رئیس سازمان توسعه تجارت ایران علت کمبود گوشی در بازار را غیبت فعالان صنف در تجارت دانست و ادامه داد که اکنون موانع مقرراتی سر راه شرکت‌ها وجود ندارد و هر نمایندگی رسمی می‌تواند برای واردات گوشی ثبت سفارش کند و گوشی بیاورد.
«مجتبی خسروتاج» در نمایشگاه تلکام درباره موانع واردات گوشی توسط شرکت‌ها که موجب ایجاد عدم تعادل بین عرضه و تقاضا شده، عنوان کرد که واردکنندگان موبایل در گذشته دو گروه بودند؛ اول گروهی که از سازندگان موبایل‌های مشهور در دنیا نمایندگی رسمی داشتند و دسته دوم هم واردکنندگانی بودند که خدمات پس از فروش برای برند اپل می‌دادند:
«این دو گروه در کشور وجود داشتند اما پس از تخلفاتی که در گران‌فروشی انجام دادند و اکثر آن‌ها اکنون در مراحل بازجویی هستند، بخش عمده‌ای از آنان قادر به ارائه خدمات نیستند، به همین دلیل غیبت‌شان باعث کمبود در بازار شد.»
رئیس سازمان توسعه تجارت در گفتگو با ایسنا عنوان کرده که شرکت‌های خارجی هم نمی‌توانند هر لحظه نمایندگی‌شان را عوض کنند، مگر اینکه زمان داشته باشند:
«البته ما مانعی برای اینکه شرکت‌ها نمایندگی شرکت‌های خارجی را بگیرند، نداریم و دستورالعمل و چارچوب آن در مرکز امور اصناف وجود دارد. شرکت‌ها می‌توانند مدارک را ارائه دهند و بعد از آن، مشخص می‌شود که از کدام شرکت آسیایی برای خدمات پس از فروش نمایندگی گرفته‌اند.»
خسروتاج با تاکید بر لزوم تسریع فرایند واردات اظهار کرد که مانعی در این زمینه وجود ندارد، اما این فرایند باید تسریع شود. او معتقد است که باید مشکلات شرکت‌های که نمایندگی برندهای خارجی را دارند سریع‌تر حل شود چراکه آنچه پیش از این باعث کمبود کالا شده، غیبت فعالان صنعت در تجارت است.
واردات گوشی با ارز نیمایی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اعلام کرد که موانع مقرراتی سر راه واردات وجود ندارد و هر نمایندگی رسمی می‌تواند ثبت سفارش کرده و گوشی وارد کند. به گفته او کسانی که بازداشت شدند هم شرکت‌هایی بودند که ارز رسمی 4200 تومانی گرفته بودند اما در بازار به روش رعایت قیمت‌های مصوب عمل نکردند:
«امروز که دیگر ارز 4200 تومانی برای واردات گوشی نداریم و واردات از محل ارز گروه دوم و سامانه نیما انجام می‌شود و ضوابط خاص خود را دارد. بنابراین احتیاجی به قانون جدید نداریم. دستورالعمل اینکه چگونه مجوز نمایندگی‌ها صادر شود و اسناد و مدارک لازم، مشخص است. شرکت‌ها می‌توانند به مرکز امور اصناف مراجعه کنند و در صورت کند بودن روند فرایند این موضوع را اطلاع دهند.»
