احمد رحمانیان معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با بیان اینکه فساد اقتصادی و اداری سبب ایجاد نابرابری، کاهش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری و انحراف منابع و خروج بخش خصوصی از فعالیت‌های مولد و مانع اساسی برای توسعه اقتصادی می‌شود؛ اظهار کرد: یکی از مؤلفه‌هایی که در پیشگیری از مفاسد ادارای و اقتصادی موثر است مشارکت مردم و ایجاد نظارت مردمی و برملاسازی و افشاگری توسط مردم در کلیه حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اعلام گزارش تخلفات جرائم اقتصادی، اداری و پیگیری آن از سوی دستگاه‌های ذیربط است به نحوی که فرد مفسد اقتصادی و اداری این واهمه را داشته باشد که عمل ارتکابی وی هر لحظه ممکن است از سوی مردم به مراجع ذیصلاح قانونی گزارش گردد.
دبیر شورای پیشگیری از جرم استان فارس تصریح کرد: موضوع تقویت نظارت مردمی و مشارکت و فعالیت بخش‌های غیردولتی در امر نظارت، در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مقابله با فساد و برنامه نظام اداری و مقابله با فساد پیش‌بینی شده است. به موجب ماده 17 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری دولت مکلف است نسبت به حمایت قانونی و تامین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش دهنده اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب در اختیار مراجع ذیصلاح قرار می‌دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام‌جویانه قرار می‌گیرند، انجام دهد.
وی افزود: این اقدامات حمایتی عبارتند از فاش نکردن اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت آنان، همچنین چنانچه اطلاع‌دهنده و یا گزارش‌دهنده مفاسد اداری، اقتصادی از کارمندان دستگاه‌های دولتی یا اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و شورای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار ماموریت عمومی باشند و اعلام گزارش سبب ورود ضرر و زیان جسمی یا مالی برای آنان باشد دستگاه‌های مربوطه مکلفند نسبت به جبران صدمات و خسارات جسمی و مالی آنان اقدام کنند و در صورت لزوم و ضرورت، موجبات انتقال افراد مذکور به محل مناسب دیگری بدون تقلیل حقوق، مزایا، ورود شغلی و سایر حقوق مکتسبه را فراهم کنند.
رحمانیان یادآور شد: همچنین اعمال هرگونه رفتار تبعیض آمیز از جمله اخراج، بازخرید کردن، بازنشسته کردن پیش از موعد، تغییر وضعیت، جابجایی، ارزشیابی غیرمنصفانه، لغو قرار داد، قطع یا کاهش حقوق و مزایای گزارش‌دهنده و منبعی که اطلاعات صحیح را به مراجع مسئول منعکس کرده از سوی مدیران و مسئولان مافوق مطلقاً ممنوع است.
این مقام قضایی با بیان اینکه گزارش‌دهندگان در صورتی مشمول این حمایت قرار می‌گیرند که اطلاعات آن‌ها صحیح و اقدامات آنان مورد تائید مراجع ذیربط نظارتی، انتظامی، امنیتی و قضایی قرار گیرد، متذکر شد: در غیر صورت ممکن است به عنوان نشر اکاذیب و تشویق اذهان عمومی بر حسب شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی شاکی تحت تعقیب قرار گیرند؛ بنابراین با وضع مقررات فوق، گزارش‌کنندگان موارد فساد به صورت صحیح نباید هیچ‌گونه ترسی از پیامد‌های قانونی ناشی از ارائه اطلاعات صحیح و واقعی و مستند داشته باشند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس گفت: کسانی که در زمینه افشاگری و بر ملاسازی مفاسد اداری و اقتصادی تمایل به همکاری با قوه قضائیه را دارند، می‌توانند بدون مراجعه حضوری و صرفا با مراجعه به سایتsajam.adliran.ir به عنوان دیده‌بان پیشگیری از جرم گزارش خود را به دستگاه قضایی ارسال کنند.
