با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی و برای بررسی مجدد، موضوع تعیین حقوق گمرکی رویه تجاری واردات گوشیهای همراه خارجی به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ارجاع شد.
به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز مجلس مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1404، بند (ق) تبصره 1 این لایحه بررسی شد.
در این بند آمده است: حقوق گمرکی رویه تجاری واردات گوشیهای همراه خارجی بین ششصد (600) تا هزار (1000) دلار حداقل پانزده درصد (15٪) و گوشیهای بالای هزار (1000) دلار حداقل سی درصد (30٪) تعیین میگردد. حقوق گمرکی واردات گوشی در سایر رویهها، با رعایت حداقلهای فوق بر عهده دولت خواهد بود.
در نهایت و با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی، این موضوع برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1404 ارجاع شد تا بعد از بررسی در این کمیسیون، مجدداً در صحن مجلس بررسی شود.
در ادامه جلسه، بند (گ) تبصره 1 لایحه بودجه به دلیل آنکه حکم بودجهای نبود، از لایحه حذف شد که در آن آمده بود:
گ- مواد (2) و (3) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 23/ 8/ 1402 در سال 1404 جاری بوده و عبارت «تا پایان سال 1403» در ماده (4) به عبارت «تا پایان سال 1404» تغییر مییابد.