خبرگزاری تسنیم: موسوی معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با حضور در برنامه تیتر امشب درباره نظارت بر بازار گفت: ما باید گرانی و گرانفروشی را از هم تفکیک کنیم؛ گرانی اتفاقی است که ممکن است زیاده خواهی باشد که بنگاه اقتصادی داشته باشد که بر اساس قوانین برخورد لازم انجام می‌شود، اما از لحاظ گران بودن قیمت کالا‌ها عوامل موثر بر قیمت تمام شده کالا موجب گرانی کالا می‌شود که سازمان حمایت بعنوان یک دستگاه حاکمیتی بر اساس تعاملی که با سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و سازمان صنعت، معدن وتجارت انجام می‌دهد و بر اساس فراینده‌های تعریف شده ورود می‌کند و پرونده تشکیل و در نهایت رای صادر می‌شود.
وی گفت: انتظار عمومی مردم این است که در قیمت گذاری کالا‌های اساسی ثبات قیمت داشته باشیم. بر اساس مصوبات قانونی کالا‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند که یک دسته کالا‌های اساسی مثل برنج، گوشت وارداتی، نهاده‌های دامی و .. که 25 گروه کالایی را شامل می‌شود که بر اساس ارز 4200 تومان تخصیص داده شده، موظف هستیم بهای تمام شده ار محاسبه و در سامانه 124 درج کنیم و اسناد موجود و به شدت هم مورد رصد و پایش است.
او افزود: در واحد‌های تولیدی و ملی ارجاع پرونده از طرف سازمان حمایت انجام می‌شود، اما در مورد میوه بازرسی اصناف است که ورود پیدا می‌کند. سرجمع ما در 8 ماهه اول امسال حدود 139 هزار پرونده به سازمان تعزیرات ارجاع کرده ایم که اطلاعات تک تک موارد موجود است.
او افزود: بیش از 3 میلیون واحد صنفی در کشور داریم و ساختار نظام توزیع ما ساختار سنتی است، ولی در رسیدگی به پرونده‌ها ملاحظه‌ای نبوده است. دو نوع شکایت و پرونده انجام می‌شود یکی بازرسی محور و دیگری شکایات مردمی است که از طریق سامانه 124 به دست ما در سازمان حمایت می‌رسد و پرونده‌ها در این زمینه تشکیل می‌شود. ما براساس قانون برنامه ششم بر اساس فهرست کالا‌های اساسی قیمت گذاری را انجام می‌دهیم و تنها دستگاه حاکمیتی در قمیت گذاری سازمان حمایت است بنابراین سقف قیمت بر اساس اعلام سازمان حمایت است، اما ما باید عوامل موثر بر قیمت تمام شده را بپذیریم. از نظر ما تامین در اولویت است تا کمبودی در بازار دیده نشود.
یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: رسیدگی سازمان تعزیرات به دو شکل انجام می‌شود. درباره میوه باید نظارت‌ها بر بازار میوه در اتحادیه‌ها بیشتر شود. در مورد لبنیات بدون ارجاع پرونده از طرف سازمان حمایت نمی‌توانیم برخورد کنیم. در آخرین برخورد با شرکت لبنی معروف در رسیدگی به پرونده ارجاع شده به سازمان حمایت این شرکت 7 میلیارد تومان پرونده تشکیل شده که درحال رسیدگی است.
وی گفت: سازمان حمایت باید نام واحد‌های توزیع کننده را به سازمان تعزیرات اعلام کند که در مورد لبنیات حدود 22 پرونده از طرف سازمان حمایت به سازمان تعزیرات ارجاع شد که 83 میلیارد تومان غیر از پرونده روز گذشته رسیدگی و حکم صادر شده است.
او در ادامه افزود: تعامل بین سازمان تعزیرات و سازمان حمایت وجود دارد، اما هرجا که لازم باشد نظارت به صورت جدی و شفاف انجام می‌شود.
رایگانی گفت: در مورد لبنیات همه تخلفات به سازمان تعزیرات ارجاع شده است. ولی درمورد واحد‌های تولیدی در بخش لوازم خانگی پرونده‌ای به سازمان تعزیرات ارائه نشده که این نشان دهنده این است که وقتی پرونده‌ای ارائه نشده حتما تخلفی نبوده است.
رایگانی درباره پرونده جریمه 7 میلیاردی شرکت لبنیاتی گفت: تا زمانی که افزایش قیمت از جانب سازمان حمایت اعلام شود سازمان تعزیرات حکومتی برای واحد‌ها پرونده تشکیل می‌دهد و جرایم اعمال می‌شود. اینکه عددی به مردم تحمیل شود و حقوق مردم نادیده گرفته شود درست نیست.
او در ادامه افزود: از سه پرونده تشکیل شده یک پرونده جرائم وصول شده و دستور قضایی برای دو واحد تولیدی و ممنوع الخروج کردن و دستور پلمپ واحد گرفته شده است.
ولی ملکی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس دیگر مهمان برنامه گفت: مردم به دنبال اجرای قانون هستند بنابراین ما هرچقدر امار و ارقام ارائه دهیم، اما آثارش برای مردم ملموس نباشد راضی کننده نخواهد بود و این زمانی عملی خواهد بود که اجرا با قاطعیت انجام شود.
او افزود: قانون یا طرح است یا لایحه که لایحه را دولت ارائه می‌کند، اما طرح در کمیسیون تخصصی در قالب تشکیلات و سازمان استفاده می‌شود. در حال حاضر زمینه برای رانت و تخلف به دلیل شرایط اقتصادی موجود وجود دارد. ما اکنون در شرایط جنگ اقتصادی هستیم.
ملکی با انتقاد از سازمان تعزیرات در بخش نظارت گفت: ما در بازار میوه هیچ گونه نظارتی نمی‌بینیم، در کالا‌های بسته بندی و دیگر نیز نظارت دقیقی نیست و اختلاف فاحش قیمت‌ها این را نشان می‌دهد.
او افزود: بر اساس آنچه دولت پیشنهاد می‌کند مجلس ورود می‌کند و بر اساس بودجه موجود تقسیماتی انجام می‌شود بنابراین اگر چنانچه نظارت‌ها به خوبی انجام نشود مشکلات برطرف نخواهد شد.
او گفت: اعدام دو نفر در بازار ارز خیلی خوب و موثر بود و دیگر ارزی به بازار تزریق نشد، چون عبرتی برای دیگران شد.
او افزود: ضعف در اجرا وجود دارد و در کشور ما احترام به قانون عملیاتی نشده است بنابراین باید سازمان‌های نظارتی با توجه به شرایط بحرانی عمل کنند. در زمان معمول زمینه رانت از بین رفته بود و مشکلی وجود نداشت، اما در شرایط فعلی زمینه رانت مهیاست و با توجه به تعداد بالای پرونده‌ها روند رسیدگی سریع پیش نمی‌رود و اینکه پرونده‌ای سه ماه طول بکشد تا رسیدگی شود برای مردم فایده‌ای ندارد.
هوشیار فقیهی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی اتاق اصناف دیگر مهمان برنامه تیتر امشب گفت: در نظارت و بازرسی اصناف در حوزه تامین و تولید ما کوچکترین نظارتی را نمی‌توانیم داشته باشیم، اما در توزیع نظام صنفی موظف هستیم و قانون کلیه آیتم‌هایی که باید از طرف بازرسان ما مورد بررسی قرار گیرد، مثل نصب اتیکلت و دادن فاکتور و ... را مشخص کرد است.
او افزود: با احتساب آبان یک میلیون و 800 هزار اکیپ بازرسی میدانی انجام داده ایم که از این تعداد 97 پرونده تخلف تشکیل و 110 میلیارد جریمه نیز در نظر گرفته شده است.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی اتاق اصناف افزود: ما درواقع در نظام ساختار فعلی وظایف خود را انجام داده ایم. در سه سال گذشته سازمان مدیریت و برنامه ریزی از 50 میلیاردی که درنظر گرفته است حدودا رقم یک میلیارد و 800 میلیون تومان اختصاص داده شده که پرداخت هم نشده است. این رقم حتی برای حقوق پایه 1918 بازرس ما نیز کافی نیست.
فقیهی افزود: دولت هیچ کمکی به توسعه این بخش نمی‌کند و ما از بودجه داخلی خود هزینه‌ها را پوشش می‌دهیم.
او افزود: آمار و ارقام نشان می‌دهد که بازرسی‌ها به صورت دقیق انجام می‌شود. دولت اگر انتظار تحول در این بخش داشته باشد حتما در بودجه اختصاصی نیز تغییراتی انجام دهد.
وی گفت: قوانین در نظارت باید بازنگری شود، چون ساختار ما در حوزه جریمه و توزیع نتیجه نمی‌دهد.
او افزود: ساختار دلالی و واسطه گری قانون را مسکوت گذاشته است. در حال حاضر ما 97 هزار پرونده برای سازمان تعزیرات فرستاده ایم.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی اتاق اصناف گفت: هنوز دولت این اعتقاد را ندارد که از سرمایه موجود در بخش خصوصی به خوبی استفاده کند.
براساس قانون و امکانات موجود در کشور بالغ بر 600 هزار واحد به صندوق مکانیزه فروش مجهز شده است.
