بابک محبوب علیلو در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با تاکید بر ترویج فرهنگ داوری اظهار کرد: با توجه به تکالیف مقرر در قوانین موجود از جمله قانون اساسی و ماده 116 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ترویج فرهنگ مراجعه به داوری در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات صنفی مورد توجه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است، بر این اساس تعامل و همکاری بین بخشی اتاق اصناف و اتاق بازرگانی لازم و ضروری است.
وی ادامه داد: ایجاد تشکیلات داوری در اتاق اصناف با ترکیب صاحبان واحدهای صنفی معتبر و بکارگیری داوران مجرب که آشنایی لازم به قوانین شکلی و ماهوی داشته باشند، تبیین و تشریح و تبلیغ و ترویج ضمانت اجرای رأی داوری با توجه به قوانین جاری کشور از جمله ماده 22 قانون اجرای محکومیتهای مالی، آموزش متصدیان بنگاههای معاملاتی املاک در مورد نحوه ارجاع امر به داوری، توجیه قضات در ارجاع امر به داوری، تبیین مزایای رسیدگی از سوی داوری برای تجار و بازرگانان و واحدهای صنفی و تقویت مراکز داوری از جمله پیشنهادهاییی است که در این زمینه مطرح شده است.
معاون قضایی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی در پایان خاطرنشان کرد: طی پیشنهادی مقرر شد در مرکز استان آذربایجان شرقی صنفی به عنوان پایلوت مشخص و عملیات داوری در آن اجرایی شود و اعضای کمیسیون حل اختلاف موضوع بند ط. ماده 30 قانون نظام صنفی در صورت داشتن صفات داوری از سوی اتاق اصناف به عنوان داور برای تشکیل مؤسسه و یا مؤسسات داوری معرفی شوند.