یک ماه تا مسدود شدن حساب ۱۹ هزار شرکت غیر شفاف باقی است!

اصل شفافیت اطلاعات، یکی از مهم­ترین مسائلی است که در فضای اقتصادی دنیای امروز به عنوان یک پیش فرض اساسی در نظر گرفته شده است. نبود شفافیت اطلاعات در حوزه های اقتصادی از طرفی می تواند دولتمردان و برنامه ریزان را در جهت سیاست گذاری دچار مشکل کند و از طرف دیگر زمینه های دلزدگی بخش خصوصی از سرمایه گذاری در حوزه های مختلف کسب و کار را موجب شود. از این جهت ارتقا و وجود شفافیت اطلاعات می تواند به عنوان گامی مهم در توسعه اقتصادی کشورها مطرح باشد. یکی از عارضه های اقتصاد ایران که همواره تحلیلگران در حوزه های اقتصادی بر آن اذعان داشته اند عدم وجود شفافیت اطلاعاتی در بسیاری از بخش های اقتصادی کشور است که این مسئله هم دولتمردان را دچار مشکل کرده است و هم روند جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی را دچار اختلال می کند. همچنین وجود شفافیت اطلاعاتی یکی از مهمترین گام ها در کاهش فساد و رانت اقتصادی محسوب می شود.

به گزارش تابناک اقتصادی، در همین راستا و در گام اول، قانون شفافیت مالی شبه دولتی ها در تیرماه سال 1393 به تصویب مجلس رسید و از 15 بهمن سال 1393 لازم الاجرا شد. اما با گذشت دو سال از این موضوع و عدم ارائه گزارش از سوی مراکز و نهادهای مشمول این قانون، مجلس مجددا اصلاحیه جدید برای قانون قبلی مصوب کرد و تلاش کرده است که با ایجاد ضمانت هایی جنبه اجرایی آن را محکم تر کند. از همین رو ین اصلاحیه در 17 شهریور 1395 به تایید شورای نگهبان رسید و طی نامه مورخ 5 مهر 1395 ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.

در همین راستا اخیرا سازمان بورس و اوراق بهادار با انتشار اطلاعیه‌ای، تمامی شرکت‌ها و نهادهای نظامی و خیریه‌ها را موظف به ارائه اطلاعات خود به این سازمان ظرف مدت 30 روز پس از تاریخ انتشار این اطلاعیه کرد. در اطلاعیه سازمان بورس و اوراق بهادار آمده است: در راستای تکالیف قانونی موضوع ماده(6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 خردادماه 1387 (اصلاحی مورخ یکم تیرماه 93 و 7 شهریور 95) تمامی بنگاه‌ها و شرکت‌های ذیل مکلفند اطلاعات کامل مالی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند.

حسین امیری، معاون نظارت بر بورس ها و ناشران، تعداد شرکت های مخاطب این قانون را حدود 19 هزار اعلام کرده است و البته اذعان کرده است که تا اشخاص حقوقی 6‌گانه مشمول، فهرست شرکت‌های زیر مجموعه خودشان را ارائه نکنند، نمی‌توان عدد دقیقی را اعلام کرد. مشمولان این اطلاعیه 6 گروه از نهادهای مهم کشور هستند که در مالکیت مستقیم و غیرمستقیم اشخاص حقوقی قرار دارند. بند «الف» شامل موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور است. از مهم‌ترین این موسسات ‌می‌توان به شهرداری‌ها، کمیته ملی المپیک و سازمان هلال احمر اشاره کرد. دومین بند این اطلاعیه نهادهای نظامی و انتظامی کشور را شامل می‌شود که از مجموعه این نهاد‌ها می‌توان به نیروی انتظامی و نیرو‌های مسلح کشور اشاره کرد. بند «ج» مربوط به سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) است.

نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه مانند آستان قدس رضوی از دیگر مشمولان این قانون هستند که باید اطلاعات و صورت‌های مالی خود را در اختیار سازمان بورس قرار دهند. دیگر نهادهای مشمول این اطلاعیه کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری، نظیر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی است که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است (مانند صدا و سیما). گروه آخر مربوط به نهادهای انقلاب اسلامی است که تعداد آنها نیز کم نیست. از مهم‌ترین این نهادها می‌توان به بنیاد مستضعفان اشاره کرد.

با توجه به تجربه ناموفق در مرحله اول ابلاغ این قانون در سال 1393، دراصلاحیه جدید تمهیداتی در نظر گرفته شده است که ضمانت اجرایی این قانون را بالا ببرد. بر همین اساس سازمان بورس اعلام کرده است که در صورت تخلف و عدم ارائه اطلاعات توسط مشمولان این قانون، مرجع ثبت شرکت‌ها مکلف است از انجام امور ثبتی شرکت‌های متخلف خودداری کند، بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی موظفند با اعلام سازمان بورس و حکم مرجع قضایی ذیصلاح حساب‌های بانکی اعضای هیأت‌مدیره (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) شرکت‌های متخلف را تا زمان انجام تکالیف مقرر مسدود کنند و همچنین مدیران نهادهای مشمول نیز متخلف محسوب شده و توسط سازمان بورس به پرداخت جریمه نقدی از 25 میلیون ریال تا 2میلیارد و 500میلیون ریال محکوم می‌شوند.

وجود اطلاعات شفاف یکی از ستون هایی است که اقتصادهای پویای امروز بر آن بنا می شوند و نبود آن چه در حوزه های برنامه ریزی و چه در حوزه های جذب سرمایه گذاری اختلال ایجاد می کند. در همین زمینه علی صحرایی، معاون بورس اوراق بهادار تهران در گفت و گو با سنا اظهار کرده است که قطعا این اقدام در صورت عملیاتی شدن مسیر خوبی را در اقتصاد کل کشور باز خواهد کرد و یک گام در جلوگیری از فرار مالیاتی قلمداد می شود.