در کارگروه تنظیم بازار تلفن همراه مقرر شد تا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سایر دستگاه‌های مربوطه هرچه سریعتر نسبت به رفع توقیف موبایل‌های وارداتی اقدام کنند.
در این کارگروه که با میزبانی وزیر صنعت معدن و تجارت و با حضور وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات برگزار شد، درباره گوشی‌های موجود در انبارها و توقیف شده، حمایت از تولید کنندگان داخلی تلفن همراه و ساماندهی واردات موبایل تصمیم‌گیری شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در اولین مصوبه این کارگروه، ستاد مبارزه با قاچاق کالا ماموریت پیدا کرد تا با همکاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و دادستانی و تعزیرات حکومتی نسبت به تعیین تکلیف رفع توقیف و قیمت‌گذاری گوشی‌های موجود در انبارها و دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز اقدام و نسبت به توزیع آنها برنامه‌ریزی کند.
در مصوبه‌ای دیگر برای تسهیل و توسعه واردات گوشی تلفن همراه و در راستای رفع کمبود بازار و کاهش قیمت مقرر شد باتوجه به مسایلی که وارد کنندگان قبلی داشتند از ظرفیت‌های وارد کنندگان جدید از طریق فراخوان وزارت صمت برای تامین گوشی‌های مورد نیاز بازار استفاده و فرایند واردات برای تنظیم بازار داخلی تسهیل شود.
حمایت همه جانبه از تولیدات داخلی با کیفیت گوشی تلفن همراه از دیگر تصمیمات این کارگروه بود و مقرر شد، دفتر صنایع الکترونیک وزارت صنعت با همکاری معاونت فناوری وزارت ارتباطات طرح ویژه‌ای برای حمایت از شرکت‌های تولید کننده گوشی تلفن همراه داشته باشند تا شرکت‌های داخلی با ارتقای کیفیت محصولات خود بتوانند بخشی از نیاز بازار را تامین کنند.
از سوی دیگر برای تسهیل در تامین منابع ارزی مورد نیاز واردکنندگان تلفن همراه مقرر شد از سوی وزاری صمت و ارتباطات موضوع در مذاکره با هیات دولت و رییس کل بانک‌مرکزی تعیین تکلیف شود.
«محمد جواد جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این نشست با تاکید بر رفع مسایل قضایی فروش گوشی‌هایی در گمرک مانده، تسهیل مجوز واردات گوشی را خواستار شد و گفت:
«باید برای رفع کمبود بازار شرایطی فراهم شود تا واردکنندگان جدید بتوانند به سهولت مجوز بگیرند و کار به سرعت انجام شود. علاوه بر مشکلات ناشی از افزایش نرخ ارز، کمبودعرضه نیز موجب بروز حباب در این بازار شده است که امیدواریم با افزایش عرضه، هرچه سریعتر این کالا کاهش قیمت یابد. در حال حاضر باید صنوف این بخش پای کار بیایند و باهمکاری دستگاه‌های اجرایی این موضوع مرتفع شود.»
جهرمی دولت الکترونیک را اقدامی در راستای مبارزه با قاچاق کالا دانست که یکی از موارد آن قاچاق موبایل بود و با همراهی بین دستگاهی، آمار قاچاق آن از 95 درصد به صفر رسید.
