به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان، پایگاه امریکن کانزرویتیو در گزارشی به بی توجهی نظامیان آمریکایی به واقعیتی وحشتناک براساس گزارشی دولتی پرداخته است.
در این گزارش آمده است: حمله آمریکا به عراق در سال 2003 با ادعای وجود سلاح‌های کشتار جمعی در عراق صورت پذیرفت. پایان دادن به نقض حقوق بشر از دیگر دلایل این تجاوز به عراق اعلام شد و یکی از موارد نقض حقوق بشر "اتاق‌های تجاوز" صدام دیکتاتور عراق بود.
جورج بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا، در سال 2004 یک سال پس از تهاجم آمریکا به عراق گفت: "زنان عراقی حالا شرایط بهتری دارند؛ اتاق‌های تجاوز و صندلی‌های شکنجه صدام برای همیشه بسته شد." این موضوع بار‌ها دستاویز وی و دولتش برای توجیه تجاوز به عراق قرار گرفت.
این در حالی است که با استناد به وحشت همیشگی واقع گرایان و مخالفان جنگ از آغاز جنگ به دلایل نقض حقوق بشر و ارتکاب جنایات بیشتر در جریان جنگ، گزارش‌ها نشان می‌دهند بسیاری از زنان عراقی می‌گویند که زندگی آنها به دلیل جنگ بدتر شده است.
این گزارش در ادامه این پرسش را مطرح می‌کند که آیا این امکان وجود دارد که در حالی که یکی از دلایل اقدامات نظامی آمریکا جلوگیری از سوءاستفاده جنسی در خارج از کشور مطرح می‌شود، آمریکا خود فعالانه یا حتی سهوا هزینه این تجاوز‌ها را در خارج از کشور پرداخت کند؟ آیا دلار‌های مالیاتی آمریکا نه فقط هزینه تجاوز به عنف بلکه هرگونه سوءاستفاده جنسی قابل تصور را تامین مالی می‌کند؟
در بخشی از گزارش وزارت خارجه آمریکا در سال 2010 مشکلات کودکان این گونه توصیف شده است: سوءاستفاده از کودکان شامل سوءاستفاده جسمی، سواستفاده فیزیکی، رها کردن آنان و وادار کردن آنان به انجام بیگاری برای تسویه بدهی خانواده در سراسر کشور در حال گسترش است. آمیتای اتزیونی، استاد روابط بین الملل دانشگاه جورج واشنگتن در مقاله‌ای که در سال 2017 در نشنال اینترست منتشر کرد میگوید که اغلب سوءاستفاده کنندگان از کودکان در افغانستان دستگیر نمی‌شوند. وی افزود افسران آمریکایی که تعدادشان یک چهارم نیرو‌های افغانستانی است، فریاد‌های رنج و عذاب این کودکان را نادیده می‌گیرند.
نیویورک تایمز در گزارشی که در ماه ژانویه نوشت: در صورت اطلاع افسران آمریکایی از آمار‌های منتشر شده درخصوص نقض حقوق بشر و بی توجهی به این موضوع، قانون آمریکا باید عوض شوند.
امریکن کانزرویتیو در بخش دیگری میگوید: نیرو‌های آمریکایی از سال 2001 در افغانستان حضور داشتهاند و به گفته وزارت خارجه آمریکا، مقامات این کشور حداقل از سال 2010 از این نقض گسترده حقوق بشر مطلع بودهاند. به نظر می‌رسد تا سال‌ها سیاست پنتاگون و متحدان دیگر افغانستان چشم پوشی از این نقض واضح حقوق بشر بود.
در ماه دسامبر والتر جونز از اعضای کنگره با ارسال نامه‌ای به جیمز متیس، وزیر دفاع آمریکا خاطرنشان ساخت که مردم آمریکا باید از اهمال و غفلت نیرو‌های آمریکایی در مورد این مساله وحشتناک و کلیه حقایق در مورد نقض حقوق بشر اطلاع داشته باشند.
جونز به خبرگزاری NBC گفت: "این سوءاستفاده" سال‌ها ادامه داشته و ما از آن حمایت مالی کردهایم.
در هفته گذشته، سناتور رند پل اصلاحیه‌ای را پیشنهاد داد تا کمک‌های آمریکا به نیرو‌های نظامی کشور‌های ناقض حقوق بشر را قطع کنند. این اصلاحیه توسط باب کورکر و باب منندز مسدود شد؛ زیرا این اقدام را بنا به دلایلی منافی تامین امنیت گسترده آمریکا و ناممکن دانستند.
اگرچه کورکر در سال 2003 در کنگره نبود، اما منندز از حامیان جنگ عراق بود. هر دو این سناتور‌ها از مداخله در سوریه حمایت کردند و قویا استدلال می‌کنند که از نظر اخلاقی حضور آمریکا برای جلوگیری از نقض حقوق بشر در سوریه ضروری است.
در پایان امریکن کانزرویتیو سوءاستفاده آمریکا از موضوع نقض حقوق بشر را اینگونه توضیح می‌دهد که نیرو‌های آمریکایی از نقض حقوق بشر برای مداخله نظامی استفاده می‌کنند، اما در اعتراض به آن نیرو‌های خود را از هیچ کشوری فرا نمی‌خوانند. به نظر می‌رسد اولویت با "جنگ" است.
