روزنامه جوان: این روز‌ها در‌حالی‌که اخبار سیاسی و پروپاگاندا‌های رسانه‌های خارجی در حوزه سیاسی تلاش می‌کنند تا فضای روانی بازار ارز را بر هم بزنند، اما تب بازار ارز فروکش کرده و روند کاهشی نسبت به هفته قبل بیش از 1300 تومان است. همین موضوع باعث شده تا بسیاری از مردم به دنبال چرایی این پدیده و برخی از کارشناسان نیز به دنبال دلایل آن باشند.
منتقدان دولت روحانی برای خود دلایل 10 گانه‌ای می‌آورند که در آن به هیچ وجه به نقش بانک مرکزی اشاره نمی‌شود، اما دلایل منطقی دیگری از جمله اقدامات بانک مرکزی نیز در آن دخیل است که از جمله می‌توان به محدود‌سازی پوز‌های مستقر در خارج از کشور اشاره کرد، اما نکته قابل تأمل این است که هم منتقدان و هم حامیان دولت بر این باورند که نرخ ارز همچنان قیمت واقعی نیست.
پوز‌هایی که چند وقت پیش برای معاملات ریالی حتی تا منطقه امریکای شمالی نیز پیش‌روی کرده بود، اما اکنون با محدود‌سازی آن‌ها بخشی از خروج سرمایه کنترل شده است. هر چند که برخی بر این باورند که ایجاد شبکه تهاتر به خصوص برای آن دسته افرادی که عضوی از خانواده آن‌ها در خارج از کشور زندگی می‌کنند، فراهم شده، اما در نهایت شبکه‌هایی که منجر به تخلیه سریع ذخایر داخلی می‌شود، کند شده است. براساس این بخشنامه هر شماره ملی فقط می‌تواند روزانه 50 میلیون تومان خرید از طریق کارتخوان‌های فروشگاهی داشته باشد که ظاهراً این محدودیت در خارج از کشور نبوده است! یعنی فرد با تعداد کارت‌های مختلف از بانک‌های مختلف می‌توانست به تعداد کارت‌های بانکی و ضریب 50 میلیون تومان پول جابه‌جا کند.
به این ترتیب می‌توان امیدوار بود افزایش قیمت‌های شبانه نرخ دلار و سایر ارز‌ها دیگر قطع یا بسیار کند شود. علاوه بر این بخشنامه الزام بازگشت ارز به سامانه نیما به خصوص از سوی صادرکنندگان عمده نیز خود نقش مهمی در ایجاد آرامش روانی و کاهش فشار به بازار فیزیکی تقاضای ارز شده است.
سومین عامل را در واکاوی دلایل کاهش قیمت دلار، چندی پیش محمد کشتی‌آرای، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر گفته بود. به گفته وی کنترل قیمت ارز توسط بانک مرکزی دلیل عمده کاهش قیمت بوده و حفظ این روند را هم منوط به ادامه اجرای این سیاست دانسته بود.
سیاست مورد اشاره آقای کشتی‌آرای، مدیریت نرخ بازار آزاد ارز از طریق فعال‌سازی بازارساز‌ها و عرضه محدود و مستمر ارز توسط بانک مرکزی است.
به‌عنوان مثال روز گذشته قیمت دلار تزریقی صرافی‌های دولتی 12 هزار و 150 تومان اعلام شد که بر اساس آن افراد می‌توانستند بر اساس نیاز خود 2000 دلار بگیرند.
همچنین بنا به گزارش یورو‌نیوز در این باره، برخی فعالان اقتصادی این روز‌ها نسبت به تأثیرگذاری بانک مرکزی بر نرخ‌های بازار آزاد ارز خوش‌بین هستند؛ لذا می‌توان موفقیت دولت و حاکمیت را در محدوده انتظارات روانی و آثار روانی بر این بازار را موفق‌تر از ماه‌های گذشته ارزیابی کرد.
پنجمین دلیل را هم مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین به خبرگزاری ایسنا گفته که دلیل نزول قیمت ارز، عرضه آن توسط سفته‌بازان و همچنین دارندگان پس‌انداز خرد ارزی بوده است. حریری تأکید کرده که دلیل اصلی این ناپایداری‌ها و صعود و نزول‌ها در نرخ ارز به این دلیل است که ارز و قیمت آن در ایران بیشتر جنبه سیاسی داشته و پارامتر‌های اقتصادی چندان در آن دخیل نیستند.
10 دلیل منتقدان
برخی فعالان بازار تأکید دارند که شوک سیاسی پیش از وقوع آن‌ها تأثیر خود را بر بازار ارز گذاشته است و با تخلیه آن، عوامل واقعی اقتصاد در حال تأثیرگذاری بر تعیین نرخ ارز هستند. به‌عنوان مثال حاجی بابا، از فعالان اقتصادی نیز پیش‌بینی کرده بود که افزایش نرخ ارز هیچ توجیه منطقی نداشت و در یک قیمت منطقی در حدود 10 هزار تومان می‌رسد.
بر اساس بررسی‌های دو اقتصاد‌دان نهاد‌گرا در هفته منتهی به 25 آبان ماه، بهای ارز‌های خارجی و همچنین طلا و سکه کاهش یافت. کاهش قیمت دلار امریکا از 146 به 126 هزار ریال به عوامل متعددی بستگی دارد که دکتر راغفر‌اقتصاد‌دان و مهندس سلطانی، کارشناس اقتصادی پاره‌ای از آن‌ها را به ترتیب زیر بر‌شمرده‌اند.
1- ظرف مدت کوتاه شش ماه قیمت دلار در ایران نزدیک به سه برابر شد که در تاریخ ایران این ابر شوک ارزی بی‌سابقه است. به طور کلی در شوک‌های ارزی، پس از مرحله افزایش تند قیمت‌ها، نرخ ارز ریزش می‌کند.
2- در طول یک سال اخیر قیمت دلار به نحو نامتعارف و غیرمنطقی تا چهار برابر افزایش یافت و حتی با قیمت 120 هزار ریال حدود سه برابر افزایش را نشان می‌دهد. قیمت دلار بازار آزاد در آبان ماه سال قبل 40 هزار ریال و در فروردین و شهریور ماه سال‌جاری به ترتیب 50 و 126 هزار ریال بود. هیچ‌گونه توجیه و دفاعی برای قیمت‌های ارز کنونی وجود ندارد و هم‌اکنون با مقداری کاهش قیمت ضمن آن که اتفاق خاصی به وقوع نپیوسته، فقط کمی آب رفته به جوی باز‌گشته است.
3- علاوه بر کالا‌های وارداتی که دچار افزایش قیمت بیش از 200 درصدی شده، میانگین قیمت کالا‌های تولید داخل نیز بیش از صددرصد افزایش یافته است. نظر به اینکه قدرت خرید اسمی خانوار‌ها فقط در حدود 10 درصد بالا رفته است، عامه مردم (مگر به اضطرار و از روی اجبار) قدرت مصرف کالا‌ها با قیمت‌های بالای ارز کنونی را ندارند.
4- در آبان ماه نرخ افزایش نقطه به نقطه بهای تولیدکننده صنعتی به 1/ 82 درصد رسید که 79 درصد بیش از حداکثر نرخ مشابه در شوک ارزی قبلی در سال‌های 90 و 91 است. این نشان می‌دهد در صورت استمرار قیمت‌های ارز کنونی، اقتصاد ایران بالاترین نرخ‌های تورمی را تجربه خواهد کرد که قدرت تحمل آن از سوی مردم وجود ندارد. قیمت بالای ارز اقتصاد را فلج کرده و در حال منقبض و کوچک کردن آن است. شوک تورمی ارزی در حال انتقال به کالا‌ها و خدمات است. تورم بالا، بیکاری و سقوط سطح معیشت مردم برای دولت به منزله ادامه فعالیت در منطقه مین گذاری شده است.
5- بخش مهمی از افزایش نرخ ارز ناشی از شدت فعالیت‌های سفته بازانه است. برخورد شدید دولت و قوه‌قضائیه با سفته‌بازان ارز و طلا یکی از عوامل کنترل بازار به شمار می‌رود.
6- قطع اتصال بانک‌های ایران به سامانه سوئیفت و در نتیجه کاهش قابل توجه نیاز ارزی برای واردات، روی تقاضای ارز و در نتیجه تنزل قیمت آن اثر گذاشته است. همچنین محدودیت روی تراکنش‌های ریالی توسط ماشین‌های کارتخوان (در خارج از کشور) تقاضای ارز آزاد را کنترل کرده است.
7- بنا به دلایل سیاسی و نوعی نمایش قدرت امکان دارد که دولت عمداً نرخ ارز را قبل از تحریم‌ها به شدت بالا برده باشد و هم‌اکنون با کاهش آن بخواهد نشان دهد که اعمال تحریم‌ها روی نرخ ارز تأثیری ندارد.
8- تغییرات صورت گرفته در دولت و کنار گذاشتن بخشی از جناح اقتصادی راست افراطی که قائل به رها کردن نرخ ارز بود، روی کاهش نرخ ارز بی تأثیر نیست؛ اگرچه عوامل آن‌ها از دفتر رئیس‌جمهور تا همه سطوح مدیریت و کارشناسی در همه مراکز تصمیم گیری‌های اقتصادی منصوب شده‌اند و کماکان همان سیاست‌ها را پیش می‌برند.
9- بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که ایران قادر به حفظ صادرات حدود یک میلیون بشکه نفت‌خام در روز خواهد بود، در نتیجه دولت حتی با قیمت دلار زیر 10 هزار تومان قادر به کسب درآمد ریالی معادل با قبل از تحریم‌ها است.
10- ارزش واردات کالا‌های هفت ماهه سال‌جاری به 26 میلیارد دلار بالغ شد که با احتساب قاچاق، حدود 25 درصد کاهش نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. کل ارز مورد‌نیاز برای واردات پنج ماه پایانی سال‌جاری حدود 15 میلیارد دلار و ارز مورد‌نیاز برای واردات مواداولیه و کالا‌های لازم و ضروری سال آینده حدود 30 میلیارد دلار برآورد می‌شود. حجم ذخایر ارزی کشور بیش از 100 میلیارد دلار است که با ورودی ارز حاصل از صادرات نفتی و غیر‌نفتی، امکان مدیریت ارزی کشور وجود دارد.
