به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم ، محمدجواد جمالی سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حاشیه جلسه علنی امروز(سه‌شنبه، 13 آذر) پارلمان با اشاره به جزئیات آخرین نشست این هیئت، در جمع خبرنگاران، گفت: پرونده شکایت شورای نگهبان از محمود صادقی نماینده مردم تهران در این جلسه مطرح شد.
وی افزود: قوه‌قضائیه نیز از هیئت نظارت درخواست کرده بود تا 11 شکایت از محمود صادقی را در هیئت نظارت، بررسی و اعضا نظرشان را اعلام کنند. بنابراین اعضا در مورد 10 شکایت، همان نظر قبلی خود را ارائه کردند و به قوه‌قضائیه ارجاع شد، اما در مورد شکایت شورای نگهبان قرار شد در جلسه‌ای با حضور آقای صادقی، موضوع بررسی شود.
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس تصریح کرد: شورای نگهبان در مورد ادعای محمود صادقی مبنی بر اینکه برخی افراد در پرونده‌های این شورا اِعمال نظر می‌کنند، شکایتی را به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ارائه کرده بود،؛ لذا هیئت این موضوع را در جلسه آتی بررسی خواهد کرد تا مشخص شود که ادعای مذکور در حوزه وظایف نمایندگی بوده یا خیر.
جمالی افزود: پرونده شکایت فرزندان علی ربیعی، وزیر سابق تعاون از برخی نمایندگان به دلیل ادعاهایی که علیه‌شان در جلسه استیضاح این وزیر سابق مطرح شده بود، نیز در این جلسه بررسی شد. بنابراین هیئت تصمیم گرفت که از نمایندگان در جلسه بعدی دعوت کند تا مستندات خود را ارائه و ضمن بررسی آنها، این شکایت تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: همچنین درباره ادعای یکی از نمایندگان در جلسه استیضاح ربیعی موضوعاتی مطرح شد. پیش از این ، با یکی از شهودی که نماینده معرفی کرده بود، جلسه‌ای گذاشته بودیم. بنابراین گزارش جلسه مذکور به استماع سایر اعضای هیئت رسانده شد؛ همچنین قرار شد از نماینده دیگری که در مورد فرزند مسئول سازمان بازنشستگی و فرزندان ربیعی موضوعاتی را در جلسه استیضاح مطرح کرده بودند، در جلسه بعدی هیئت نظارت، برای ارائه توضیحات دعوت شود.
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس تأکید کرد: هفته گذشته به نیابت از هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، در ناجا حضور یافتم و درباره شکایتی که به جهت اتفاق در فرودگاه بین نماینده و مأمور ناجا به هیئت نظارت شده بود، ابعاد آن را بررسی کردم؛ لذا ضمن ارائه گزارش در جلسه مقرر شد بعد از هفته تعطیلات جلسه‌ای با نماینده و مسئولان ناجا داشته باشیم، تا موضوع نهایی شود.
وی اضافه کرد: شکایت وزیر بهداشت از آقای قاضی‌پور نیز در این جلسه مطرح شد. این شکایت حدود 6 ماه پیش بعد از سؤال وی از وزیر در رابطه با کالاهای پزشکی و موادی که در دستگاه‌های دیالیز به کار برده می‌شود، مطرح شد. وزیر بهداشت از قوه‌قضائیه و رئیس مجلس درخواست بررسی این موضوع را داشته، پیش از این برخی از موارد مرتبط با کمیسیون اصل 90 را به آنها ارسال کرده بودیم و در این نشست گزارش این کمیسیون نیز قرائت شد.
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس ادامه داد: قاضی‌پور براساس این شکایت، امروز در جلسه هیئت حاضر و توضیحات خود را ارائه داد، اما هیئت نظارت مصمم است نظر برخی از متخصصان در حوزه پزشکی را دریافت کند تا نظر نهایی را ارائه دهد، بحث دیگری نیز در رابطه با شکایت حسن کامران نماینده اصفهان از کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد؛ لذا مقرر شد تا در جلسه آتی هیئت نظارت، میزبان تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه برای ارائه مستندات باشد تا در مورد این پرونده و بحث انحراف برخی مصوبات اظهارنظر کند.
وی اظهار داشت: دو تن از نمایندگان مجلس درباره بحث تابعیت دادن هیئت حاکمه آمریکا به 2500 فرزند و برخی از مسئولان موضوعاتی را مطرح کرده بودند، از این رو شکایت از قوه‌مجریه به هیئت واصل شد، بنابراین در جلسه امروز تصمیم گرفتیم تا به رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نامه‌ای ارسال کنیم و وی اظهارنظر صریحی را به هیئت ارائه دهد، آقای فلاحت‌پیشه می‌تواند از منابع امنیتی استعلام و نظر آنها را به هیئت نظارت اعلام کند.
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس افزود: در این رابطه، شورای امنیت کشور نیز انتقاداتی را مطرح کرده، چرا که بنا بر نظر آنها برخی از مسائل مطرح با مصوبات شورا هماهنگ نیست و برخی خلاف منانع ملی است.
جمالی تصریح کرد: در جلسه امروز ادعاهای نمایندگان درباره کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شد، به موجب این ادعا، برخی افراد با رانتی که به آنها داده شده، از استیضاح وزیری صرف‌نظر کرده‌اند، مستند شاکی این نماینده روزنامه‌ای بود که به این موضوع پرداخته بود، لذا قرار شد اصل روزنامه و فایل صوتی به هیئت نظارت برای اظهانظر نهایی ارائه شود.
وی ادامه داد: شکایت نماینده‌ای از راهنمایی و رانندگی به هیئت نظارت ارائه و قرار شد در جلسه آتی این افراد دعوت و توضیحات خود را ارائه دهند.
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در پایان خاطرنشان کرد: در نهایت اعضای هیئت تصمیم گرفتند به دلیل تعدد پرونده‌ها در اولین سه‌شنبه‌ای که مجلس جلسه دارد، به شرط آنکه موضوع ویژه‌ای در صحن مطرح نباشد، هفت نفر از اعضا، از صبح تا انتهای وقت اداری به رسیدگی سایر پرونده‌ها بپردازند.
