ابراز تاسف از برخی منافذ در دستگاه‌های دولتی که راه را برای سوء استفاده کنندگان همواره ساخته است

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان اخلال در توزیع تلفن همراه، به ریاست قاضی موحد و با حضور دادستان تهران آغاز شد.

قاضی موحد در ابتدای جلسه دادگاه با اعلام آغاز هشتمین جلسه شعبه اول ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای رسیدگی به اتهام متهمان اخلال در توزیع گوشی همراه با حضور دادستان تهران برای دفاع از کیفرخواست اظهار کرد: جلسه دادگاه علنی و رعایت نظم دادگاه الزامی است.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در این جلسه که از شبکه خبر به صورت زنده پخش می‌شد، اظهار کرد: در پی نوسانات قیمت ارز و تاثیر آن بر قیمت انواع کالاها و نیازمندی‌ها و مایحتاج عمومی دولت به منظور ثبات در قیمت کالاهای مورد استفاده عموم، ارز مورد نیاز برای واردات این کالاها را به نرخ دولتی به مبلغ 4200 تومان در اختیار برخی شرکت‌های وارد کننده کالا قرار داد.

وی با اشاره به اینکه گوشی تلفن همراه یکی از کالاهایی است که برخی شرکت‌ها برای ورود کالا ارز دولتی دریافت کردند، گفت: اما تعدادی از وارد کنندگان متعاقب دریافت ارز دولتی، مرتکب رفتارهای مجرمانه شده‌اند که به پیگرد کیفری آنان و تشکیل پرونده‌های حاضر منجر گردید.

دادستان تهران با تشریح اقدامات صورت گرفته این دادستانی و مجموع عوامل موثر در ارتکاب این رفتارها و پاسخ به برخی شبهات و ایرادها تشکیل این پرونده در مراجع قضایی را ناشی از عواملی چند دانست و خاطرنشان کرد: در وهله نخست این امر را می‌توان به سبب باز بودن منافذ فساد دانست، متخلفین از قانون و سوء استفاده کنندگان، همواره به دنبال منافذی هستند که قانون را دور زده و منافع حداکثری خود را تضمین و تامین نمایند.

وی با ابراز تاسف از اینکه برخی منافذ در دستگاه‌های دولتی این راه را برای چنین افرادی همواره ساخته است، چنین امری را در پرونده‌های حاضر مشهود دانست.

خبر در حال تکمیل است...