چندی پیش بود که با انتشار لیست واردکنندگان موبایل توسط وزیر ارتباطات و سپس بانک مرکزی، عده‌ای از آنها دستگیر شدند و دادگاهی برای مجازات آنها برگزار شد. صبح امروز هم در راستای ادامه این تحقیقات دادگاه دیگری برگزار و مدیرعامل نودیس پرداز که یکی از شرکت‌های واردات گوشی به حساب می‌رود، تفهیم اتهام شد. این جلسه به ریاست قاضی صلواتی و در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران اقتصادی اخیر برگزار شد.
مدیرعامل این شرکت، احمد پاسدار که در 15 مردادماه سال جاری بازداشت شد، متهم است که با در یافت ارز دولتی 4200 تومانی، 200018 هزار گوشی وارد کرده که از این تعداد 13916 عدد را فروخته و 4228 گوشی را نیز در انبار خود احتکار کرده است. بر اساس گزارشی که وزارت صمت منتشر کرده، شرکت نودیس پرداز تعداد 18 هزار و 144 دستگاه تلفن همراه وارد کرده است و تعداد 13 هزار 916گوشی را در بازار فروخته و 4 هزار 228 گوشی توقیف شده است و در مجموع بیش از 13 میلیارد تومان سود(به طور دقیق 139میلیارد و 483 میلیون و 806 هزار و 856 ریال) نامشروع کسب کرده است.
نماینده دادستان در این دادگاه تاکید کرده است که این پرونده باید پیگیری شود:
«در پرونده حاضر جرم افساد فی الارض احراز نشده است؛ اما تردیدی در مورد این که گوشی‌های تلفن همراه جزء نیازمندیهای عمومی هستند وجود ندارد بنابراین از محضر دادگاه دستور درخواست تعقیب کیفری متهم و صدور رای مقتضی را دارم.»
در این دادگاه همچنین مشخص شد که متهم فاکتورهایی را به یک سری اسامی صادر کرده که آن اشخاص از وجود این فاکتورها ناآگاه بودند، دادستان دادگاه دلیل این فاکتورهای جعلی را چنین توضیح داده است:
«متهم به دو دلیل مبادرت به تنظیم فاکتورهای صوری کرده است تا در فرصت مناسب گوشی‌ها را به فروش برساند و یا قصد داشته که گوشی‌ها را به قیمت بالاتر به فروش برساند بنابراین برای گمراه کردن مامورین مبنی بر این که گوشی‌ها را به قیمت واقعی به فروش رسانده، اقدام به تنظیم فاکتورهای صوری نموده است.»
این فاکتورها به گفته متهم فقط برای سه نفر به اسامی ح.و ساکن تبریز، ر. م. و د. د صادر شده که متهم در دادگاه اعلام کرد این 3 نفر نه به صورت مستقیم و بلکه به واسطه شرکت دیجیکالا هر کدام فقط یک گوشی خریداری کرده‌اند و فاکتور صادره با توجه به مشخصاتی بوده که شرکت دیجیکالا در اختیار ما قرار داده است.
متهم اما در برابر صحبت‌های قاضی اعتراض کرد و ضمن رد اتهاماتی که به او و شرکتش شده، اعلام کرد که شاید گوشی جزو کالاهای تحریمی نبوده ولی مشکلات دیگری بر سر راه وجود داشته که موجب افزایش قیمت کالا شده است:
«گوشی تلفن خریدش تحریم نیست ولی پرداخت وجه حمل و نقل و خدمات پس از فروش آن مورد تحریم قرار دارد. کالای خریداری شده بنده از آمریکا بوده که به دلیل تحریم‌ها این کالا به کشورهای عربی انتقال می‌یافت و ا ین مورد دلیلی بر افزایش هزینه‌های تمام شده بود. آمریکا به هر نحوی اقدام به جلوگیری از واردات کرده است و تحریم‌ها مشکلات بسیاری بوجود آورد.طی ضوابط قیمت‌گذاری هزینه حمل و نقل باید از سود 18 درصد جداگانه در نظر گرفته شود که ما سود زیادی نگرفتیم و به سقف 18 درصد نیز نرسیدیم.»
پاسدار همچنین در دادگاه اعلام کرد که از نظر بانک مرکزی، سازمان صمت، هیئت دولت و تعزیرات در لیست 35 قلم کالای ضروری و شامل احتکار نیست، تاکید کرد که: «در آن زمانی که ما برای تلفن همراه ارز 4200 تومانی گرفتیم به کالاهای ضروری ارز 3800 تومانی داده می‌شد.»
نماینده دادستان با اشاره به اینکه متهم دستورالعمل‌ها را نصفه و نیمه قرائت می‌کند هم پاسخ او را چنین داد: «به نامه سازمان صمت استناد می‌کنند که گوشی موبایل جزء نیازمندیهای ضروری نیست در حالیکه در ادامه همین نامه آمده است که ارز ممکن است به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان نیز اختصاص یابد و ارز 4200 تومانی اختصاص یافته به گوشی تلفن همراه در این راستاست. در عین حال در نامه سازمان حمایت تصریح شده که گوشی تلفن همراه مورد استفاده عمومی است.»
متهم همچنین تایید کرد که «بنده قیمت‌گذاری تعیین شده را تایید و به همین دلیل اقدام به بازگرداندن مبالغی به مشتریان کردم و این امر برای جلب رضایت آنان بود.» اما قاضی دادگاه این موضوع را رد کرده و گفته که مبالغ به تمامی مشتریان بازگردانده نشده است. قاضی دادگاه همچنین اعلام کرد:
«درست است متهم بازداشت است ولی عواملی وجود دارد که می‌گوید بجز این شخص افراد دیگری نیز در انجام این فرایند وجود داشته‌اند. شهرام میراخوری از سازمان حمایت اقدام به مکاتبات معارض و درصدد تنظیم نامه‌ای ا ست که مبلغ گرانفروشی و جرم را به صفر برساند و آن را جزئی جلوه دهد. شرح وظایف وی ارتباطی به موضوع ندارد و بدون اطلاع مراجع قضایی در موضوع مداخله کردند در صورتی که این حق را نداشتند.»
