به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل، اظهارات دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی در شرایطی مطرح میشود که از اردیبهشت ماه سال جاری و با آغاز نوسانات ارزی پیش بینی میشد که ایرلاینها با مشکلات متعدد اقتصادی روبرو شوند، چون 60 درصد هزینههای آنها ارزی است، اما با توجه به اینکه ایرلاینها در لیست دریافتکنندگان ارز دولتی (4200) قرار داشتند، هزینههای آنها تا حدودی تعدیل میشد.
اما با حذف ایرلاینها از لیست دریافتکنندگان ارز دولتی در 17 مرداد ماه سال جاری، شرکتهای هواپیمایی بار سنگین هزینههای بالای ارزی را بر دوش خود احساس کردند، چون از همان تاریخ باید ارز مورد نیاز خود را از سنا (سامانه نظارت ارزی) دریافت میکردند که نرخ ارز در این سامانه بالا بود و همین موضوع موجب افزایش شدید قیمت بلیت پروازهای داخلی و خارجی شد.
با افزایش هزینههای مالی ایرلاینها و رشد چشمگیر نرخ بلیت هواپیما، ایرلاینها دست به کار شدند و انجمن شرکتهای هواپیمایی با برگزاری جلسات مشترک با سازمان هواپیمایی کشوری و بانک مرکزی مذاکراتی را برای ارایه دوباره ارز دولتی برگزار کرد، البته این تلاشها بینتیجه بود و بانک مرکزی تنها وعده داد که ایرلاینها میتوانند ارز مورد نیاز خود را از سامانه نیما دریافت کنند.
با گذشت حدود 2 ماه از وعده بانک مرکزی، این بانک در اجرای وعدههای خود بدقولی کرده و تاکنون تنها چند ایرلاین موفق به دریافت ارز از سامانه نیما شدند و به نظر میرسد که ادامه این وضعیت فشار مالی وارد به ایرلاینها را دو چندان کند، موضوعی که به گفته کارشناسان بخش اقتصاد هوانوردی در صورتی که مدیریت نشود میتواند به توقف فعالیت ایرلاینهای کوچکتر ختم شود.
دبیرانجمن شرکتهای هواپیمایی که از شرایط موجود اختصاص ارز به ایرلاینها ناراضی است، گفت: اگر ارز نیما به شرکتهای هواپیمایی اختصاص نیابد، ناچاریم ارز آزاد بخریم و نرخ بلیت را هم بر اساس ارز آزاد محاسبه کنیم.
اسعدی سامانی در گفتوگو با فارس اظهارکرد: با وجود وعده ارایه ارز نیما به شرکتهای هواپیمایی و تعیین نرخهای بلیت بر اساس ارز نیما توسط شرکتهای هواپیمایی، اما ایرلاینها کماکان در دریافت ارز از سامانه نیما مشکلات زیادی دارند و روند تخصیص ارز توسط بانک مرکزی بسیار کند است. او بیان کرد: تاکنون پروندههای زیادی توسط شرکتهای هواپیمایی در بانکهای عامل برای تخصیص ارز نیما تشکیل شده است، اما با وجود ارایه کد تخصیص از بانک مرکزی، ارز درخواستی از سوی بانکهای عامل تأمین نشده است، در حالی که همزمان بسیاری از شرکتها غیر از شرکتهای هواپیمایی موفق به دریافت ارز شدهاند.
اسعدی سامانی اضافه کرد: حتی در برخی روزها ارز قابل ارایه در سامانه نیما وجود ندارد و باید تدبیر ویژهای برای شرکتهای هواپیمایی اتخاذ شود و اگر این روند ادامه پیدا کند قطعاً شرکتهای هواپیمایی دچار زیان و چالش میشوند زیرا نمیتوانند هزینههای خود را پرداخت کنند.
به گفته دبیرانجمن شرکتهای هواپیمایی، اگر ایرلاینها نتوانند هزینههای خود را پرداخت کنند طرفهای خارجی هم به آنها سرویس نمیدهند و قاعدتاً پروازهای خارجی و برخی پروازهای داخلی آنها دچار چالش میشود که در این باره میتوان به بدهی 16 میلیون دلاری شرکتهای هواپیمایی به فرودگاه نجف اشاره کرد.
سرگردانی ایرلاینها
اسعدی سامانی با اشاره به دیگر مشکلات شرکتهای هواپیمایی در دریافت ارز نیما گفت: از سوی دیگر بانک مرکزی کد تخصیص ارز نیما به شرکتهای هواپیمایی ارایه میدهد اما «نیرو محرکه» در وزارت صنعت، معدن و تجارت هم باید این موضوع را تأیید کند اما این سیستم هم به دنبال آن است که مثلاً قطعهای که شرکتهای هواپیمایی قصد خرید آن را دارند، مشابه داخلی دارد یا خیر و در پایان هم کار به نتیجه نمیرسد و فعلاً ایرلاینها سرگردان هستند.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی اضافه کرد: زمانی که مراتب اعتراض را به بانک مرکزی اعلام میکنیم، میگویند ادامه کار را باید از وزارت صنعت پیگیری کنید.
احتمال افزایش قیمت بلیت
اسعدی سامانی ادامه داد: با توجه به اینکه شرکتها در دو ماه گذشته بلیتهای خود را با نرخ ارز سامانه نیما یعنی حدود 8000 تومان عرضه کردهاند و پیگیریهای انجام شده تاکنون برای اخذ ارز نرخ سامانه نیما از بانک مرکزی با بانکهای عامل به نتیجه نرسیده است و شرکتها مجبور به تهیه ارز آزاد رو آوردهاند، در صورت عدم اختصاص ارز مورد نیاز، شرکتها ناگزیر به محاسبه نرخ پروازهای خود با نرخ ارز قابل دسترسی در بازار خواهند بود و افزایش نرخ بلیت اجتنابناپذیر است.
دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی تأکید کرد: اگر این وضعیت تأمین ارز آزاد برای شرکتهای هواپیمایی ادامه یابد، پیشبینی میشود ایرلاینها حداکثر تا 3 ماه دیگر دوام بیاورند و پس از آن با چالشهای جدی مواجه خواهند شد.
او با تأکید بر این مساله که قیمت بلیت اربعین بر اساس نرخ دلار 8 هزار تومانی نیما محاسبه شده است، بیان کرد: این در حالی است که نرخ پروازهای خارجی تابع شرایط رقابتی و آزاد است اما شرکتهای هواپیمایی تصمیم گرفتند در راستای حمایت از زائران اباعبدالله الحسین(ع) و جلوگیری از ایجاد بازار سیاه در افزایش تقاضا، نرخهای تکلیفی و مصوب برای این ایام در نظر بگیرند. اسعدی سامانی اضافه کرد: در حالی نرخ بلیت اربعین بر اساس 8 هزار تومانی محاسبه شده است که ایرلاینها نتوانستهاند از سامانه نیما ارز بگیرند.
او با انتقاد از گفتههای یک نماینده مجلس مبنی بر سودجویی شرکتهای هواپیمایی، بیان کرد: شرکتهای هواپیمایی در حالی که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بهشدت تحت فشار هستند و در خط مقدم تحریمهای ظالمانه امریکا قرار دارند، اما همیشه مقاومت کردهاند و در همین سال 1396 بیش از 28 میلیون مسافر داخلی و خارجی را جابهجا کردهاند. دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی با تأکید بر اینکه ایرلاینها نقش تأثیرگذاری در اقتصاد و پیشرفت کشور داشتهاند، گفت: شرکتهای هواپیمایی از سال 1394 هر ساله در ایام اربعین اباعبدالله الحسین (ع) با وجود آزادبودن نرخگذاری بلیت و تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا و نرخ ارز، برای جلوگیری از اجحاف و سودجویی دلالان و عوامل واسطه، به صورت داوطلبانه سقف نرخی مشخصی را تعیین و عرضه کردهاند، ضمن اینکه نرخ تعیین شده امسال برای پروازهای اربعین از نظر نرخ برابری دلار معادل نرخ سال 1394 است.
ارز نیما، مبنای خدمات دریایی
درحالی که ایرلاینها از عدم اختصاص ارز از سامانه نیما ناراضی هستند، معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی از اختصاص ارز نیمایی به صادرکنندگان و واردکنندگان بخش بندری از اول مهر ماه خبرداد.
به گزارش پایگاه خبری سازمان بنادر و دریانوردی، محمدعلی حسنزاده گفت: همه صادرکنندگان و واردکنندگان از اول مهرماه با تعرفههای جدید و طبق ارز سامانه نیما که به موجب آن نرخ برابری دلار معادل 8000 تومان تعیین شد، میتوانند از خدمات بندری و دریایی استفاده کنند.
حسنزاده بیان کرد: چنانچه حسب اعلام بانک مرکزی در هر زمان نرخ نیمای اعلامی کمتر از این رقم باشد رقم کمتر مبنای محاسبه صورتحساب خواهد بود.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: بر این اصل هر فعال اقتصادی که بر اساس ارز نیمای اعلامی بانک مرکزی تعرفه خدمات بندری را با رقمی بیش از 8000 تومان به ازای هر دلار پرداخت کرده است، مابهالتفاوت دریافتی باید به او عودت شود.
حسنزاده با بیان اینکه محاسبه هزینههای دریایی برای شناورهای ایرانی هم بر همین مبنا خواهد بود، افزود: هر چند سازمان بنادر و دریانوردی افزایشی در نرخ تعرفههای ترمینالهای کانتینری اعمال نکرده بود اما با نوسانات نرخ ارز و تغییر نرخ برابری دلار چالشهای جدی برای صاحبان کالا و شناور ایجاد شد به همین دلیل ضرورت ایجاد شرایط مناسب عملیاتی و اقتصادی در دستور کار سازمان قرار گرفت.
معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: سازمان بنادر به استناد بخشنامههای اعلامی بانک مرکزی ملزم به رعایت نرخهای مندرج در سایت به عنوان مبنای صدور صورتحساب خدمات ترمینالهای کانتینری بود در خصوص تعرفههای مترتب بر شناورهای خارجی، خطوط کشتیرانی خارجی ملزم به واریز دلار هستند و چنانچه نتوانند باید نسبت به واریز معادل ریالی حواله ارز در صرافیها اقدام کنند.
حسنزاده با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی نگاه درآمدزایی در شرایط به وجود آمده ندارد، گفت: مهمترین سیاست برای سازمان بنادر و دریانوردی این است که کشتیرانی بازرگانی همچنان در خدمت اقتصاد کلان و تجارت فرامرزی کشور باشد.