ب
ه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان ذبیح اله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه به دستاوردهای این معاونت در حوزه‌های مختلف همچون تهیه آئین نامه‌ها، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات قضایی اشاره کرد و گفت: تهیه و تدوین مقررات و یا مشارکت در تدوین آن یکی از تکالیفی است که اجرای آن بر عهده معاونت حقوقی قوه قضاییه گذاشته شده است.
وی گفت: در سال گذشته پیش نویس تعدادی آیین نامه نظیر آیین‌نامه سامانه الکترونیک شناسایی اموال محکوم علیهم موضوع بند الف. ماده 117 قانون برنامه ششم توسع کشور، آیین نامه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند پ. ماده 116 قانون برنامه ششم توسعه کشور، آیین نامه درگاه الکترونیک استعلامات قضایی موضوع بند چ. ماده 117 قانون برنامه ششم و آیین نامه اعطای مرخصی به زندانیان موضوع مواد 520 و 529 آیین دادرسی کیفری تهیه شده و پیش نویس آن به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال شده است.
تنقیح قوانین با توجه به تراکم و تعدد قوانین، فرایندی بسیار پیچیده و دشوار است
این مقام عالی دستگاه قضایی در ادامه به تنقیح قوانین و مقررات قضایی به عنوان یکی دیگر از وظایف معاونت حقوقی اشاره کرد و گفت: قانونگذاری در ایران از سابقه‌ای حدوداً یک قرنی برخوردار است؛ اما گزارش‌های موجود حاکی از وجود بیش از 11 هزار عنوان قانون است؛ به این معنا که در هر موضوع ده‌ها قانون، آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل وجود دارد؛ این در حالی است که کشور‌هایی که سابقه و قدمت قانونگذاری آن‌ها دو برابر کشور ما است تنها یک سوم ما عنوان قانونی دارند.
خدائیان کثرت قوانین را موجب سرگردانی مجریان قانون برشمرد و افزود: بسیاری از قوانین تصویب شده ناسخ و منسوخ آن‌ها مشخص نیست. به عنوان مثال در یک موضوع چند قانون داریم، اما این قوانین جدید تصریح نکرده‌اند که قانون قبلی نسخ شده است یا خیر.
وی یکی از زمینه‌های بروز فساد را تعدد و تورم قوانین و پراکندگی آن‌ها دانست و یادآور شد: برخی از افراد که به قوانین اشراف دارند از این تعدد، تورم و تنوع قوانین سوء استفاده می‌کنند و این امر فساد در حوزه‌های مختلف را در پی دارد؛ از اینرو تنقیح به معنای بررسی و پالایش قوانین معتبر از غیر معتبر و تعیین قانون ناسخ از منسوخ امری الزامی است.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه تنقیح قوانین رفع ابهام و اجمال قوانین را در پی دارد اضافه کرد: در نتیجه فرایند تنقیح، قوانین معتبر و یا تعداد مواد معتبر یک قانون مشخص می‌شود و سپس قوانین و یا مواد غیر معتبر نسخ می‌شود و از اعتبار خواهد افتاد؛ لذا هم تعداد قوانین کم می‌شود و هم وکلا، قضات، حقوقدان‌ها و سایر مجریان آگاه می‌شوند که چه تعداد قانون معتبر موجود است.
این حقوقدان با اشاره به اینکه به موجب قانون «تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 1389»، وظیفه تنقیح قوانین و مقررات بر عهده مجلس شورای اسلامی است گفت: همین قانون دولت و قوه قضاییه را موظف کرده است تا مجلس را در انجام این مهم یاری کنند، بر این اساس هم اکنون در حال تنقیح قوانین قضایی هستیم.
حسب تأکیدات رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی تهیه و تدوین شد
خدائیان با اشاره به اهمیت و جایگاه تنقیح برخی قوانین در قوه قضاییه خاطرنشان کرد: حسب تأکیدات آیت الله آملی لاریجانی، دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات قضایی تهیه و تدوین شده است؛ در این میان اداره‌ای تحت عنوان اداره تنقیح قوانین و مقررات، ذیل اداره کل حقوقی ایجاد شده که عهده دار تنقیح قوانین و مقررات قضایی است.
معاون حقوقی قوه قضاییه در ادامه از اتمام تنقیح برخی قوانین و مقررات قضایی در حوزه‌های مختلف و نهایی سازی آن در معاونت حقوقی خبر داد و اظهار کرد: قوانین و مقررات مربوط به اطفال و نوجوانان، ضابطان، جرایم مواد مخدر و روان گردان، قانون مجازات اسلامی، آیین دادرسی کیفری، آیین دادرسی نیرو‌های مسلح و قانون مدنی از آن جمله است.
وی در این خصوص ادامه داد: تنقیح قوانین و مقررات مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی، ثبت اسناد و املاک، جرایم نیرو‌های مسلح و خانواده به نسبت‌های مختلف در حال انجام است.
خدائیان تنقیح مقررات قضایی را از دیگر موارد در دستور کار معاونت حقوقی قوه قضاییه برشمرد و گفت: از زمان تشکیل عدلیه تاکنون آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعددی که تعداد آن بیش از هزاران مورد برآورد شده در دستگاه قضایی تهیه و ابلاغ شده و تلاش ما بر این است تا تمامی این مقررات را در ابتدا جمع آوری و سپس تنقیح کنیم که امیدواریم در سال جاری انجام این وظیفه مهم که در نوع خود بسیار ارزشمند است محقق شود. انشالله زمانی که به نتیجه رسید با نظر ریاست قوه قضاییه می‌توانیم آن‌هایی را که نیاز به نسخ صریح است، نسخ صریح کنیم که دیگر نیازی به ارسال آن‌ها به مجلس شورای اسلامی نخواهیم داشت.
تنقیح قوانین فرایندی بسیار پیچیده و دشوار به شمار می‌رود
این حقوقدان در خصوص دشواری‌های کار تنقیح اظهار کرد: تنقیح قوانین با توجه به تراکم قوانین، فرایندی بسیار پیچیده و دشوار به شمار می‌رود. به رغم اینکه قبل از انقلاب این وظیفه بر عهده دولت بوده و تا قبل از تصویب قانون مربوط در سال 1389، نیز بر عهده نهاد ریاست جمهوری بوده؛ اما تا کنون اقدامی قابل توجه در این خصوص انجام نشده است؛ لذا نیاز به فعالیت بسیار و مداوم در این زمینه است تا بتوان بخش قضایی فرایند تنقیح را که بیشتر قوانین حقوقی، ثبتی و کیفری را در بر می‌گیرد به انجام رسانید.
پاسخگویی به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی تنها در صلاحیت معاونت حقوقی قوه قضاییه است
وی در بخش دیگری از سخنان خود پاسخ‌دهی به استعلامات حقوقی را از دیگر تکالیف این معاونت برشمرد و گفت: لوایح قضایی و غیر قضایی مربوط به حوزه‌های مختلف نظیر شهرداری، محیط زیست، منابع طبیعی، تجارت و ... ممکن است پس از تصویب دچار ابهام یا اجمال باشند که این امر موجب می‌شود مجریان در اجرای قانون با مشکل مواجه شوند؛ بر این اساس مرجعی مورد نیاز است تا از نظر حقوقی پاسخ این ابهامات را بدهد که اداره کل حقوقی معاونت حقوقی قوه قضاییه این مهم را بر عهده دارد.
معاون حقوقی قوه قضاییه با بیان اینکه هم قضات و هم مراجع رسمی، هنگامی که در یک قانون با ابهام مواجه می‌شوند آن را از معاونت حقوقی استعلام کرده و در قالب نظریه مشورتی پاسخ خود را دریافت می‌کنند گفت: هرچند نظریه‌های مشورتی بر خلاف قوانین، آراء، وحدت رویه دیوان عالی کشور، نظرات تفسیری شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای قضات و مراجع رسمی، لازم‌الاجرا و لازم الاتباع نیستند؛ اما در عمل ایجاد وحدت رویه می‌کنند و اغلب تبعیت غیرمستقیم دارند؛ به این معنا که در یک موضوع ممکن است مراجع مختلف مانند مراجع قضایی، شهرداری‌ها و دستگاه‌های دولتی استنباط‌های مختلفی از یک قانون داشته باشند که از اداره کل حقوقی استعلام می‌کنند و این اداره نیز نظریه مشورتی خود را صادر می‌کند.
استناد اکثر کتب حقوقی و غیرحقوقی به نظریات مشورتی اداره کل حقوقی
خدائیان با اشاره به جایگاه نظریه‌های مشورتی خاطرنشان کرد: کمتر کتابی را چه حقوقی و چه غیرحقوقی می‌توان یافت که به نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه استناد نکرده باشد؛ چرا که نظریات مشورتی بنا به اینکه در صدور آن از قضات بسیار برجسته و مبرز دانشگاهی استفاده می‌شود از مبانی مستحکم علمی و حقوقی برخوردار است.
این مقام عالی دستگاه قضایی صدور نظریه‌های مشورتی را متضمن انجام کار پژوهشی و تحقیقاتی وسیع دانست و افزود: هنگامی که سوالی به این معاونت ارسال می‌شود، آن سوال به کارشناسان ارجاع می‌شود و کارشناسان باید تحقیق و پژوهش لازم انجام دهند. به عنوان مثال باید مشخص شود که آیا سابقه این سوال وجود دارد یا اینکه قبلا پاسخی به آن داده شده است یا خیر؟ چه قوانینی در این خصوص وجود دارد؟ و ...، نتیجه تحقیقات یادشده در اختیار کمیسیونی نهاده می‌شود که آن کمیسیون از قضات و اساتید دانشگاه‌ها تشکیل شده است که در خصوص موضوعات مطرح شده بحث‌های فنی و تخصصی دارند و در نهایت این بحث‌ها و نظریات تبدیل به یک نظریه مشورتی می‌شود.
معاون حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا دستگاه‌های دیگر نیز صلاحیت ارائه نظریه مشورتی دارند؟ تصریح کرد: ارائه نظریات مشورتی در صلاحیت قوه قضاییه است و این امر در قانون هم پیش‌بینی شده است؛ هر چند ممکن است ادارات حقوقی تابعه برخی از دستگاه‌ها نیز پاسخ دهند؛ اما آن ادارات از جایگاهی که اداره کل حقوقی قوه قضاییه دارد، هم به لحاظ قدمت و هم به لحاظ اعتبار برخوردار نیستند.
دریافت بیش از دو هزار استعلام در اداره کل حقوقی
وی در خصوص میزان استعلامات و سوال‌های انجام شده از اداره کل حقوقی این معاونت گفت: در سال گذشته تعداد 2487 استعلام متضمن حدود 4900 سوال به این اداره کل واصل شد که دربردارنده موضوعات حقوقی، کیفری، عمومی، بین‌الملل و ... بوده که به استعلامات یادشده در قالب 2261 نظریه مشورتی پاسخ داده شده است؛ اما این که چرا تعداد پاسخ‌ها با سوالات برابر نیست از این جهت است که گاه یک نظریه مشورتی چند بند دارد و چند سوال را در یک پاسخ و در یک نظریه پاسخ می‌دهیم.
خدائیان در این خصوص افزود: این سوالات از مراجع مختلف نظیر دادگستری‌ها و مراجع قضایی، دادسراها، دادگاه‌های تجدیدنظر، شهرداری‌ها، وزارتخانه‌های مختلف و سایر سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی به معاونت حقوقی ارسال شده و برای پاسخ دادن به این سوالات بیش از 600 جلسه در سال گذشته در کمیسیون کیفری، بین‌الملل، عمومی و حقوقی برگزار شده است.
دفاع از دعاوی مطروحه علیه قوه قضاییه از جمله وظایف معاونت حقوقی قوه قضاییه است
وی طرح دعاوی از طرف قوه قضاییه و دفاع در مقابل دعاوی علیه قوه قضاییه را در زمره دیگر وظایف معاونت حقوقی خواند و اضافه کرد: مبتنی بر این تکالیف، در سال گذشته حدود 34 دعوی به این معاونت ارجاع شد که همکاران ما در جلسات مربوط حاضر شده و مطالبه گری کرده اند و یا پاسخگو بوده اند.
خدائیان در پاسخ به این پرسش که دستگاه قضایی به عنوان مرجع رسمی رسیدگی قضایی چگونه به دعاوی علیه خود رسیدگی می‌کند خاطرنشان کرد: گاه فردی ممکن است نسبت به تصمیمات دستگاه قضایی در خصوص یک موضوع خاص شکایت و درخواست جبران خسارت کند که در این موارد به رغم اینکه ما از بدنه دستگاه قضایی به شمار می‌رویم موظف به پاسخگویی و دفاع از دستگاه هستیم، بدیهی است در روند رسیدگی گاه محکوم شده ایم و گاه نیز دفاعیات ما قرین موفقیت بوده است.
گفت‌وگو: سید هادی مظلوم
