تشکیل سومین جلسه دادگاه لاهه درباره مصادره اموال ایران

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، سومین جلسه شکایت ایران به لاهه با موضوع رسیدگی به پرونده مصادره دارایی‌های بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا، تشکیل شد.

تیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه (دیروز) در جلسه استماع دیوان بین‌المللی دادگستری (دادگاه لاهه) تلاش کرد استدلال‌های طرف آمریکایی در مخالفت با شکایت ایران علیه این کشور را رد کند.

وکلای آمریکا نیز در جلسه استماع روز دوشنبه که در آن این کشور در دو نوبت صبح و عصر ادله خود را در مخالفت با شکایت ایران ارائه کردند، به تکرار ادعاهای واهی و بی‌اساس این کشور  علیه ایران پرداختند و با ادعای اینکه جمهوری اسلامی در حملات تروریستی علیه شهروندان آمریکایی در سال‌های گذشته دست داشته است، باید برای این اقدامات خود مسئول دانسته شود. آن‌ها همچنین تصریح کردند که طبق قوانین آمریکا به خانواده‌های قربانیان تروریسم اجازه طرح دعوی علیه عاملان این حملات را می‌دهد ایران باید به بازماندگان و خانواده‌های قربانیان حمله به مقر تفنگداران نیروی دریایی آمریکا در بیروت غرامت پرداخت کند.

 بررسی شکایت ایران در رابطه با توقیف اموال و دارایی‌ها و وضع محدودیت‌های غیرقانونی علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر شرکت‌های ایرانی علیه دولت آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) واقع در کاخ صلح شهر لاهه از روز دوشنبه (16 مهرماه) آغاز شد و تا جمعه (20 مهرماه) ادامه دارد. امروز (سه‌شنبه) نیز دفاعیات ایران در دو نوبت صبح و عصر استماع می‌شود.

همچنین روز 19 و 20 مهرماه نیز طرفین در دو جلسه جداگانه که تنها در نوبت عصر برگزار می‌شود، مجددا دیدگاه‌های شفاهی خود را مطرح خواهند کرد.

با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در شکایت خود از آمریکا که در تاریخ 14 ژوئن 2016 نزد دیوان بین‌المللی دادگستری به ثبت رسید، آمریکا را به نقض عهدنامه مودت سال 1955 بین دو کشور متهم کرده است، واشنگتن به بررسی  این شکایت و صلاحیت دیوان ایراد مقدماتی وارد کرده و لایحه ایراد مقدماتی خود را  در تاریخ اول ماه می 2017 به ثبت رسانده است.

آمریکا در لایحه اعتراضی خود و در نخستین جلسه استماع، کوشید با ادعای حمایت ایران از تروریسم و طرح ادعاهای سیاسی و انتساب برخی عملیات‌های انجام شده علیه این کشور به جمهوری اسلامی ایران،  اقدامات غیر قانونی،  احکام نامشروع و مغایر حقوق بین‌الملل خود مبنی بر توقیف اموال و دارایی‌های ایران در خارج از کشور از جمله بانک مرکزی و ایجاد محدودیت علیه اتباع و شرکت‌های تجاری ایرانی را توجیه کند.

همچنین نماینده آمریکا در همین راستا تصمیم به خروج این کشور از عهدنامه 1955 مودت را که بیانگر ضعف رویکرد حقوقی و مستندات و استدلال‌های این کشور در ارتباط با این پرونده است، یک بار دیگر مطرح کرد.

لازم به ذکر است در تاریخ سوم ژوئیه 2012 دادگاه منطقه کلمبیا در پرونده‌ای موسوم به «پترسون و دیگران» با ایراد اتهام به جمهوری اسلامی ایران  مبنی بر دخالت در عملیات تروریستی، حکم به پرداخت 8/8 میلیارد دلار غرامت به بازماندگان قربانیان و زیان دیدگان حادثه کشته شدن نیروهای آمریکایی در پایگاهی در بیروت در سال 1983 از محل دارائی‌های ایران صادر کرد که در همین راستا، دادگاه جنوب نیویورک رای به توقیف 1.75 میلیارد یورو از اموال جمهوری اسلامی ایران نزد سیتی بانک نیویورک از محل مرکز اوراق بهادار مرکز بین‌المللی کلیر استریم مستقر در لوکزامبورگ داد و مبلغ مذکور از اموال بانک مرکزی ایران به مدعیان پرداخت شد، احکامی که اکنون در این پرونده مورد اعتراض و دادخواست جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است.