خاک مساعد کسب‌وکار

«بانک جهانی» جدیدترین گزارش «سهولت (انجام) کسب‌وکار» خود را برای سال 2019 منتشر کرد. در شانزدهمین نسخه از این گزارش، وضعیت «سهولت کسب‌وکار» 190 کشور در 11 حوزه قوانین مربوط به کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفته است. البته در محاسبه نمره کل «سهولت کسب‌وکار» کشورها تنها از 10 شاخص ابتدایی استفاده شده است. این یازده شاخص عبارتند از:‌ «شروع کسب‌وکار»، «دریافت‌ مجوزهای ساخت»، «دریافت برق»، «ثبت مالکیت»، «دریافت اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «اجرای قراردادها»، «حل‌وفصل ورشکستگی» و «مقررات بازار کار». بر این اساس در رتبه‌بندی «سهولت کسب‌وکار2019»، نیوزیلند توانست با کسب نمره 59/ 86 به‌عنوان آسان‌ترین کشور برای انجام کسب‌وکار در رده نخست بایستد (بدون تغییر نمره و رتبه نسبت به گزارش پیشین). پس از نیوزیلند، کشورهای سنگاپور با نمره 24/ 85، دانمارک با نمره 64/ 84، هنگ‌کنگ با 22/ 84، کره‌جنوبی با 14/ 84، گرجستان با 28/ 83، نروژ با 95/ 82، آمریکا با 75/ 82، انگلیس با 65/ 82 و مقدونیه با 55/ 81 و امارات با 28/ 81 نیز به ترتیب در رده‌های دوم تا یازدهم این رتبه‌بندی قرار دارند. یکی دیگر از نکات این گزارش وضعیت ایران در «سهولت کسب‌وکار» است. در این رتبه‌بندی، ایران با کسب نمره 98/ 56 در رده 128 قرار گرفت. به گزارش «گروه اقتصاد بین‌الملل دنیای اقتصاد»، در این بررسی نمره ایران نسبت به نسخه 2018، بهبود یافته در حالی که رتبه آن 4 پله‌ای نزول کرده است (در گزارش 2018، ایران با کسب نمره 48/ 56 در رده 124 جای داشت). در انتهای این رتبه‌بندی نیز، کشورهای سومالی با نمره 98/ 19، اریتره با 07/ 23، ونزوئلا با 61/ 30، یمن با 41/ 32 و لیبی با 44/ 33 به ترتیب در رده‌های 190 تا 186 قرار گرفتند. بر اساس بررسی‌های «بانک‌جهانی» که از ژوئن 2017 تا مه 2018 صورت گرفته است، کشورهای افغانستان، جیبوتی، چین، آذربایجان، هند، توگو، کنیا، ساحل‌عاج، ترکیه و روآندا بهترین بهبود را نسبت به گزارش پیشین تجربه کردند. لازم به ذکر است «بانک‌جهانی» اولین نسخه از این گزارش خود را در سال 2013 و با بررسی 5 شاخص برای 133 کشور منتشر کرد.

مروری بر وضعیت «سهولت کسب‌وکار ایران»

همان‌طور که اشاره شد در رتبه‌بندی «سهولت کسب‌وکار 2019» ایران با کسب نمره 98/ 56 در رده 128 قرار گرفت؛ وضعیتی که از لحاظ نمره بهبود و از لحاظ رتبه نسبت به گزارش 2018 تنزل یافته است. در این باره بهبود نمره ایران حکایت از اقداماتی دارد که در یک سال اخیر برای ارتقای سهولت انجام کسب‌وکار صورت گرفته است. به گزارش «بانک جهانی»، در ایران اقداماتی در زمینه سهولت پرداخت مالیات‌ها اجرایی شده است. این اقدامات عبارتند از‌: معرفی سیستم آنلاین برای اظهارنامه کمک‌های امنیت اجتماعی، ایجاد سیستم آنلاین استرداد مالیات ارزش افزوده، اصلاح سیستم آنلاین مربوط به مالیات بر درآمد شرکت‌ها و امکان پرداخت تعهدات مالیاتی اضافی در بانک‌ها. از دیگر اقداماتی که «بانک‌جهانی» برای بهبود سهولت کسب‌وکار ایران مطرح کرده، در زمینه تجارت فرامرزی است. این اقدام مربوط به ارتقای سیستم «پنجره واحد تجارت فرامرزی» است که منجر به سهولت صادرات و واردات کشور خواهد شد. از دیگر نکات مهم گزارش جدید «بانک‌جهانی»، وضعیت ایران در هر یک از شاخص‌ها – و زیرشاخص‌های مربوط به آنها – است.

بر این اساس، در شاخص «شروع کسب‌وکار» ایران با نمره 79/ 67 در جایگاه 173 قرار گرفت. بر اساس آمارهای «بانک‌جهانی» تعداد پروسه‌های شروع کسب‌وکار ایران به‌طور میانگین 5/ 10 مورد است. همچنین این فرآیند حدود 5/ 72 روز طول می‌کشد و هزینه‌ای معادل 2/ 1 درصد درآمد سرانه نیاز دارد. در شاخص «دریافت مجوز‌های ساخت» نمره 11/ 69 و رتبه 86 برای ایران اعلام شده است. تعداد پروسه‌های مورد نیاز 16 و زمان مورد نیاز در این زمینه 130 روز است. در شاخص «دریافت برق» ایران توانست با نمره 86/ 68 در جایگاه 108 بایستد. در ایران برای دریافت برق نیاز به گذراندن 6 پروسه است که نیاز به زمان 77 روزه و هزینه‌ای معادل 923 درصد درآمد سرانه دارد. در شاخص «ثبت مالکیت» نمره 98/ 63 و رتبه 90 برای ایران گزارش شده است. برای ثبت مالکیت در ایران نیاز به زمان 31 روزه، گذراندن 6 پروسه اداری و هزینه‌ای معادل 7/ 5 درصد ارزش دارایی است. در شاخص «دریافت اعتبار» نیز نمره 0/ 50 و رتبه 99 برای ایران حاصل شده است. همچنین در شاخص «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» نمره 33/ 33 و رتبه 173، در شاخص «پرداخت مالیات» نمره 78/ 56 و رتبه 149، در شاخص «تجارت فرامرزی» نمره 20/ 66 و رتبه 121، در شاخص «اجرای قرارد‌ادها» نمره 21/ 58 و رتبه 89 و در نهایت در شاخص حل‌وفصل ورشکستگی نمره 57/ 35 و نمره 131 برای ایران گزارش شده است.

در رتبه‌بندی 2019، بهترین جایگاه ایران چه از لحاظ نمره و چه رتبه مربوط به شاخص «دریافت مجوزهای ساخت» است. در این شاخص ایران توانست با کسب نمره 11/ 69 در رتبه 86 قرار گیرد (البته نمره و رتبه این شاخص نسبت به گزارش سال قبلی کاهشی چشمگیر یافته است). بدترین عملکرد ایران نیز مربوط به شاخص «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» است که با امتیاز 33/ 33 در جایگاه 173 ایستاده است. در گزارش «سهولت کسب‌وکار» امسال، از میان 10 شاخص، نمره ایران در چهار شاخص «دریافت برق»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی» و «حل‌وفصل ورشکستگی» بهبود یافته، در 4 شاخص «شروع کسب‌وکار»، «دریافت مجوز ساخت»، «ثبت مالکیت» و «اجرای قراردادها» نزول کرده و در 2 شاخص «دریافت اعتبار» و «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد» بدون تغییر مانده است.

شاخصی برای ارزیابی ارکان «رشد و توسعه»

بنیان اصلی «سهولت کسب‌وکار» این مفهوم است که فعالیت‌های اقتصادی از قوانین شفاف، منسجم و منطقی سود می‌برند. این قوانین حقوق مالکیت را تنظیم و شفاف‌سازی، حل اختلافات را آسان‌تر، پیش‌بینی تعاملات اقتصادی را تقویت و از مشارکت‌های اقتصادی در برابر سوءاستفاده‌ها و اغراض سودجویانه محافظت می‌کنند. چنین قوانینی در شکل‌دهی انگیزه‌های بازیگران اقتصادی به شیوه‌ای که نتیجه آن تقویت رشد و توسعه اقتصادی است، تعیین‌کننده هستند. به‌علاوه، «کیفیت قوانین» در اینکه چطور منافع اقتصادی در جوامع توزیع می‌شود، اینکه جوامع چگونه هزینه‌های استراتژی‌ها و سیاست‌های توسعه‌ای خود را تامین مالی می‌کند، نقشی حیاتی دارد.