خبرگزاری مهر: نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تهیه گزارشی در خصوص عملکرد دولت در اجرای قانون مبارزه با پولشویی خبر داد.
حسن حسینی شاهرودی از تهیه گزارشی در خصوص عملکرد دولت در اجرای قانون مبارزه با پولشویی خبر داد و گفت: اظهارات آقای ظریف بیش از آنکه پشتوانه مستند و منطقی داشته باشد دارای زمینه سیاسی و امنیتی است.
نماینده شاهرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بیان این اظهارات همزمان با رد لایحه CFT در شورای نگهبان در واقع اقدامی در راستای اعمال فشار بر مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای تایید لایحه CFT بود.
وی اظهارات ظریف را ناشیانه و غیردیپلماتیک خواند و گفت: اظهارات ظریف آثار سیاسی و امنیتی برای کشور خواهد داشت.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: وزیرامورخارجه باید مدارک و مستندات این ادعا‌ها را به کمیسیون اقتصادی ارائه دهد تا مورد بررسی قرار گیرد.
وی افزود: باید نحوه اجرای قانون پولشویی توسط دولت مورد بررسی قرار گیرد. اگر این قانون ایرادی دارد دولت می‌تواند لایحه‌ای برای اصلاح قانون ارائه دهد و اگر ایرادی ندارد باید نحوه اجرای آن مورد بررسی قرار گیرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی یکی از بند‌های تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را بررسی عملکرد بانک مرکزی در نظارت بر پولشویی و جلوگیری از قاچاق ارز و شفافیت نظام ارزی خواند و افزود: از طریق این تحقیق و تفحص اراده دولت برای مقابله با پولشویی و شفافیت نظام پولی و بانکی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
حسینی گفت: پس از اظهارات وزیرامورخارجه و رئیس جمهور در خصوص پولشویی اهتمام مجلس و کمیسیون اقتصادی بر بررسی این موضوع و ارائه گزارشی در خصوص این ادعا‌ها به مجلس شورای اسلامی است.
وی تصریح کرد: اگر این ادعا‌ها درست باشد و مدارکی در این خصوص به مجلس ارائه شود عملکرد دولت در اجرای قانون پولشویی را مورد بررسی قرار خواهیم داد در غیر این خصوص آقای ظریف باید در محضر ملت پاسخگوی اظهارات خود باشد.
نماینده شاهرود در مجلس تصریح کرد: اگر جمهوری اسلامی در شرایط فعلی تمام شروط FATF را پذیرفته بود و به کنوانسیون CFT نیز ملحق شده بود و آقای ظریف به عنوان مقام رسمی کشور چنین اظهاراتی را بیان می‌کرد این ادعا‌ها کفایت می‌کرد تا جمهوری اسلامی در لیست سیاه FATF قرار گیرد.
