به گزارش ایسنا، در ماه‌های اخیر و با توجه به نوسانات بازار ارز و اثرگذاری بر تورم و به دنبال آن افزایش قیمت‌ها، بحث‌هایی در رابطه با ورود دولت برای حمایت از اقشار مختلف جامعه به منظور پوشش بخشی از اثرات تورمی موجود مطرح شد.
در ابتدا طرح افزایش مجدد حقوق کارکنان در چندماه باقی مانده سال مطرح بود و با وجود برخی احتمالاتی که در مورد آن اعلام شد در نهایت نوبخت - رئیس سازمان برنامه و بودجه - این موضوع را لغو شده اعلام کرد و گفت که اگر قرار باشد افزایش حقوقی اعمال شود برای سال بعد خواهد بود. ظاهرا مسائلی همچون اثرات تورمی با توجه به حجم بالای نقدینگی موجود و همچنین تامین مالی رشد حقوق در این تصمیم بی‌تاثیر نبود.
طولی نکشید که موضوع بسته حمایتی دولت پررنگ شد و نوبخت اعلام کرد که دولت در شرایط موجود بسته‌های حمایتی را برای کل آحاد جامعه در نظر دارد و بسته ویژه‌ای هم برای اقشار ضعیف‌تر اجرایی خواهد شد. در عین حال که بسته‌های حمایتی از تولید و پیمانکاران نیز در دستور کار است.
از همان ابتدا که به بیش ازیک ماه پیش برمی‌گردد، شفاف‌سازی از سوی مسئولان مربوطه در مورد جزئیات برنامه پیش‌بینی شده در قالب بسته حمایتی صورت نگرفت و ابهامات آن پاسخ داده نشد. اینکه قرار است کمک‌ها نقدی باشد یا در قالب بسته‌های غذایی و مکمل در اختیار مردم قرار بگیرد. در اینجا حتی مشخص نبود که قرار است کدام یک از گروه‌های جامعه مشمول این طرح دولتی شوند یا جزئیاتی در مورد منابع مالی طرح مورد نظر.
اما بخشنامه‌ای رسانه‌ای که طی آن جهانگیری - معاون اول رئیس‌جمهور- وزارتخانه‌های "تعاون، کار و رفاه اجتماعی"، "اقتصاد"، "نفت"، "صنعت، معدن و تجارت"، "جهاد کشاورزی"، "سازمان برنامه و بودجه" و همچنین "بانک مرکزی" را برای اجرای بسته حمایتی خطاب قرار داد؛ به طوری که اعلام شد سازمان برنامه و بودجه مجاز است برای کارکنان رسمی و پیمانی کشوری و لشکری، کارکنان قراردادی و شرکتی و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی، لشکری و حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد و سایر صندوق‌ها که مجموع پرداختی ماهیانه آنها به کمتر از سه میلیون تومان می‌رسد کمک جبرانی از طریق حساب‌های بانکی مرتبط با حقوق و دستمزد آنها واریز کنند.
تا اینجا و براساس این مصوبه گروه‌ها تا حدی مشخص هستند که مشمول دریافت این بسته حمایتی خواهند شد، اما اینکه سایر اقشار جامعه که جزو گروه‌های مشخص شده در دستورالعمل صادره از سوی معاون اول رئیس‌جمهور نیستند، چگونه برای آنها حمایت انجام خواهد شد، جای سوال دارد.
از سوی دیگر در این بخشنامه به نظر می‌رسد که حداقل بخشی از کمک‌ها نقدی باشد، چراکه قرار است از طریق حساب‌های بانکی واریز شود، اما با این حال مشخص نیست چه مبلغی و بر چه اساسی قرار است به همین گروه‌های مشخص شده تعلق گیرد یا اینکه تا چه زمانی و برای چه مدتی این کمک‌ها قرار است به حساب آنها واریز شود.
از دیگر ابهامات طرح موجود، میزان منابع پیش‌بینی شده از آن است و البته شفافیت کاملی درمورد محل تامین آن وجود ندارد و تنها در بخشنامه اخیر اشاره شده که منابع مالی از محل مصوبه دولت درخصوص طرح حمایت غذایی از گروه‌های کم درآمد جامعه خواهد بود. حال این منابع از کجا و کدام منبع درآمدی تخصیص پیدا می‌کند، مشخص نیست.
در رابطه با کمک به افرادی که کمتر از سه میلیون تومان درآمد دارند نیز این سوال مطرح می‌شود که حقوق سه میلیون تومانی بر چه اساسی از سوی دولت تعیین شده است؟ البته پیش از این و در زمانی که بارها بحث حذف یارانه بگیران پردرآمد مطرح بود در مجلس و البته در مذاکرات و بحث‌های بین دولت و نمایندگان موضوع حذف یارانه بگیرانی که درآمد بیش از سه میلیون تومان دارند مطرح شده بود ولی هیچگاه اجرایی نشد یا اینکه اعلام رسمی در این رابطه وجود نداشت.
این درحالی است که پیش از این بحث‌هایی در رابطه با کمک‌های حمایتی از افراد یارانه‌بگیر نیز مطرح شد و اینکه اگر قرار است دولت بسته حمایتی داشته یا اینکه افزایش حقوقی اعمال کند، یارانه بگیران را شامل شود اما نکته اینجا بود که در بین یارانه‌بگیران که تعداد آنها به حدود 77 میلیون نفر می‌رسد افراد زیادی می‌توانند وجود داشته باشند که جزو پردرآمد بوده و نیازی به دریافت یارانه یا بسته حمایتی ندارند.
با این حال پیش‌بینی برخی کارشناسان از این حکایت دارد که می‌تواند بسته حمایتی دولت عمدتا به صورت نقدی اعمال شود؛ هرچند که در رابطه با آن موضوع تورم و بار مالی آن نیز مطرح است. این احتمال در شرایطی قوت می‌گیرد که دربخشنامه ابلاغی معاون اول رئیس‌جمهور بحث واریز نقدی مطرح شده و از سوی دیگر اخیرا نیز انصاری - رئیس سازمان امور اداری و استخدامی - نیز به تازگی از ارائه پیشنهاداتی برای ترمیم حقوق‌ها سخن گفته اما هنوز این اظهارات شفاف نشده است.
در حالی بسته حمایتی مشخص نیست چه زمانی اجرایی شده و سازوکار آن چیست که پیگیری‌ها از سازمان برنامه و بودجه به عنوان مرجع اصلی اجرای این بسته برای دریافت جزئیات بیشتر به نتیجه نرسیده و ظاهرا قرار است تمامی ابعاد آن را نوبخت، رئیس این سازمان اطلاع‌رسانی کند.
