پازل میدان سیاسی عراق با انتخاب «عادل عبدالمهدی» به‌عنوان نخست‌وزیر و «برهم صالح» به سمت ریاست جمهوری، سرانجام سامان گرفت و قطار رقابت‌های سیاسی این کشور به ایستگاه آخر رسید. اگر بخواهیم تحلیل واقع‌بینانه‌ای از شطرنج سیاسی همسایه غربی ایران ارائه دهیم، باید به چند ماه قبل بازگردیم؛ زمانی که نتایج انتخابات پارلمانی عراق اعلام شد.
برخی رسانه‌های وابسته به آل سعود در آن مقطع تلاش کردند در صدر قرار گرفتن ائتلاف صدر را شکستی برای ایران و پیروزی عربستان جلوه دهند اما واقعیت ماجرا چیز دیگری بود. سعودی‌ها در این توهم به سر می‌بردند که با جنگ رسانه‌ای در فرایند انتخابات و بازیگری سفارت عربستان در عراق از یک‌سو و اجرای برخی پروژه‌های عمرانی در برخی مناطق شیعه‌نشین ازجمله طرح‌های ورزشی، فرهنگی و پزشکی از سوی دیگر، قادرند که در میان جمعیت شیعیان، نوعی دوقطبی ایجاد کرده و جریان صدر را به خود متمایل کنند اما با پاسخ قاطع مقتدی صدر که اقدامات عربستان را «آب در هاون کوبیدن» عنوان کرده بود، مواجه شدند.
از طرفی، «برت مک گورک»، فرستاده دونالد ترامپ به عراق نیز وارد گود شد و از طریق رایزنی‌های متعدد و روزانه با چهره‌ها و شخصیت‌های سنی، شیعه و کرد، علناً در امور داخلی این کشور دخالت کرد.
هدف او مشخص بود و برای دستیابی به مقصودش، حتی از تهدید و تطمیع شخصیت‌های عراقی هم فروگذار نکرد و وقتی دید که کار از کار گذشته و نزدیک است که ائتلاف اکثریت پارلمان و آینده سیاسی عراق با اقبال به ایران و جبهه مقاومت رقم بخورد، با همکاری قبیله سعودی، غائله بصره را به پا کرد. این اتفاق نه‌تنها به نفع مردم عراق نبود، بلکه به ضرر آمریکا و سیاست‌های این کشور هم تمام شد؛ کما اینکه نشریه «نشنال اینترست» به‌تازگی و با اشاره به ناکامی آشوب بصره در تحقق اهداف آمریکایی، بر لزوم تغییر کلیدی در سیاست‌های واشنگتن تاکید کرد و نوشت: «برای واشنگتن مشاهده آشوب‌های بصره باید محرکی به‌منظور دنبال کردن یک تغییر ریشه‌ای در سیاست خارجی آمریکا و رفتن به مسیری دیگر به‌منظور تمرکز شدید بر دفاع از منافع حیاتی آمریکا باشد.
این دستور کار شاید در واشنگتن چندان آشنا به نظر نرسد اما بازتاب چیزی است که اکثر آمریکایی‌ها می‌خواهند.»
تقلای واشنگتن – ریاض اما بیهوده بود و سرانجام رقابت اتحادیه میهنی و حزب دموکرات کردستان در پارلمان به پایان رسید و «برهم صالح» از حزب اتحادیه میهنی موفق شد با کسب 219 رای به پست ریاست‌جمهوری دست یابد. وی پس از دستیابی به این پست، «عادل عبدالمهدی» را که نامزد موردحمایت اکثریت شیعیان بود، به تشکیل کابینه مامور کرد تا پاسخی دندان‌شکن به مک گورک و سفیر عربستان در عراق باشد.
«برهم صالح» که شخصیتی مشابه «جلال طالبانی» (مام جلال)، رئیس‌جمهور فقید عراق و رئیس پیشین حزب اتحادیه میهنی کردستان دارد، به اعتقاد ناظران بین‌المللی به ایران و هم‌پیمانانش نزدیک است و انتخاب او یعنی ناکامی مطلق کاخ سفید در عرصه سیاسی عراق. آمریکایی‌ها وقتی دیدند که گزینه مدنظر آن‌ها – حیدر العبادی – شانسی برای نخست‌وزیری ندارد، از تمام ابزارها و فرصت‌های موجود در راستای منافع خود استفاده کردند اما آخرین دست‌وپا زدن‌های مک گورک و هیئت همراهش به‌جایی نرسید و درنهایت، «صالح»، گزینه مدنظر ایران و متحدانش بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد و ماموریت تشکیل کابینه را به عبدالمهدی سپرد.
صالح که اکنون شخص اول دولت فدرال عراق به شمار می‌آید، دارای نقاط قوتی است که مطلوب مثلث عبری، عربی، غربی نیست. وی شخصیتی است که در قبال مسئله استقلال‌طلبی کردستان عراق، رویکردی میانه‌رو با طعم مخالفت دارد. صالح در همان برهه، طی مصاحبه‌ای بر ضرورت واکاوی اشتباهات اقلیم کردستان در جریان همه‌پرسی که به واکنش شدید ایران و ترکیه و تحریم این منطقه منجر شد، تاکید کرده بود.
از طرفی، وی شخصیتی کاریزماتیک است که از توان و وجاهت لازم برای رهبری و ایجاد تعادل و توازن در معادلات سیاسی عراق برخوردار است و از ویژگی مدیریت بحران، همانند مام جلال بهره می‌برد. از طرفی، صالح فردی است که دارای روابط ویژه با کشورهای همسایه ازجمله ایران است و همین امر موجب می‌شود که حاشیه امن وسیعی برای تحرک سیاسی داشته باشد.
علاوه بر این، محبوبیت صالح در میان کردها مثال‌زدنی است، چراکه در جهت ارتقاء سطح دانش و تحصیلات عالیه کردها گام‌های بزرگی برداشته، لذا می‌تواند در بحران‌هایی که در این منطقه از ناحیه بیگانگان شکل می‌گیرد - نظیر برگزاری همه‌پرسی سال گذشته برای جدایی اقلیم کردستان از عراق - وارد عمل شده و ساز و کاری که به صلاح کردها و منطقه است را برقرار کند.
این اتفاق دقیقاً برخلاف سیاست تجزیه‌طلبی و بحران‌آفرینی آمریکا، رژیم صهیونیستی و مرتجعین منطقه است و بساط آن‌ها را در تولید و ترویج تروریسم در هم می‌پیچد.
قرار گرفتن «عادل عبدالمهدی»، نخست‌وزیر عراق در راس دستگاه اجرایی عراق نیز ضربه کاری دیگری بر پیکره راهبردهای آمریکا در عراق محسوب می‌شود. عبدالمهدی چهره‌ای است که همه گروه‌ها و طیف‌های سیاسی بر روی وی اتفاق‌نظر دارند و دارای صبغه‌ای فراجناحی است. از مالکی و عامری گرفته تا حکیم که صحنه‌گردانان جریان‌های برجسته شیعه هستند تا کردها و برادران اهل تسنن، همه و همه، نخست‌وزیر جدید را فردی مورد اعتماد و قابل‌اتکا می‌دانند که می‌تواند ضامن وحدت ملی و یکپارچگی عراق باشد.
سابقه عبدالمهدی روشن و بدون حاشیه است، ضمن اینکه شخصیت مستقلی دارد و به جناح و فردی وابسته نیست. این در حالی است که عبدالمهدی گزینه مدنظر جریان‌های حامی مقاومت در عراق است و با ایران روابط حسنه‌ای دارد.
روی کار آمدن وی با این دیدگاه که مقوم حاکمیت عراق محسوب می‌شود، به‌طور حتم در بهبود اوضاع امنیتی عراق در دوران پساداعش ازیک‌طرف و کاهش نفوذ و تحرک گروه‌های تروریستی ضدایرانی در این کشور از طرف دیگر، موثر و چشمگیر خواهد بود.
ضمن اینکه انتخاب عبدالمهدی، در خنثی‌سازی تحریم‌های ضدایرانی آمریکا کارکرد ویژه‌ای خواهد داشت و پارلمان و دولت عراق در کنار یکدیگر می‌توانند در مقابل فشارهای اقتصادی، سیاسی، امنیتی که تعمیق و تحکیم روابط دوجانبه را هدف قرار داده است رویکردی یکسان اتخاذ کنند؛ همان‌گونه که الحلبوسی، رئیس مجلس عراق پس از به دست گرفتن سکان دستگاه تقنینی این کشور، مخالفت خود و پارلمان را با تحریم‌های غیرقانونی و یک‌جانبه کاخ سفید علیه ایران اسلامی صراحتاً اعلام کرده بود.
به‌بیان‌دیگر، ریاست جمهوری «صالح» و مامور شدن «عبدالمهدی» به تشکیل کابینه پس از انتخاب «الحلبوسی» به ریاست پارلمان، حلقه‌های سه‌گانه عراق را تکمیل کرد که تحولی اساسی به شمار آمده و افزون بر این، دومینوی دستاوردهای سیاسی ایران در عراق و عقیم ماندن تلاش‌ها و دخالت‌های مستقیم کاخ سفید و عربستان را به پایان رساند.
منبع: حمایت
