به گزارش اقتصادآنلاین، زینب اسماعیلی در شرق نوشت: آنها گفته‌اند در صورت همکاری کانال مالی ویژه با ایران نیز علیه آن اقدام خواهند کرد. اینها در حالی است که کارشناسان در حال کار روی نحوه عمل کانال ویژه مالی هستند. با کوروش احمدی، کارشناس باسابقه روابط بین‌الملل و تحلیل‌گر مسائل ایران و آمریکا، به همه تحریم‌هایی پرداختیم که بار دیگر توسط ایالات متحده علیه ایران صادر می‌شود.گفتنی است که دونالد ترامپ اردیبهشت گذشته با اعلام خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، دور جدیدی از تحریم‌ها علیه ایران را نوید داد. او قصد دارد با افزایش فشار بر ایران به اهداف خود در مواجهه با کشور ما دست یابد.
در دور جدید تحریم‌ها، تحریم انرژی اصلی‌ترین هدف به نظر می‌رسد. تحریم این بخش در چه سطحی برمی‌گردد؟ بلومبرگ نوشته هشت کشور توانسته‌اند از این تحریم معاف شوند. پس می‌توان گفت این تحریم به‌طورکامل بازنمی‌گردد؟
تصمیم تیم ترامپ بر بازگرداندن کامل تحریم‌ها بوده است. آنها مکرر از «به‌صفررساندن صدور نفت ایران» سخن گفته‌اند، اما با وجود تأکید مکرر بر اینکه هیچ کشوری از تحریم نفتی معاف نخواهد شد، اعلام معافیت‌هایی برای هشت کشور توسط پمپئو اولین عقب‌نشینی آمریکا از سیاست مذکور تلقی شده است. البته پمپئو مدعی شد این کشورها واردات نفت از ایران را به نحو قابل‌ملاحظه‌ای کاهش داده‌‌اند و به‌علاوه این معافیت موقتی است و فقط برای «چند هفته» به این هشت کشور داده شده تا آنها بتوانند واردات نفت از ایران را جایگزین کنند. نام این هشت کشور ذکر نشده و تنها گفته شد که اتحادیه اروپا در زمره آنها نیست. هرچند محتمل است که ژاپن، کره جنوبی، هند و ایتالیا که رابطه خوبی با آمریکا دارند، از جمله این کشورها باشند. این معافیت احتمالا شامل ترکیه و چین نیز می‌شود. کاهش قیمت جهانی نفت بعد از اعلام این معافیت‌ها نیز حاکی از ارزیابی بازار مبنی بر تعدیل سیاست اعلام‌شده تیم ترامپ است. واقعیت این است که واقعیات بازار جهانی نفت اجازه توقف کامل صدور نفت ایران را نمی‌دهد. با وجود افزایش شدید تولید نفت روسیه و عربستان، قطع صدور نفت ایران موجب می‌شود در صورت بروز مشکل در یکی از کشورهای صادرکننده نفت، بازار با کمبود عرضه مواجه شود. همین امر، دلیل اصلی افزایش 15، 20 دلاری قیمت نفت در دو، سه ماه گذشته بوده است. واقعیات بازار نفت در واقع مهم‌ترین پاشنه آشیل سیاست ترامپ برای توقف صدور نفت ایران است.
شما قبلا درباره تحریم «آیسا» که شامل «سرمایه‌گذاری، فروش کالا و خدمات به ایران» می‌شود، چندین یادداشت نوشته‌اید. برخی مدعی هستند این تحریم‌ها، اساسا با برجام لغو نشده بود و الان نیز به‌طور مستمر برقرار خواهد بود، به‌ویژه اینکه این تحریم به قانون داماتو بازمی‌گردد؟
قانون آیسا نیز که قلم اصلی آن تحریم سرمایه‌گذاری بین‌المللی در صنایع نفت و گاز ایران است، مانند دیگر قوانین تحریم فراملی بعد از برجام به حال تعلیق درآمد. از آنجا که اعتبار این قانون در پایان 2016 منقضی می‌شد، مجلس نمایندگان در نوامبر و سنا در دسامبر 2016 تقریبا به اتفاق آرا رأی به تمدید آن دادند. برخلاف قول شفاهی دولت اوباما به ایران در جریان مذاکرات برجام و نیز با وجود مخالفت دولت مذکور این قانون تمدید شد؛ اما تعلیق آن که در زمره اختیارات رئیس‌جمهور بود، همچنان ادامه یافت. سناتور داماتو یکی از بانیان نسخه اولیه این قانون بود که سال 1996 زیر نام «قانون تحریم ایران و لیبی» به تصویب رسیده بود.
در دور جدید تحریم‌ها، وضعیت بنزین، فروش تجهیزات یا ارائه خدمات به بخش نفت، گاز یا پتروشیمی، همچنین حمل‌ونقل نفت خام ایران چگونه خواهد بود؟
تحریم فراملی صدور فراورده‌های نفتی، از جمله بنزین به ایران در «قانون تحریم جامع ایران و...» یا CISADA مورخ جولای 2010 پیش‌بینی شده است. در همین قانون فروش تجهیزات و خدمات به ارزش بیش از پنج میلیون دلار در سال به ایران توسط هر شرکتی برای فعال‌نگه‌داشتن صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایران نیز منع شده است. اجرای این قانون در پی برجام به حالت تعلیق درآمده بود. از طرفی، ارائه هرگونه خدمات بیمه‌ای به شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفت‌کش ایران در «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر در سوریه» یا ITRSHRA مورخ آگوست 2012 پیش‌بینی شده است. این قانون همچنین مالکان و به‌کارگیرندگان نفت‌کش‌هایی را که اقدام به حمل نفت ایران کنند، مشمول تحریم قرار می‌دهد. طبعا با اعاده قوانین کنگره این تحریم‌ها مجددا اعمال می‌شوند. از طرفی، اعطای معافیت به شماری از کشورها برای خرید نفت از ایران باید با معافیت خدمات مربوطه از جمله ترابری و بیمه همراه باشد.
در تحریم‌هایی که اواخر سال 2011 میلادی، توسط اوباما، امضا شد، نقل‌و‌انتقالات مالی با بانک مرکزی ایران منع شد. این تحریم با توجه به اینکه هنوز مشخص نیست سوییفت تحریم خواهد شد یا نه، چه وضعیتی خواهد داشت؟
کنگره اوایل دسامبر 2011 بخش 1245 را ضمیمه قانون بودجه دفاعی سال 2012 NDAA کرد. مطابق این ضمیمه که به اتفاق آرا (صفر – 100) به تصویب سنا رسید، پرداخت به بانک مرکزی ایران در ازای خرید نفت از ایران ممنوع شد. اوباما بسیار کوشید تا مانع تصویب این ضمیمه شود اما موفق نشد. او سپس در جریان تنظیم آیین‌نامه اجرائی مربوطه از شدت این تحریم کاست و قاعده معافیت کشورها از این تحریم به شرط کاهش 18 درصدی در خرید نفت به این ترتیب تثبیت شد. درباره سوییفت نکته درخور توجه این است که قوانین آمریکا نمی‌تواند دسترسی ایران به این شبکه پیام‌رسان را منع کند. تنها قانون ITRSHRA دولت را ملزم به ارائه گزارش دراین‌باره کرده است. تحریم کار با ایران توسط سوییفت که یک شرکت مستقل مستقر در بلژیک است در واقع در دوره قبل بیشتر با ابتکار اروپا شکل گرفت و شامل بانک‌های ایرانی تحت تحریم شد. سوییفت کار با ایران را بعد از برجام در فوریه 2016 از سر گرفت.
آیا پیوستن ایران به FATF، فرایند همکاری با اروپا و نقل و انتقالات مالی را حتی در شرایط تحریم تسهیل می‌کند؟
ما قطعا برای ادامه کار با دیگر کشورها، به‌ویژه اروپا و حتی چین، نیازمند عمل به توصیه‌های FATF و تصویب لوایح مربوطه هستیم. مهم‌ترین امتیاز ما در دوره جدید تحریم‌ها، بهره‌مندی از مخالفت جامعه بین‌المللی با تحریم‌ها و انزوای سیاسی آمریکا در این رابطه است. اگر ما لوایح FATF را تصویب نکنیم، حداقل دست بانک‌ها برای مخالفت با دولت‌هایشان در مورد کار با ایران کاملا باز خواهد شد و آنها از خدا خواسته با استناد به عدم رعایت استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی، از کار با ایران سر باز خواهند زد.
در حالی که هنوز دسترسی ایران به سوییفت موجود است، همچنین در لیست سیاه FATF قرار نگرفته و فرصت چهارماهه‌ای به ایران برای پیوستن به این قانون داده شده، آیا از 13 آبان تحریم بانکی بر ایران هموار می‌شود؟
در دور قبلی تحریم‌ها، تحریم بانکی ایران از چند طریق اعمال می‌شد: نخست اینکه درآمدهای نفتی ایران قابل پرداخت به بانک مرکزی نبود. دوم قانون CISADA بانک‌های خارجی را از کار با نهادهای تحت تحریم ایران منع کرده است. سوم اینکه بانک‌های آمریکایی در یک فرمان اجرائی در سال 2008 از کار با بانک‌هایی که با ایران کار می‌کردند و شرکت در فرایند مربوطه (U-turn) منع شدند و دسترسی ایران به نظام مالی آمریکا و استفاده از دلار ممنوع شد. (این فقره ذیل برجام نیز برقرار ماند.) چهارم اینکه از 2006 تا 2016 مقامات آمریکایی فعالانه با بانک‌های طرف معامله با ایران تماس گرفته و با ادعاهایی در رابطه با تروریسم و نقش سپاه در اقتصاد ایران آنها را تشویق به توقف کار با ایران می‌کردند و بانک‌ها نیز که نگران تحریم سپاه به نحو مقرر در CISADA بودند، نسبت به کار با ایران دچار تردید می‌شدند. پنجم اینکه قطع ارتباط سوییفت با شمار کثیری از بانک‌های ایران به صورت مانع نهایی ظاهر شد. این رویه‌ها با اعاده تحریم‌ها مجددا برقرار می‌شوند. البته تکلیف سوییفت هنوز روشن نیست و بستگی به نتیجه کشمکش بین اروپا و آمریکا و نیز تصمیم شرکت سوییفت خواهد داشت. در مورد سوییفت منوچین روز جمعه گفت لیستی از بانک‌های ایرانی که باید از سوییفت حذف شوند، تهیه خواهد شد. این سخنان می‌تواند به این معنی باشد که قطع کامل سوییفت برای ایران مد نظر نیست و شماری از بانک‌های ایرانی، حداقل برای امور انسان‌دوستانه، به سوییفت متصل خواهند ماند. این ظاهرا حاصل مصالحه بین واقع‌بین‌ترها در تیم ترامپ با تندروهاست. گفته می‌شود که این امر و نیز معافیت هشت کشور به‌اصطلاح نرمشی است که برخی از تندروها با آن موافق نیستند و آن را مغایر با سیاست فشار حداکثری می‌دانند.
اصلی‌ترین نکته در راستای دور جدید تحریم‌های ایران، این است که اروپا همچنان در حال تلاش برای احیای برجام و راه‌اندازی کانال ویژه مالی برای تجارت با ایران است، امری که مقامات نزدیک به مذاکرات می‌گویند به کندی اما با دقت پیش می‌رود. شما چقدر این کانال را برای مواجهه با تحریم‌های آمریکا موفق ارزیابی می‌کنید؟
روابط بین اروپا و آمریکا با مشکلات زیادی مواجه است، اما واقعیت این است که مسئله تحریم ایران در این رابطه حادترین مشکل است. برجام برای اروپا تنها یک توافق هسته‌ای نیست بلکه دارای ابعاد سیاسی و امنیتی مهمی نیز هست. دو طرف همچنین برداشت‌های کاملا متفاوتی نیز در مورد نظام سیاسی ایران و ترکیب آن دارند. اختلاف دو طرف تنها محدود به داشتن دیدگاه‌های متفاوت نیست، بلکه مهم این است که آنها فعالانه مشغول اقدام علیه یکدیگر هستند. ایجاد یک سازوکار ویژه پرداخت یا SPV نمونه قابل ذکر در این رابطه است. هدف این سازوکار دورزدن نظام مالی بین‌المللی تحت سلطه آمریکا و یک اقدام تقابلی با هدف کمک به نقض تحریم‌های آمریکاست. پمپئو اخیرا از این اقدام اروپا به عنوان «یکی از منفی‌ترین تدابیر که اثر سوء بر صلح و امنیت بین‌المللی دارد»، یاد کرد. اروپا از این طریق نشان داده که اراده لازم برای عدم تبعیت از تحریم‌های آمریکا را دارد. اما موانعی نیز در راه عملیاتی‌کردن این سازوکار وجود دارد که در این رابطه از جمله می‌توان به نگرانی بخش‌های اقتصادی کشورهای اروپایی از عواقب این اقدام اشاره کرد. اینکه هنوز ظاهرا هیچ کشور اروپایی برای میزبانی این سازوکار پرداخت اعلام آمادگی نکرده، گویای این امر است. این کانال اگر بتواند عملیاتی شود، از جمله به اروپا امکان خرید حدود 600 هزار بشکه نفت در روز از ایران را خواهد داد و در ازای عواید آن اروپا امکان صدور کالا به ایران را خواهد داشت. عملی‌شدن این سازوکار شکستی بزرگ برای دولت ترامپ خواهد بود. مطابق برخی برآوردها، اروپا در سپتامبر گذشته همچنان حدود 300 هزار بشکه نفت از ایران می‌خریده و ممکن است بخشی از این خرید همچنان ادامه داشته باشد. طبعا سازوکار SVP باید در صورت فعال‌شدن، ادامه خرید نفت از ایران را ممکن کند.
روسیه و چین در این شرایط چه راهکاری خواهند داشت؟ آیا آنها نیز به این کانال مالی می‌پیوندند یا تمایل دارند از راه‌هایی که پیش‌تر در دوره قبلی تحریم‌ها استفاده می‌کردند، استفاده کنند؟ آیا روش‌های قبلی همچنان کارآمد خواهد بود یا هزینه - فایده آنها با هم تطابق ندارد؟
چین و روسیه تاکنون برخوردهای متناقضی داشته‌اند. اقدام روسیه به افزایش تولید نفت که دست دولت ترامپ را برای اعمال تحریم نفتی باز می‌کند، قطعا اقدام دوستانه‌ای در قبال ایران نبوده است. به هر حال روسیه را می‌توان بزرگ‌ترین برنده تحریم نفتی ایران دانست چراکه هم صدور نفت روسیه و هم بهای آن از این رهگذر بسیار افزایش یافته است. از طرفی، اقدامات اخیر بانک‌های چینی علیه تجار و اتباع ایرانی نیز جای نگرانی دارد که من خیلی از جزئیات آن مطلع نیستم. در مورد کانال خرید باید گفت که SVP با تفاوت‌هایی در واقع نوعی الگوبرداری از رویه تجارت ایران با چین و شاید هند در دوره قبلی تحریم است. در آن دوره، این کشورها عواید حاصل از درآمد نفت را در بانک‌های خود ذخیره می‌کردند و از محل آن و به پول محلی به ایران جنس صادر می‌کردند و طبعا دست ایران چندان برای انتخاب کالا و چانه‌زنی باز نبود. بنابراین بیشتر می‌توان تصور کرد که هر کشوری سازوکار SVP خاص خود را خواهد داشت؛ به این معنی که عواید ناشی از خرید نفت از ایران در صورتی که با دورزدن تحریم‌ها ممکن شود، صرف فروش کالا به ایران خواهد شد بدون اینکه از شبکه بانکی بین‌المللی استفاده شود. در مورد «هزینه- فایده» نیز باید گفت واقعیت این است که در شرایط تحریم، کشور تحریم‌شده انتخاب‌های زیادی ندارد.
