به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرآنلاین، دیگر وقت خداحافظی است؛ خداحافظی با مدیرانی که سالهاست در مجموعه اجرایی حضور دارند و چندان هم تمایلی به ترک پست ندارند؛ حالا قرار است زور قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» بر تمایل آنها بچربد.
ماجرای به چرخش درآوردن چرخ مدیرتی کشور تقریبا چند سالی است که کلید خورده اما این طرح تا چندماه پیش از آغاز کار مجلس دهم تنها از کمیسیونی به کمیسیون دیگر می‌رفت، نهایتا همان روزهایی که مجلس دهم تازه روی کار آمده بود طرح یک فوریت ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان بار دیگر مطرح شد و در 20 اردیبهشت 95 به تصویب نمایندگان رسید. این طرح البته با ایرادهای شورای نگهبان مواجه شد و این رفت و برگشت‌ها تا شهریور 97 ادامه پیدا کرد تا اینکه بالاخره مُهر تائید شورای نگهبان پای آن نشست و علی لاریجانی این قانون را برای اجرا به قوه مجریه ابلاغ کرد. ابلاغیه‌ای که به جای نقطه پایان شدن تازه تبدیل به اول ماجرا شد؛ از حرف و حدیث‌ها گرفته تا تلاش برای دور زدن قانون.
استثناهایی که محل بحث شد
اولین اما و اگری که این قانون با آن مواجه شد بحث استثناهای قانون منع به کارگیری بازنشستگان بود. بر اساس این قانون، بکارگیری بازنشستگان در سمت‌های مذکور در بندهای الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری (رؤسای سه قوه، معاون اول رییس جمهوری، نواب رییس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رییس جمهوری) مجاز است. مجلس همچنین بکارگیری بازنشستگان را در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده کل قوا مجاز دانست.
بعد از اصلاحیه مجلس یک بند دیگر به مستثنی شده‌ها اضافه شد. بر اساس این بند بکارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز است؛ همچنین جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.
موضوع استثناهای این قانون تبدیل به ماجرایی شد و خود به دایره ای برای نقد. محمدجواد فتحی نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی در این رابطه می‌گوید:« به اعتقاد من یک قانون نباید هیچ استثنایی داشته باشد. اصلا آفت قانون، استثنائات آن است. چه دلیلی دارد ما ایثارگران 50 درصد به بالا که اتفاقا مستحق آن هستند که مدت زمان کمتری کار کنند و شرایط برای استراحت و آرامش آنها بیشتر فراهم شود از این قانون مستثنی کنیم؛ لذا من معتقدم به جز پست های انتخابی( که از طریق صندوق رای و انتخاب مردم تعیین می شود) ما نباید هیچ استثنای دیگری قائل شویم. این استثنائاتی که در قانون مذبور آمده است هیچ کدام قابل دفاع نیست.
علی مطهری نائب رئیس دوم مجلس البته نظری متفاوت دارد برخی استثناها را مناسب می‌داند او در این رابطه می‌گوید: «وقتی پای تجربه و تخصص درمیان است این استثنائات مشکل نیستند.»
آمار ضد و نقیض
«با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستکان چند کرسی خالی می‌شود؟» این یک سوال ساده است که تا بحال به چندین شکل پاسخ داده شده است آن هم پاسخ‌هایی ضد و نقیض.
احسان قاضی زاده هاشمی درباره آمار تعداد بازنشستگان گفت:«بحث هم‌ترازان که جامعه کثیری را تشکیل می‌دادند به طور کلی از این طرح حذف شد به عبارت دیگر بسیاری از افراد هم‌تراز وزیر یا استاندار در نظر گرفته می‌شدند از آن‌جایی که وزرا از قاعده منع به‌کارگیری بازنشستگان مستثنی می‌شدند هم‌ترازان نیز مشمول این استثنا قرار می‌گرفتند که با اصلاح طرح، عنوان هم‌تراز به طور کل حذف شده است.» او گفت:«از سوی برخی دستگاه‌ها آماری به ما اعلام شده است که نمی‌خواهیم اسم دستگاهی را قید کنیم اما برخی دستگاه‌ها از 100 الی 200 نفر را اعلام کرده‌اند و دستگاهی هم داریم که خودش اعلام کرده است 2700 بازنشسته دارد. »
درحالی قاضی زاده هاشمی از وجود بیش از 2700 بازنشسته در دستگاه‌های اجرایی سخن می‌گوید که حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور اعلام کرده بود 170 تا 200 نفر مشمول این قانون می شوند. مدتی بعد از این اظهار نظر سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی از آمارهای اعلام شده در این کمیسیون پرده داشت که نشان می دهد تعداد 200 نفر آمار دقیقی نیست. او گفت: «متاسفانه تا بحال آمار دقیقی از بازنشستگانی که این قانون شامل حال‌شان می شود منتشر نشده است اما اینکه اعلام می‌شود 150 یا 200 نفر قطعا آمار صحیحی نیست. بر اساس اطلاعاتی که ما داریم این تعداد خیلی بیشتر از این حرف‌ها است و می توانم بگویم تنها در یک دستگاه بیش از 2500 نیروی بازنشسته وجود دارد. بنابراین آمار بالاست اما اینکه دقیقا چند نفر است نه در کمیسیون به نتیجه ای رسیدیم و نه دستگاه ها رسما اعلام کردند».
تلاش برای دور زدن قانون
هر چه اجرایی شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان جدی‌تر می‌شود تلاش بسیاری از مسوولان برای ماندن در پست و سمت ظهور و بروز بیشتری پیدا می‌کرد و به قول حجت الاسلام نقویان «عطش مسوولان برای خدمت» مصداق عینی‌تری پیدا می کرد؛ به طوری که برای شهردار ماندن افشانی استفساریه‌ای مطرح شد تا اعلام کند این قانون شامل حال شهرداری‌ها نمی شود اما این استفساریه نیز با استقبال بهارستانی ها مواجه نشد.
از سوی دیگر فدراسیون فوتبال نیز صدور بیانیه‌هایی را آغاز کرد، به مظمون که این فدراسیون دولتی نیست و از قانون منع به کارگیری بازنشستگان مستثنی است. در همین زمینه تاج رئیس فدراسیون فوتبال رسما اعلام کرد «این قانون شامل ما نمی شود». ابهامی که خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی درباره آن می گوید: این قانون برای همه لازم الاجرا است. او در پاسخ به این سوال که برخی مدیران مثل آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال گفته است این قانون شامل حال ما نمی‌شود گفت: «همه روسای فدراسیون های فوتبال مشمول این قانون می شوند و در حال اجرا هم هست من در جریان هستم که وزیر ورزش برای بسیاری از روسای فدراسیون ها سرپرست تعیین کرده است و اگر یکی دو مورد هنوز باقی مانده یکی به این علت است که هنوز فرصت وجود دارد و دوم آنکه برخی فدراسیون ها به علت اهمیت با کمی تاخیر این کار را انجام می دهند اما در نهایت مقاومتی وجود ندارد.»
این درحالی است که به نظر می رسد مهدی تاج برای رئیس فدراسیون ماندن دست به دامن میزان جانبازی شده است و این روزها شایعاتی درباره افزایش میزان جانبازی او به گوش می رسد.
جایگزین‌ها چه کسانی هستند؟
«چه کسی قرار است کرسی های خالی بازنشستگان را پر کند؟» این سوالی است که پاسخش به سادگی سوال نیست چرا که کم نشنیده ایم در بازار تقسیم پست و مقام افرادی با استفاده از سفارش و رانت جایگاهی را به دست آورده اند که شاید شایستگی اش را نداشتند. حالا این کرسی های خالی اما و اگرها را افزایش می دهد.
علی مطهری در این رابطه می گوید: قطعا باید افرادی بر سر آن پست ها قرار بگیرند که شایستگی لازم را دارند و می توانند به خوبی از عهده کار برآیند. او در پاسخ به این سوال که چقدر امکان استفاده از رانت مسوولان برای فرزندان و بستگان خود وجود دارد گفت: این موضوع به نوع اجرای مصوبه بستگی دارد آنچه مسلم است این است که برای اجرای این طرح یک مکانیزم وجود دارد که همان قانون استخدامی کشور است و بر اساس آن باید عمل شود.
خدادی نیز در پاسخ به این سوال که چقدر احتمال اعمال نفوذ و استفاده از رانت در پروسه جایگزینی وجود دارد گفت: جایگزین‌ها تنها بر اساس نظر اشخاص انجام نمی‌شود بلکه مکانیسم خاص خود را دارد یک مدیر کل یا معاون وزیر با رانت و سفارش نمی تواند وارد سیستم شود بلکه این افراد باید بر اساس سابقه و از مجموعه همان ارگان انتخاب شوند. اینطور نیست که یک نفر از بیرون با سفارش به یک سمت برسد.
این سوال را با جمشید انصاری هم در میان گذاشتیم و معاون رئیس جمهور نیز در پاسخ گفت: انتصاب افراد در مشاغل اداری براساس یکسری معیارها و ضوابط انجام می شود، هیچ وقت به دلیل فامیلی و ارث خانوادگی این انتصاب ها صورت نمی گیرد.
