به هر فرد با ارائه کارت ملی تنها یک موبایل فروخته می‌شود، همچنین از این هفته تمامی محصولات رایانه‌ای باید دارای برچسب قیمت باشد. این جدیدترین ضوابط خرید و فروش موبایل و محصولات رایانه‌ای است که «حمیدرضا دهقانی‌نیا» معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و «سید‌مهدی میر‌مهدی کمجانی» رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، در مورد آنها اظهار نظر کرده‌اند.
پس از انتشار و تکذیب خبر فروش یک موبایل به هر نفر به شرط ارائه کارت ملی، بالاخره دهقانی‌نیا این خبر را تائید کرد و توضیح داد که هنوز ابلاغیه‌ای در این باره به صنف داده نشده و این یک الزام قانونی نیست و برمبنای آنکه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان مقرر کرده بود تمام فرآیند توزیع گوشی از زمان ورود به کشور تا زمان فروش به مصرف‌کننده پیگیری شود، صنف تلفن همراه تصمیم بر فروش گوشی با یک کد ملی گرفته است:
«این روش موجب می‌شود که برای مثال یک نفر امکان خرید 100 گوشی موبایل را نداشته باشد تا بخواهد آنها را احتکار کند و چند ماه بعد، گرانتر از قیمت اولیه بفروشد. صنف تلفن همراه با اجرای این تصمیم، قصد کنترل در بازار را دارد تا افراد نخواهند پول خود را تبدیل به سرمایه‌ای مانند گوشی موبایل کنند.»
به گفته دهقانی‌نیا فروش گوشی با کدملی، ارتباطی با طرح رجیستری ندارد، بلکه ارتباط غیرمستقیم در تنظیم بازار دارد که اختیار آن با وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کننده است.
در همین رابطه «مهدی محبی» رئیس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی و تلفن همراه گفته بود که شرکت‌های واردکننده موبایل باید از این پس گوشی‌های وارداتی را با مقررات جدید به فروش برسانند. او به جهان صنعت توضیح داد:
«بر اساس این قوانین هر کاربر با کد ملی تنها مجاز به خرید یک گوشی است که اطلاعات کارت بانکی و کارت ملی خریدار باید منطبق با آنها باشد، ضمن آنکه گوشی جلوی خریدار باز و در همتا ثبت می‌شود.»
از سوی دیگر کمجانی رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران ضمن اعلام این خبر که بازرسان به منظور بررسی قیمت محصولات، بازارهای کامپیوتری را بازرسی خواهند کرد از فروشندگان درخواست کرد که روی تمامی محصولات کامپیوتری برچسب قیمت نصب کنند:
«باوجود نوسان نرخ ارز و ثابت نبودن قیمت‌ها، فعالان صنف رایانه موظف به نصب اتیکت قیمت روز روی کالا هستند و بازرسی برای اطمینان از نصب اتیکت از ابتدای این هفته آغاز می‌شود. طبق قوانین، واحد صنفی باید هر کالا را جداگانه با درج قیمت و نوع کالا و ساخت آن توسط اتیکت مشخص کند.»
کمجانی به فارس توضیح داده بود که اتیکت باید در معرض دید مشتری قرار گیرد تا مشتری در ورود به واحدهای صنفی بتواند از قیمت مطلع شود و امکان مقایسه داشته باشد، زیرا قیمت‌هایی که به صورت شفاهی اعلام می‌شوند ممکن است با قیمت مکتوب شده متفاوت باشند. حتی با توجه به نوسان نرخ ارز و ثابت نبودن قیمت‌ها، فعالان صنف رایانه موظف به نصب اتیکت با درج قیمت روز روی کالا هستند و در صورتی که واحد صنفی این دستورالعمل را رعایت نکند به بازرسی اصناف، بازرسی 124 و تعزیرات حکومتی ارجاع داده می‌شود.
اینطور که به نظر می‌رسد این هفته هیچ فروشنده‌ای گران فروشی نخواهد کرد و این بهترین زمان برای خرید محصولات رایانه‌ای خواهد بود.