هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان گفت: با ورود ستاد اقتصاد مقاومتی 4 واحد تولیدی تعطیل یا درآستانه تعطیلی به چرخه‌ی تولید بازگشتند.
وی افزود: با فعالیت این واحدهای تولیدی از بیکار شدن حدود 150 کارگر جلوگیری شد و مسئولان این واحدهای تولیدی در صدد گسترش فعالیت خود هستند.
این مقام قضایی در استان گلستان با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون 21 واحد تولیدی برای حل مشکلات خود به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در گلستان مراجعه کرده اند که با کمک دبیرخانه ستاد دوباره به چرخه‌ی تولید بازگشتند، اضافه کرد: مشکلات صاحبان این واحدهای تولیدی در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی بررسی و پس از دسته بندی برای حل آن در چارچوب قانون با دستگاه‌های اجرایی مربوط و بانک‌ها رایزنی شد.
هاشمیان تصریح کرد: هیچ فرد و مرجعی حق ندارد یک خط تولید را در استان تعطیل و یا توقیف کند، باید مشکلات واحدهای تولیدی با حضور مسئولان و افراد ذینفع، بررسی و از راهی جز تعطیلی، برای حل آن اقدام شود.
رئیس کل دادگستری استان گلستان همچنین گفت: راه اندازی شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های واحدهای تولیدی در دادسرا‌ها، دادگاه‌های بدوی و محاکم تجدید نظر و برگزاری دوره‌های آشنایی قضات با محیط کسب و کار را از دیگر اقدامات دستگاه قضایی استان برای رفع مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی استان است.
وی عنوان کرد: به منظور تامین سرمایه مورد نیاز برای واحدهای تولیدی هم، وصول معوقات بانکی به صورت ویژه در دستور کار دادگستری استان قرار گرفته است.
این مقام ارشد قضایی استان تاکید کرد: همه تلاش ما بر جلوگیری از فعالیت کسانی است که به اسم سرمایه گذاری و تولید، تسهیلات دریافت و در جای دیگر هزینه می‌کنند و به چرخه‌ی تولید و اشتغال استان آسیب می‌زنند.
وی افزود: کمترین کاری که برای تولیدکنندگان می‌توانیم انجام دهیم هموار کردن مسیر تولید و حذف تشریفات بی مورد اداری است که از تولید کنندگان می‌خواهیم در هر اداره و سازمانی اگر با چنین افرادی مواجه شدند آنان را با مستندات به دادسرا‌ها معرفی کنند تا برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل دهیم.
هاشمیان تصریح کرد: بررسی‌ها نشان داد مهم‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه‌ی بانک‌ها، اخذ سود‌های مرکب و پلکانی، دریافت وثیقه‌های خارج از طرح، توجه نکردن به مقررات بانک مرکزی در محاسبه نحوه سود به ویژه در قرارداد‌های مشارکت مدنی است که با کمک دادستان‌ها و دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در جلسه‌های مختلف برای رفع آن چاره اندیشی شود.
این مقام ارشد قضایی گلستان با اعلام اینکه متاسفانه بخشی از پرونده‌های موجود در محاکم به علت اعتماد بیجا در مسائل مالی تشکیل شده است به فعالان اقتصادی استان توصیه کرد: هر داد و سندی با قرارداد و شاهد انجام شود و حتما در معاملات خود از مشاوران حقوقی برجسته استفاده کنند.
رئیس کل دادگستری استان گلستان اضافه کرد: واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی در دادگستری‌های سراسر استان و مشاوره تلفنی 129 نیز آماده ارائه خدمات مشاوره هستند.
