به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی رئیس‌جمهوری، در این جلسه که با حضور رؤسای قوای مقننه و قضائیه و به ریاست حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی تشکیل شد، مباحث پیرامون بودجه سال 98 با سه رویکرد اصلی، اطمینان از تامین کالاهای اساسی مردم با ارز دولتی، اصلاح و افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان و حمایت از تولید و اشتغال و تکمیل طرح‌های نیمه تمام با مشارکت مردم و بخش خصوصی پیگیری شد. شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین دراین جلسه تصویب کرد که چک‌های تضمینی بانکی جدید، قابل ظهر نویسی و انتقال به غیر نباشند.
بر اساس این مصوبه، با هدف افزایش شفافیت در مبادلات بانکی و مبارزه با پولشویی، مقرر شد که در چک‌های تضمینی جدید بانکی نام ذی نفع به همراه کد ملی متقاضی درج شود و قابل انتقال به دیگری نباشد. این تصمیم می‌تواند به شفافیت بیشتر و مبارزه با پولشویی کمک کند و گردش مالی درست و شفاف و هدف‌گیری نقدینگی کشور در جهت تولید ارزش شکل بگیرد. در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین برای نقد کردن چک‌های موجود یک فرصت یک ماهه در نظر گرفته شد و انتقال این چک‌ها به غیر، اعتبار نخواهد داشت و از بانک مرکزی خواسته شد که دستورالعمل اجرایی این مصوبه را به بانک‌ها ابلاغ کند.
توضیح رئیس کل
همچنین به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عبدالناصر همتی پس از نشست دیروز اعضای شورای هماهنگی سران قوا خاطرنشان کرد: از مسائل مهم بازار پول، چک‌های تضمینی بود که در طول سال‌های گذشته پشت نویسی و دست به دست شدن چک توسط افراد مختلف معضل بزرگی به وجود می‌آورد. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بررسی‌های ما طی یکی دو ماه گذشته نشان می‌دهد ارزش این چک‌ها 8 هزار میلیارد تومان بود که چرخش فاقد شفافیت و بدون اطلاع نظام بانکی از مشکلات آن به شمار می‌رود. وی گفت: بنا به پیشنهادی که در شورا طرح کردیم، مصوب شد که دیگر چک‌های تضمینی، قابل ظهرنویسی نیست و متقاضی چک حتما باید نام ذی‌نفع (گیرنده) چک را به همراه شماره ملی او در چک قید کند. به گفته همتی، چک‌هایی که اکنون در اختیار مردم است قابل انتقال به سایرین نیست و فاقد اعتبار خواهند بود. وی در عین حال تاکید کرد: بنابراین چک‌های فعلی دیگر قابل انتقال نیستند و برای چک‌های موجود در اختیار مردم طبق مصوبه شورا، یک ماه فرصت داده شد تا با مراجعه به بانک‌ها نقد شوند ضمن آنکه از این به بعد چک‌ها با شرایط جدید توسط بانک‌ها ارائه و صادر خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفت این اقدام به شفافیت بیشتر و مبارزه با پولشویی کمک می‌کند و از این به بعد با گردش مالی درست، واقعی و شفاف در کشور از عملیات غیرشفاف در بازار جلوگیری می‌کنیم.
بازنگری در محاسبات اموال کاسپین
همچنین مسعود پزشکیان از تهیه پیش‌نویسی برای ساختار موسسات مالی و اعتباری خبر داد و گفت: در نشست دیروز نمایندگان سران سه قوه آخرین وضعیت سپرده‌گذاران تعاونی ولیعصر رباط کریم و ارزیابی مجدد اموال موسسه مالی کاسپین بررسی شد. پزشکیان با تشریح نتایج آخرین نشست نمایندگان سران سه قوه برای پیگیری مسائل و مشکلات موسسات مالی و اعتباری تصریح کرد: در این نشست این پیش‌نویس بررسی و مقرر شد هفته آینده در باره آن بحث و رسیدگی بیشتری شود. او ادامه داد: در این پیش‌نویس پیشنهادهایی درباره پول‌هایی که به‌عنوان وام به اشخاص پرداخت شده و اینکه چگونه منابع تجمیع و مدیریت شده و با نیروی انسانی رفتار شود تا بتوان برای مشکلات راه‌حلی اتخاذ و با کمترین هزینه بیشترین منفعت را از روند کنونی اخذ کرد، قید شده است. وی یادآور شد: در ادامه نشست مقرر شد اموال موسسه مالی و اعتباری کاسپین بار دیگر مورد ارزیابی قرار گیرد؛ چراکه خطوط اعتباری که برای سپرده‌گذاران این موسسه باز شده براساس محاسباتی بود که در سال 96 صورت گرفته است، بنابر این در شرایط کنونی با تغییرات اقتصادی و قیمت‌ها در بازار انتظار این است که مقدار دارایی‌ها بیش از مقداری باشد که خطوط اعتباری برای آنها تعریف شده است. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در این نشست مقرر شد جمع‌بندی صحیحی از وضعیت کنونی صورت گیرد تا بتوان تعیین کرد با افزایش دارایی‌ها چه تصمیمی می‌توان برای افرادی که بالای یک میلیارد تومان سپرده‌گذاری کرده‌اند، اخذ کرد. پزشکیان با بیان اینکه درخصوص تعاونی گلیم و گبه کرمانشاه از سوی قوه‌قضائیه مداخله‌ای صورت گرفته و منابعی در نظر گرفته شده بود، ادامه داد: بدون توجه به سیاست‌های نمایندگان سران سه قوه اقداماتی از سوی نماینده قوه‌قضائیه در کرمانشاه انجام شده که مقرر شد سخنگوی قوه قضا موضوع را پیگیری کند و آخرین وضعیت گلیم و گبه کرمانشاه مشخص شود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی درخصوص آخرین وضعیت سپرده‌گذاران تعاونی ولیعصر رباط کریم نیز اظهار کرد: مقرر شد تا سقف 100 میلیون تومان به سپرده‌گذاران این تعاونی پرداخت شود و وضعیت دارایی و بدهی این تعاونی تعیین تکلیف و برای مابقی سپرده‌ها نیز به تناسب تصمیم‌گیری شود.
