به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری میزان، محمد اشرف رسولی مشاور ارشد وزارت دادگستری روز سه شنبه در یک نشست مشترک خبری گفت که قانون مبارزه با فساد اداری در پنج فصل و با 40 ماده و قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری در پنج فصل با 33 ماده طی دو فرمان تقنینی رئیس جمهوری اجرایی شده است .
او اجرای قانون حمایت از گزارش دهندگان فساد اداری را پرکننده یک خلاء در روند مبارزه با فساد اداری دانست و گفت که این دو قانون از جمله قوانین مهم و پشیرو در امر مبارزه با فساد اداری در کشور خواهد بود.
در این نشست خبری «یما ترابی » که مسئولیت دفتر ویژه مبارزه با فساد اداری را برعهده دارد گفت که این قوانین بر مبنای تعهدات افغانستان مبنی بر میثاق مبارزه با فساد اداری در ملل متحد و تعهدات مندرج در راهبرد ملی مبارزه علیه فساد اداری در راستای قانون مند ساختن نهادهای مبارزه با فساد اداری در کشور اجرایی شده اند.
او گفت این قانون به شکلی تدوین شده است که از فعالیت ادارات موازی در مبارزه با فساد اداری جلوگیری کند و تمرکز منسجم و یکپارچه ای به فعالیت آنها به شکل قانونمند و در داخل ساختار و با پوشش کامل تمام آنها را زیر یک چتر درآورد .
به گفته او قانون حمایت از اطلاع دهندگان جرایم فساد اداری به منظور جلوگیری و مبارزه با فساد اداری، تامین حمایت و مصونیت اطلاع دهندگان فساد اداری و تشویق آنها به اطلاع دادن جرایم فساد اداری تدوین شده است.
در این قانون، شیوه هایی پیش بینی شده که بر مبنای آن، از هر نوع صدمه رساندن به شخص اطلاع دهنده در مورد فساد اداری محافظت خواهد شد.
ترابی مدعی شد که در این دو قانون، نقش نهادهای سیاستگذار و نظارتی در عرصه مبارزه با فساد اداری به صورت دقیق و شفاف تعریف شده است.
او همچنین از دیده شدن نقش و مشارکت مردم و نهادهای مدنی نیز در امر مبارزه با فساد اداری در این قانون مطابق با معیارهای بین المللی و حضوری موثر سخن گفت اما اشاره ای نکرد که مردم و نهادهای مدنی از چه مسیر و با چه روشی می توانند در این بخش همکاری کنند.
محمد هارون معتصم رییس امور حقوقی ریاست عمومی اداره امور نهاد ریاست جمهوری نیز در این نشست با تاکید بر این که بدون همکاری مردم ، مبارزه با فساد ممکن نیست ، ادامه داد که ایجاد قانون در این زمینه، روش های حراستی و حفاظتی لازم را مطرح کرده است تا مردم بتوانند در حوزه اطلاع دهی از فساد همکاری کنند.
در این نشست خبری که در تالار مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت جریان داشت از بازنگری در قوانین مبارزه با فساد اداری با در نظر داشتن معیارهای بین المللی و تجارب گذشته در زمینه مبارزه با فساد اداری به عنوان مزیت های دو قانون ابلاغی یاد شد و آن را گام مهمی در راستای افزایش اثر بخشی مبارزه علیه فساد اداری و جلوگیری از بروز آن دانستند.
افغانستان از فساد اداری در رنج است و حجم زیادی از منابع مالی که در قالب کمک های خارجی برای توسعه و آبادانی این کشور به ساختار نظام اداری تزریق شده بنا به گزارش نهادهای نظارتی خارجی و داخلی ، تلف شده است و اغلب طرح های اجرایی به خاطر آفت فساد یا به اتمام نمی رسند یا در صورت تمام شدن فاقد کیفیت مورد انتظار هستند.
