به گزارش الف، سریال انتشار خبرها درباره ترمیم کابینه تمامی ندارد اما در عمل بعد از مدت ها گمانه زنی های مختلف اتفاقی تا کنون رخ نداده است. این در حالی است که از چند ماه گذشته لزوم تغییر برخی اعضای کابینه توسط اصلاح طلبان، اصولگرایان، نمایندگان مجلس و حتی خود حسن روحانی، اسحاق جهانگیری و محمود واعظی مطرح شده بود.
تعلل و کندی عجیب دولت در ترمیم کابینه موجب شد نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ایجاد تحرک و کارآمدی خود دست به کار شوند. اما نمایندگان مرداد ماه در گام اول به جای اینکه سراغ وزرای اقتصادی دولت بروند تا در عمل سامانی به بازارهای آشفته مسکن، خودرو، ارز و طلا بدهند پیگیر استیضاح علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی شدند و در نهایت وی را از کابینه کنار گذاشتند. نمایندگان سپس در اوایل شهریورماه حکم به برکناری مسعود کرباسیان از وزرات اقتصاد دادند.
در ادامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سراغ وزارتخانه های صنعت و راه و شهرسازی رفتند اما بازی اعلام استعفا شروع شد و محمد شریعتمداری و عباس آخوندی به بهانه های مختلف از حضور در جلسات کمیسیون برای پاسخ به سوالات نمایندگان و بررسی محورهای استیضاح سرباز می زدند. و خبرهای غیر رسمی از استعفای این دو منتشر شد .
در این راستا برخی اخبار حاکی از این است که قرار است محمد شریعتمداری به وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی برود و آخوندی نیز توسط اصلاح طلبان و در خارج از مجموعه دولت در تشکیلات شهرداری تهران به کار گرفته شود. اتفاقی که در صورت وقوع تبعاتی را با خود به همراه داشت که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
دلیل تاخیر دولت در معرفی وزرای پیشنهادی
رئیس جمهور قصد داشت در پایان هفته ای که گذشت وزرای پیشنهادی خود را به مجلس معرفی نماید اما این اتفاق رخ نداد. در این راستا روز چهارشنبه محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور عنوان کرد در اولین روزی که مجلس شورای اسلامی بعد از تعطیلات تشکیل جلسه دهد وزرای پیشنهادی معرفی خواهند شد.
احتمالاً با احتساب یک هفته تعطیلی مجلس،این امر روز یکشنبه 29 مهرماه اتفاق خواهد افتاد. در این بین در حالی واعظی بهانه تعطیلی نمایندگان مجلس را برای تعویق وزرای پیشنهادی بیان می کند که قبل تر احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته بود چنانچه دولت گزینه های خود را برای وزارتخانه ها معرفی نماید تعطیلی مجلس که برای سرکشی نمایندگان به حوزه های انتخابیه است لغو خواهد شد.
همچنین واعظی در پاسخ به این سوال تلویحی که چرا بعد از گذشت چند ماه، دولت اخیراً به تکاپو افتاده تا وزراء را معرفی نماید عنوان می کند دولت منتظر تعیین تکلیف لایحه تغییر ساختار بوده است. رئیس دفتر رئیس جمهور در حالی از تفکیک وزارتخانه ها صحبت کند که اصرار بر عملیاتی شدن چنین ایده ای در این مقطع زمانی که نیاز به مدیریت و کنترل شرایط، ابتکار عمل و جسارت دولت در تصمیمات و سیاست گذاری ها است چندان مشخص نیست. بماند که در اسناد و قوانین بالادستی به صراحت گسترش ساختار و تشکیلات دولت منع شده است.
فارغ از مسئله ای که به آن اشاره شد این انتظار وجود دارد دولت بدور از مسائل جناحی، سیاسی و باندی در معرفی وزرای جدید عمل کند و صرفاً بر کارآمدی، بکارگیری نیروهای جوان نسبت به میانگین سنی کابینه و افراد داری برنامه تاکید کند. این امر زمانی اهمیت دو چندان پیدا می کند که به اذعان همگان و حتی اعضای اصلی دولت با خروج ترامپ از برجام، آمریکا جنگ اقتصادی و رسانه ای گسترده ای را علیه ایران آغاز نموده است.
اما دولت اعتدال در برخی از مهمترین منصب ها و پست ها مانند سخنگویی، وزیر اقتصاد، کار و برخی سفرا همچنان بلا تکیف است . بدیهی است اگر کشور در وضعیت عادی قرار داشت صبر و انتظار دولت برای بررسی های کارشناسی و انتخاب وزرا در مدت مقرر یعنی سه ماه قابل توجیه بود اما در شرایط کنونی اداره وزارتخانه ها با سرپرست یا مسئولان ناامید موجه نیست.
انسجام کابینه؛ تعویض وزرا و دعوای اعتدال و توسعه و کارگزاران؟
در این بین وقوع دو اتفاق، نگرانی هایی را نسبت به سرانجام تغییرات کابینه در راستای بهبود و مدیریت وضعیت اقتصادی بوجود آورده است.
اولین موضوع زمزمه هایی است که درباره لیست گزینه های پیشنهادی برای وزراتخانه ها مطرح است. ظاهراً دولت قصد دارد برخی وزرای برکنار شده را دوباره بکار گیرد یا مثلاً از محمد شریعتمداری که دوران تصدی گری وی در وزارت صمت با حرف و حدیث هایی فراوانی(از واردات خودرو تا دریافت کنندگان ارز) همراه شده برای وزارتخانه تعاون معرفی نماید؛ اتفاقی که در صورت وقوع بدون شک با واکنش نمایندگان مجلس روبه رو خواهد شد چرا که در حال حاضر نیز شریعتمداری اگر در وزارت صنعت باقی بماند احتمال استیضاح و برکناری راو وجود دارد.
بنابراین باید دولت وزرایی مقتدر ،با انگیزه و بابرنامه را به مجلس معرفی و بدلیل شرایط ویژه فرصت را از دست ندهد تا بتواند نظر حمایتی نمایندگان را نیز بدست بیاورند.
دومین مسئله درگیری بین حزب اعتدال و توسعه و کارگزاران است که عملاً نگرانی های جدی نسبت به یکدستی، اتحاد و انسجام کابینه بوجود آورده و هر روز نیز ابعاد جدیدتری پیدا می کند. به نظر می رسد اراده ای نیز وجود ندارد تا به این تشتت و از هم گسیختگی در دولت که بدون شک پیامدهای مخربی به همراه دارد پایان دهد. تنش و جدالی که به رسانه ها نیز کشیده و هر از گاهی بیانیه ها یا انتقادهای تندی طرفین نسبت به هم عنوان می کنند.
در آخرین مورد در مطلبی که روزنامه سازندگی رسانه وابسته به حزب کارگزاران روز چهارشنبه 18 مهر ماه منتشر کرد به صراحت نسبت به اخبار و شایعات مطرح شده در فضای سیاسی کشور نسبت به گزینه های احتمالی واکنش نشان داد و انتقادات تندی را نسبت به افزایش قدرت نوبخت مطرح ساخت( بر اساس حدس و گمانه زنی ها قرار است علی‌اکبر حاج‌محمدی برای وزارت راه و شهرسازی، فرهاد دژپسند برای وزارت اقتصاد، محمد شریعتمداری برای وزارتخانه تعاون و رضا ویسه برای وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت معرفی شوند).
در بخشی از این مطلب که با تیتر « تکثیر نوبخت در دولت» منتشر شده آمده است: « وزرای پیشنهادی فاقد جذابیت رسانه ای و راهبردی هستند.... به طور مشخص دو فرد پیشنهادی برای وزارتخانه های اقتصاد و راه تقریباً جز نزد یاران دکتر محمدباقر نوبخت ناشناخته اند... اگر این فهرست تایید شود آنچه در عمل رخ خواه داد«تکثیر بی رویه نوبخت در دولت» است.... ایشان فرمانده مناسبی برای برون رفت از این بحران اقتصادی نیستند...».
در نهایت باید گفت حتماً یکی از دلایلی بی رمق بودن و عدم تحرک دولت نیز به همین اختلاف احزاب و جریانات سیاسی که از حسن روحانی در انتخابات حمایت کردند برمی گردد که لیدری برای مدیریت این اختلاف نظرها و پاسخگویی نسبت به اقدامات و کارکردهای دولت وجود ندارد. اما به نظر می رسد در این شرایط برجسته کردن اختلافات توسط احزاب سیاسی نتیجه ای جز گسترش تضادها و اوج گیری جنگ قدرت ندارد که دود آن به چشم مردم خواهد رفت و نان آن نصیب عده ای اندک و انگشت شمار خواهد شد. بنابراین معقول و منطقی آن است بعد از مدت ها این اختلافات و نزاع ها به شیوه معقولی حل و فصل شود و گرنه ادامه این درگیری می تواند کل دولت را زمین گیر کند.
