صحبت‌های رحمانی حاوی دو خبر جدید برای تجارت کشور بود. «ایجاد یک خط ویژه برای تسهیل ورود مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز خط تولید» در توافق با گمرک ایران، همچنین در دستور کار قرار دادن و تصمیم‌گیری برای واردات با شیوه «بدون انتقال ارز» دو خبر ویژه رحمانی بود. او از اعتماد خود به بخش خصوصی گفت، اینکه شرایط جدید به ضوابط و ساز و کار‌های روزآمد احتیاج دارد تا بتوان موانع تجاری را از پیش رو برداشت. او گذری هم به رویه‌های صدور بخشنامه‌های تجاری در ماه‌های گذشته زد و تاکید کرد که باید برای تسهیل در روند صادرات و واردات و همین طور روان‌سازی فعالیت بازرگانان و تجار، بخشنامه‌های صادر شده پیشین مورد بازنگری قرار گیرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت از توافق جدید میان این وزارتخانه و گمرک ایران خبر داد که قرار است بر اساس آن یک خط ویژه برای ورود مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز برای خط تولید راه‌اندازی شود تا در کوتاه‌مدت کالاهای رسوب کرده و باقی‌مانده در گمرکات آزاد و ترخیص شوند. رحمانی همچنین به تشکل‌ها و فعالان اقتصادی وعده داد که مشکلات مربوط به بازار و تولید را حل و فصل کند تا ضمن حفظ واحدهای تولیدی موجود، بخش اشتغال تقویت شود. او بار دیگر مانند جلسات قبلی که پیش از انتخابش به‌عنوان وزیر پیشنهادی با فعالان بخش خصوصی برگزار کرده بود، بر وعده خود مبنی بر تامین و وفور کالاهای مورد نیاز عموم مردم تاکید کرد و آن را به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود مطرح کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد شیوه واردات بدون انتقال ارز نیز عنوان کرد که بررسی این موضوع در دستور کار این وزارتخانه قرار خواهد گرفت و نتیجه آن طی روزهای آینده اعلام خواهد شد. او همچنین اعلام کرد که جمع‌بندی مطالبات بخش خصوصی از جمله موضوع واردات بدون انتقال ارز در قالب گزارشی به رئیس‌جمهوری ارائه خواهد شد.
رضا رحمانی، وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت، در فاصله‌ای کوتاه و در اولین روز کاری خود پس از کسب رای اعتماد از مجلس، به منظور هم‌اندیشی در جمع فعالان اقتصادی و تشکل‌ها حاضر شد و به بخشی از دغدغه‌های صاحبان کسب و کار پاسخ داد و از سوی دیگر مهم‌ترین اولویت‌های خود در دوره جدید این وزارتخانه را تشریح کرد. رحمانی همچنین در جلسه‌ای دیگر با فرود عسگری زوایای مختلف همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت با گمرک ایران را مورد توجه قرار داد. او اعلام کرد، تمام ارکان این وزارتخانه آمادگی دارند که نسبت به بازنگری در بخشنامه‌های پیشین برای تسهیل تجارت اقدام کنند. رحمانی تصریح کرد که می‌توان با همفکری گمرک و استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مصوبات لازم برای ترخیص کالاها را دریافت کرد.
خروجی دیدار رحمانی با تشکل‌ها
وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست مشترک خود با تشکل‌ها و صاحبان صنایع خبر جدیدی را اعلام کرد. به گفته رحمانی «واردات بدون انتقال ارز» جزو پیشنهادهای مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی است. او تصریح کرد که این موضوع طی روزهای آینده با اطلاع از آمارهای مربوط به حوزه تولید، صادرات و واردات در دستور کار قرار خواهد گرفت و در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد. او عنوان کرد این موضوع در کنار سایر مطالبات بخش خصوصی در قالب گزارشی به رئیس‌جمهوری ارائه خواهد شد. به عقیده ناظران در صورت تحقق این امر، گام مهمی در جهت تسهیل فرآیند‌های تجاری و همین طور تسهیل در آزادسازی کالاها از گمرکات برداشته خواهد شد. البته پیش از این، زنگ ترخیص کالا از گمرکات در اواخر شهریور‌ماه امسال با مصوبه هیات وزیران به صدا درآمده بود. بر اساس تصمیمی که در آن مقطع از سوی دولت اتخاذ شد، واردات کالا بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی برای کالاهای موجود در انبارها، آزاد و بلامانع اعلام شد. مطابق مصوبه هیات وزیران برای کالاهای دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، ثبت‌سفارش با اعتبار یک ماهه انجام خواهد شد تا بدون انتقال ارز و از طریق ارز متقاضی وارد کشور شوند، البته خودرو از این قاعده مستثنی بود. پس از این تصمیم تحلیلگران تصریح کردند که سیاست‌گذار با این اقدام خود به نوعی فرمان ترخیص کالاهایی را صادر کرده که ارز آن خارج از سیستم بانکی تامین شده است، چرا که پیش از این مصوبه، بر اساس سیاست ارزی 21 فروردین ماه و تعیین نرخ دلار 4200 تومانی به‌عنوان تنها نرخ رسمی واردات بدون انتقال ارز و خارج از سیستم بانکی ممنوع اعلام شده بود اما سیاست‌گذار با ابلاغ بخشنامه شهریور ماه برای ترخیص کالاهای موجود در انبارها در رویه قبلی خود بازنگری کرد.
اما اکنون صحبت‌های تازه وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد تعیین تکلیف و تصمیم‌گیری درمورد واردات بدون انتقال ارز، بعد از بخشنامه هیات وزیران در شهریور ماه، می‌تواند نقطه دیگری برای روان‌سازی تجارت باشد، چرا که این‌بار قرار است واردات بدون انتقال ارز و از طریق ارز متقاضی تنها محدود به کالاهای انباشت‌شده در گمرکات نباشد و واردکنندگان بتوانند خارج از سیستم بانکی و از طریق صرافی‌ها برای واردات کالاهای خود و ترخیص آنها از گمرکات اقدام کنند. به اعتقاد ناظران این اقدام پس از مصوبه هیات وزیران در شهریور ماه می‌تواند گام دوم برای برداشتن موانع تجاری و ورود کالا به کشور باشد، اتفاقی که فعالان اقتصادی امیدوارند با روی کار آمدن وزیر جدید و ارائه گزارش مطالبات‌شان به رئیس‌جمهوری در آینده نزدیک محقق شود و بند‌هایی که به تعبیر آنها در ماه‌های اخیر بر بدنه تجارت خارجی کشور زده شده و نقش خودتحریمی را برای فعالان ایفا کرده، از بین برود. اما رحمانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با تشکل‌ها بهبود وضعیت تولید داخلی را به‌عنوان سرفصل برنامه‌های وزارت صنعت،معدن و تجارت اعلام کرد و گفت: به بخش خصوصی اعتماد و باور داریم و بدون همراهی و تصمیم‌گیری با یکدیگر، راهی برای عبور از شرایط جدید نداریم. وی افزود: حمایت از تولید داخل از مهم‌ترین اولویت‌های وزارت صنعت است و اگر گرهی در بخشنامه‌های صادر شده باشد حتما آن را باز می‌کنیم. رحمانی تصریح کرد: باید بپذیریم که شرایط امروز ما شرایط خاصی است و در این شرایط تصمیم داریم جلسات ویژه‌ای را به رفع مشکلات بخش صادرات اختصاص دهیم. رحمانی افزایش ظرفیت تولید در بسیاری از رشته‌های صنعتی را مطلوب توصیف کرد و ادامه داد: برنامه‌هایی را برای حل مشکلات مربوط به حوزه بازار، تولید، تامین و حفظ واحدهای موجود و نیز حفظ تولید و اشتغال پیش‌بینی کرده‌ایم. همچنین تولید و تامین کالاهای مورد نیاز عموم مردم از اولویت‌های وزارتخانه است. همچنین در این دیدار تشکل‌های بخش خصوصی پیشنهادهایی را در جهت برون‌رفت از مشکلات فعلی صنایع ارائه کردند. بیشترین نکات مورد تاکید فعالان اقتصادی به مباحثی از جمله برداشتن پیمان سپاری ارزی، برابری نرخ ارز، رفع مشکلات بخشنامه‌های متضاد و مخل امر تولید و صادرات اختصاص داشت.
توافق جدید گمرک و وزارت صنعت
اما وزیر صنعت، معدن وتجارت در نشست دیگری با حضور رئیس کل گمرک حضور پیدا کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با فرود عسگری ضمن تایید بر ضرورت توجه به مشکلات تولید و حفظ اشتغال کشور، از توافق جدید وزارت صنعت با گمرک ایران برای تسهیل در ورود و ترخیص کالاهای مورد نیاز خبر داد. رحمانی اعلام کرد: براساس توافقی که به زودی با گمرک اجرایی خواهد شد، خط ویژه‌ای برای تسهیل ورود مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای برای خط تولید راه‌اندازی خواهد شد. این امر با تسهیل در مقررات و قوانین تجارت خارجی امکان‌پذیر خواهد بود تا بر اساس آن تمامی کالاهایی که در گمرک معطل مانده‌اند ظرف مدت کوتاهی ترخیص شوند.
وی افزود: معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت آمادگی دارند که در اسرع وقت تمامی بخشنامه‌های صادره را در کمترین زمان، مورد بررسی و تجدید نظر قرار دهند تا شرایط صادرات و واردات تسهیل شود و از سوی دیگر هم بخش تولید و اشتغال کارآمدتر شود. به گفته رحمانی، بعضی از ساز و کارهایی که در گذشته و برای شرایط عادی کشور ایجاد شده بود باید در شرایط فعلی روزآمد و کارآمد شود، چرا که باید شرایط تحریم و جنگ اقتصادی را با قوانین و آیین‌نامه‌های به روز شده اداره کرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بیشتر مشکلات با تغییر ذهن و دیدگاه نسبت به شرایط فعلی کشور قابل حل خواهد بود و باید با همفکری گمرک و با استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مصوبات لازم را برای تسهیل ترخیص دریافت کنیم.
