مدتی است که مناطق شکار ممنوع کشور به پاتوق شکارچیان خارجی تبدیل شده است. سازمان محیط زیست هم درآمد حاصل از این اقدام را که رقمی بین 5 تا 9 هزار دلار است، دلیل موجهی برای صدور این مجوز‌ها می‌داند.
به گزارش به نقل از روزنامه جوان، مدتی است که مناطق شکار ممنوع کشور به پاتوق شکارچیان خارجی تبدیل شده است. سازمان محیط زیست هم درآمد حاصل از این اقدام را که رقمی بین 5 تا 9 هزار دلار است، دلیل موجهی برای صدور این مجوز‌ها می‌داند. این در حالی است که سازمان محیط‌زیست قادر به محاسبه «ظرفیت برد» زیستگاه‌ها نیست و آن‌ها دارند اکوسیستم و حیات‌وحش ایران را فدای ارز می‌کنند!
مجید مخدوم، عضو هیئت‌مدیره انجمن ارزیابی محیط‌زیست ایران توجیه «ارزآوری» برای تخریب اکوسیستم و نابودکردن حیات‌وحش از سوی سازمان محیط‌زیست را غیرقابل قبول دانست و گفت: «درآمد حاصل از فروش پروانه‌های شکار هر قدر هم که باشد، نمی‌تواند از بین بردن سرمایه‌های ملی را توجیه کند.»
انجمن علمی ارزیابی محیط‌زیست ایران با تأییدیه وزارت علوم در زمینه تخصصی با ارائه مشاوره، پژوهش و آموزش در پاییز ١٣٨١ فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. شالوده این انجمن را پیشکسوتان محیط‌زیست کشور از دانشگاه‌های تهران، شهیدبهشتی و سایر بنیان نهادند و صدور جواز شکار بدون محاسبه ظرفیت برد زیستگاه‌ها را اقدامی «غیرعلمی و مغایر با ضوابط محیط‌زیستی» خواند و گفت: «حتی در کشور‌هایی که برای شکار در برخی زیستگاه‌ها پروانه صادر می‌کنند پیش از صدور مجوز، معیاری تحت عنوان ظرفیت برد زیستگاه مدنظر قرار می‌گیرد.»
این دانش‌آموخته آمایش سرزمین از دانشگاه ملی استرالیا مسئولان سازمان محیط‌زیست را با موضوع «ظرفیت برد زیستگاه» بیگانه دانست تأکید کرد که محاسبه ظرفیت برد زیستگاه‌ها نیازمند گذراندن دوره‌های دانشگاهی زیست‌محیطی است و «در حال حاضر هیچ‌یک از مسئولان محیط‌زیست چنین دوره‌ای را نگذرانده‌اند.»
محاسبه ظرفیت برد زیستگاه‌ها به معنای بررسی عواملی متعدد از جمله موقعیت جغرافیایی، پوشش گیاهی و منابع آبی زیستگاهی برای صدور پروانه شکار است.
سازمان حفاظت محیط‌زیست در حال حاضر فاقد دانش و ابزار لازم برای تخمین جمعیت حیات‌وحش در زیستگاه‌هاست؛ حتی برآورد جمعیت که یکی از ساده‌ترین ملزومات صدور پروانه شکار است را هم در سازمان حفاظت محیط‌زیست نمی‌توانند به صورت علمی و قابل قبول اعلام کنند، چه برسد به محاسبه ظرفیت برد زیستگاه‌هایی که برای شکار در آن‌ها پروانه صادر کرده‌اند!
عضو هیئت‌مدیره انجمن ارزیابی محیط‌زیست، «شکار‌فروشی‌های مسئولان محیط‌زیست» را صددرصد اشتباه دانست و افزود: «ادعا‌هایی از این دست که شکار، به اصلاح نسبت جنسیتی حیات‌وحش کمک می‌کند، این نوع شکار، با حذف افراد پیر سبب جفت‌گیری افراد جوان و سلامت گله می‌شود یا اینکه شکار باعث تعدیل جمعیت حیات‌وحش می‌شود، توجیه‌هایی است که هیچ‌کدام پایه و اساس عملی نداشته و به عنوان توجیهی برای شکارفروشی پذیرفته نخواهد شد.»
مجید مخدوم اظهار کرد: «متأسفانه باید بگویم مسئولان محیط‌زیست، شورش را درآورده‌اند و قرق‌های اختصاصی، تنها و تنها می‌تواند ترفندی برای زمین‌خواری و کوه‌خواری باشد.» طرح صدور مجوز شکار در مناطق چهارگانه محیط‌زیست و راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی و واگذاری عرصه‌های طبیعی به اشخاص حقیقی از سوی سازمان محیط زیست به شدت در حال پیگیری و اجراست.
مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست اخیراً از برنامه‌ریزی برای افزایش قرق‌های اختصاصی خبر داده‌اند و فراخوان فروش پروانه شکار به دارندگان سلاح در زیستگاه‌های کشور را نیز در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان منتشر کرده‌اند.
