به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، جرم فرار از خدمت از جرایم مستمر است و دادگاه محل انقطاع جرم مستمر از نظر قانون دادگاه صالح رسیدگی به این بزه است و این امرمورد قبول تمامی حقوقدانان و اساتید حقوق و مراجع قضائی است.
بنابراین دادگا‌های محل دستگیری سرباز فراری قانوناً حق رسیدگی و تعیین تکلیف را دارند و رویه معمول در سازمان‌های قضایی کشور که فقط دادگاه‌هایی را که در محل یگان خدمتی متهم قرار دارند صالح به رسیدگی می‌دانند، نمی‌تواند نافی صلاحیت قانونی دادسرا‌ها و دادگاه‌های محل دستگیری متهم به فرار از خدمت باشد.
تبصره ذیل ماده (611) قانون آیین دادرسی کیفری هم مؤید این موضوع است که به ضابطان قضائی اجازه دستگیری متهم و معرفی آن را به دادسرای محل دستگیری داده است و الاّ اگر دادستان صالح به رسیدگی نبود ضابطان هم صلاحیت رسیدگی را نداشتند و دادستان هم با نیابت می‌توانست دستور دستگیری و رسیدگی راصادر کند.
با التفات به این‌که انتقال سربازان فراری از خدمت پس از دستگیری به دادسرای محل یگان خدمتی متهم بسیار پرهزینه و زمان‌بر است مشکلات عدیده‌ای را برای سازمان‌ها و دادسرا‌های نظامی به‌وجود آورده است؛ به نظر می رسد راه حل موضوع این است که بنا برتجویز قانون، دادسرا‌ها و دادگاه‌های محل دستگیری متهم به بزه فرار از خدمت رسیدگی کنند و تعیین تکلیف کنند.
چنانچه درخصوص تکمیل پرونده هم مشکلی وجود داشته باشد با توجه به امکانات الکترونیکی و اتوماسیون اداری به فوریت وبه سهولت امکان تکمیل پرونده‌ها و رسیدگی به آن ممکن است.
در پاسخ به این موضوع آمده است: برابر ماده (77) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و مواد (620) و (630) قانون آیین دادرسی کیفری، جرم فرار از خدمت کارکنان نیروهای مسلح مستمر محسوب شده است؛ رکن ماده بزه مذکور عدم معرفی به یگان خدمتی است که به‌صورت ترک فعل واقع می‌شود، بنابراین تا زمانی که مرتکب خود را به منظور خدمت، به یگان مربوط معرفی نکند جرم مذکور استمرار دارد و رسیدگی به موضوع در صلاحیت مرجع قضایی محل استقرار یگان خدمتی است. ضمناً؛ نظریه مشورتی شماره 1992/96/7 مورخ 27/8/96 اداره حقوقی قضائیه نیز مؤید مراتب مذکور است.
