حل مشکل ایرانیان مقیم کره برای افتتاح حساب بانکی/ با تصویب FATF ریسک شرکت‌های ایرانی در کره جنوبی کاهش می‌یابد

پویا فیروزی از حل مشکل ایرانیان مقیم کره جنوبی برای افتتاح حساب بانکی در این کشور خبر داد و گفت: مطابق اعلام سفارت ایران در این کشور  روز جمعه 13 مهر 5 اکتبر اتبارع ایرانی می‌توانند در کلیه شعب بانک‌های KEB-HANA و WOORI افتتاح حساب کنند و کلیه امور بانکی خود را انجام دهند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا؛دبیر کل اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی در خصوص تاثیر تصویب لایحه مبارزه با پولشویی و تروریسم در مجلس شورای اسلامی و نقش آن در روابط ایران و کره جنوبی گفت: تصویب اینگونه قوانین شفافیت‌زا که باعث از بین رفتن شبهات در خصوص نقل و انتقال بانکی می‌شود به طور حتم در میزان نقل و انتقال مالی کشور تاثیر مستقیم می‌گذارد حال چه این کشور کره باشد چه کشورهای دیگر.

فیروزی تصریح کرد: در دنیای امروز کشورهایی که قوانین پولشویی و مبارزه با تروریسم را رعایت نکنند به سختی می‌شود با آنها کار کرد زیرا ابتدایی ترین اصول تجارت که همان جابجایی پول است امکان پذیر نیست.

وی گفت: عضو بودن در این چنین کنوانسیون‌های بین المللی باعث افزایش اعتبار در دنیا و کاهش نرخ ریسک خواهد شد.

فیروزی گفت: کره جنوبی همانند چین عضو این معاهده بین المللی است و دولت این کشور حساسیت ویژه‌ای بر روی مبادلات بین المللی و نقل و انتقال پول دارد و شرکت‌هایی که تحت هر عنوان فعالیت‌های مشکوک داشته باشند را مورد بازخواست قرار می‌دهد.

وی تصریح کرد: عمده تجارت ما با کره شامل کالاهایی است که اصطلاحا «های تکنولوژی» گفته می‌شوند و ما همواره جزو بازارهای اصلی این کشور بودیم اما با خروج آمریکا از برجام این شرکت‌ها دچار برخی از محدودیت‌ها شدند اما بحث دیگر آن بود که اگر این شرکت‌ها به هر طریقی این تحریم‌ها را دور می‌زدند مشکلات بانکی بین المللی هنوز پابرجا بود که اکنون با تصویب این لایحه در مجلس قسمت اعظمی از این مشکلات حل خواهد شد.

 فیروزی خاطرنشان کرد: دولت کره جنوبی همواره به دنبال گسترش مناسبات خود با ایران بوده اما مدیریت شرکت‌ها در این کشور به صورت مستقل و بر اساس منافع سهامداران تصمیم گیری می‌کند.

وی افزود: پس از اعمال تحریم‌های آمریکا صادرات ما 40 درصد و واردات 11 درصد کاهش داشته است که بخشی از این کاهش به سبب اتخاذ برخی سیاست‌ها و قوانین داخلی همچون ممنوعیت واردات لوازم خانگی ساخته شده به کشور بوده است.