در سال 2017 با کاهش حدود 20 درصدی ارزش لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا، مسوولان این کشور تصمیم گرفتند که قانون تابعیت خود را با هدف جذب سرمایه‌های خارجی مهاجران و اتباع خارجی تغییر دهند. طبق قوانین قبلی به مهاجران خارجی که بین یک میلیون تا 3 میلیون دلار در بازارهای مختلف ترکیه سرمایه گذاری می‌کردند تابعیت ترکیه‌ای اعطا می‌شد.
اما در اواخر سال 2018 و با ادامه سقوط ارزش لیر در مقابل دلار، ترکیه شرایط اعطای تابعیت به‌شرط سرمایه‌گذاری را تقلیل بخشید. این تغییرات نشان می‌داد که نقدینگی لازم برای سرمایه‌گذاری در جهت گرفتن اقامت و تابعیت به‌شدت کاهش یافته است. مقامات ترکیه‌ای نیز پیش‌بینی کرده‌اند که میزان سرمایه جذب شده از این طریق به 20 میلیارد دلار برسد. این یعنی معادل نیمی از فروش سالانه نفت ایران. جدول نمایش داده شده وضعیت قبلی و جدید قوانین سرمایه‌گذاری خارجی برای گرفتن شهروندی ترکیه را نشان می‌دهد. به‌طور کلی، روش‌های دریافت اقامت بلندمدت و تابعیت در ترکیه به شرح زیر است:
1. کوتاه و سریع: افراد به 4 روش می‌توانند اقامت بلندمدت و سپس تابعیت ترکیه را کسب کنند؛ 500.000 دلار سرمایه‌گذاری ثابت کنند یا50 نفر از شهروندان ترک را استخدام کنند یا ملکی به ارزش 250.000 دلار بخرند یا 500.000 دلار در بانک‌های ترکیه سپرده‌گذاری کنند. در واقع سیستم سریع همان روشی است که در جدول توضیح داده شد.
2. به‌تدریج: هر مالک ملکی که برای یک دوره مستمر و بدون وقفه، پنج ساله در ترکیه زندگی کند نیز در صورتی که هر سال حداقل 185 روز در ترکیه اقامت داشته باشد، می‌تواند درخواست شهروندی کند. ماده 11 قانون 5901 الزامات لازم برای مجوز اقامت بدون وقفه را نشان می‌دهد.
3. تولد: با توجه به ماده (1) قانون شهروندی ترکیه شماره 403، متولدانی که حداقل یکی از والدینشان ترکیه‌ای باشند بلافاصله حق دارند تابعیت این کشور را دریافت کنند.
4. ازدواج: یکی دیگر از راه‌های گرفتن تابعیت ترکیه، ازدواج با زنان این کشور است. بسیاری از مهاجران و افراد خارجی پس از گذشت 3 سال از ازدواج با زن ترک، شهروندی این کشور را دریافت می‌کنند. البته شرایط خاصی هم در این مورد وجود دارد؛ اولا این ازدواج نباید شامل رعایت رفتارهایی باشد که می‌تواند به رابطه زناشویی آسیب برساند و ثانیا تهدیدی برای امنیت ملی یا نظم عمومی در پی نداشته باشد.
5. روش خاص (فیروزه‌ای): سیستم فیروزه‌ای ارائه شده در سال 2017، اجازه می‌دهد افرادی که دارای مهارت یا ویژگی بارزی در فناوری، اقتصاد، ورزش، فرهنگ و هنر و همچنین مدیران تجاری و سرمایه‌گذاران برای درخواست نوع دیگری از شهروندی که تقریبا تمام حقوق عادی را دارد، اقدام کنند. این افراد خارجی که درخواست آنان از مواردی بوده که با توصیه‌های هیات بین‌المللی سیاست اشتغال نیز منطبق باشد یک کارت «فیروزه‌ای» دریافت می‌کنند. این کارت مشابه «گرین‌کارت» آمریکا است و رویه‌های آن بر اساس اصلاحات در قوانین کار مصوب آگوست 2016 به وجود آمده است. بر اساس آیین‌نامه اصلاحی، این کارت به فرد خارجی، حق کار دائمی در ترکیه اعطا می‌کند و تضمین‌گر حق اقامت فرد، همسر و فرزندان وی نیز هست.
حفظ ارزش پول در ترکیه!
تغییر شرایط سرمایه‌گذاری خارجی به نفع تابعیت در ترکیه باعث شده تا در این یکی دو سال اخیر اتباع خارجی همسایه ترکیه، دست به کار شوند و شروع به سرمایه‌گذاری کنند. شهروندان ایرانی نیز یکی از فعالان این بازار سرمایه‌گذاری در ترکیه بودند. خرید خانه بیشترین شیوه سرمایه‌گذاری در بین شهروندان ایرانی بوده است. احتمالا یکی از دلایل این موضوع، کسب مجوز اقامت، تابعیت و همچنین حفظ ارزش دارایی‌ها با توجه به افت قیمت ارز در ایران بوده است. از آنجا که پاسپورت ترکیه از اعتبار بالایی برخوردار است، انگیزه برای گرفتن آن نیز می‌تواند یکی دیگر از عوامل سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در ترکیه باشد. بر اساس اعلام مرکز آمار ترکیه، ایرانی‌ها در هشت ماه اول سال 2018 با خرید 1659 خانه در ترکیه رکورددار این خرید خانه بعد از شهروندان عراقی در ترکیه بوده‌اند. همچنین طبق این گزارش و تنها در آگوست 2018 به ترتیب 944 و 394 خانه توسط اتباع عراقی و ایرانی خریداری شده است. این آمار نشان می‌دهد که خرید خانه توسط شهروندان ایرانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته (2017) حدود 4 برابر رشد داشته است.
ایجاد انگیزهِ برای مهاجرانِ سرمایه‌گذار
روند آسان‌تر شدن قوانین تابعیت در ترکیه نشان می‌دهد که تفاوت آشکاری در نحوه استفاده از ابزار اعطای اقامت و تابعیت در راستای رشد اقتصادی و افزایش درآمد ارزی در کشور ترکیه با کشور ما وجود دارد. ایران در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی، قوانین پیچیده و طاقت‌فرسایی تنظیم کرده است. به‌گونه‌ای که در کنار این محدودیت‌ها و عدم جذابیت‌ها، تسهیلات و مشوق‌های مناسبی مانند اعطای اقامت و تابعیت، دیده نمی‌شود یا حتی اگر دیده می‌شود در عمل به اجرا نمی‌آید. محروم ماندن افراد خارجی از حق مالکیت در ایران یکی از این قوانین است. قوانینی که خود به خود باعث دلسرد شدن سرمایه‌گذاران و تاجران کشورهای همسایه شده است.
