاست‌های ابلاغی مربوط می‌شد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت داده شد، ولی در واقع توسط مجمع ارائه نشده بود.
آخوندی تاکید کرد: اگر مسئله عدم قطعیت حل نشود ریختن در بازار و داغ و درفش هیچ مسئله‌ای را حل نمی‌کند.
وی برجام را دارای دو ماهیت امنیتی و اقتصادی دانست و گفت: با توجه به اینکه برجام باعث شد ما از بند 7 منشور سازمان ملل خارج شویم و سایه جنگ از سر کشور برداشته شد که دستاورد بسیار خوبی بود. دستاورد بعدی، اقتصادی و سیاسی بود مشروط به اینکه بحث FATF را حل کرده باشیم و بدون آن هیچگاه برجام نمی‌توانست راندمان کافی داشته باشد.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: وقتی آمریکا اعلام خروج از برجام کرد، اولین موضع را اتحادیه اروپا گرفت و گفت، ما به دلایل امنیتی در برجام می‌مانیم. روسیه و چین هم گفتند ما می‌مانیم، اما اولین تردید از سوی ما آشکار شد که گفتیم بررسی و اعلام نظر می‌کنیم. مجددا بازار این سینگال را گرفت که ممکن است ما از برجام خارج شویم و به بند 7 منشور سازمان ملل برگردیم. آن صحنه آتش زدن نمادین برجام هم به تردیدها دامن زد.
آخوندی سومین منبع عدم قطعیت را به رفتار حاکمیت مربوط دانست و گفت: تغییر نرخ ارز در واقع از مرداد 1396 آغاز شد؛ اولین باری که آمریکا اعلام کرد من قصد خروج از برجام دارم. اردیبهشت سال 1397 نقطه اوج افزایش نرخ ارز بود. به دنبال آن مسئله قیمت گذاری و داغ و درفش آغاز شد. در تلویزیون هم با افتخار برخورد با گران فروشی را نشان می‌دادند غافل از اینکه برخوردها، عدم قطعیت را 10 برابر می‌کند. حتی به ما در وزارت راه و شهرسازی فشار آوردند که قیمت‌گذاری در حوزه مسکن ایجاد کنیم و تعزیرات را به این حوزه هم بیاوریم. در چنین فضای اقتصاد کلان چگونه می‌توان برای مسکن که یک کالای بادوام است سیاست‌گذاری کرد.
وی هزینه‌های سنگین رفاهی را یکی معضلات بزرگ کشور دانست و گفت: دهه 60 اعتبارات عمرانی 30 درصد و هزینه‌های جاری و رفاهی 70 درصد بودجه کشور را به خود اختصاص می‌داد. آن زمان همه می گفتند این رابطه باید بالعکس شود. این حرف به ظاهر گفته می‌شد، اما آنچه اتفاق می‌افتاد اینگونه نبود. هم اکنون در وضعیتی هستیم که درآمدهای دولت حتی امکان تامین بودجه رفاهی را ندارد، چه برسد به طرح‌های عمرانی. ما هم اکنون از طریق فروش آینده و در واقع اوراق خزانه طرح‌های عمرانی را جلو می‌بریم. دچار بحران رفاه شده‌ایم اما نمی‌خواهیم به روی مبارکمان بیاوریم. این مسائل هم باید با مجلس و هم با مردم در میان گذاشته شود. متاسفانه اولین راه حلی که ارائه می‌شود، توزیع پول است.
آخوندی راه حل مشکلات بخش مسکن را افزایش درآمد خانوارها دانست و گفت: گام بعدی این است که درآمد خانوار را از طریق پس‌انداز، اهرم کنیم. اگر این را کنار بگذاریم بقیه حرف‌ها همه شعار است. رفتن به پیرامون و اینکه چه بسازیم همیشه نتیجه معکوس داده است.
