روزنامه ی«فرهیختگان» 8 بخشنامه معمولی صادر شده از سوی همتی را که تا حدودی بازار ارز را آرامش بخشیده بررسی کرده است. سوال اصلی این است که چرا این روش‌های ساده توسط سیف به کار گرفته نشد تا کشور دچار تلاطمات ارزی نشود.
بازار ناآرام ارز که در سال 97 بیشترین التهابات و نوسانات قیمت را حداقل طی 10 سال اخیر به خود دید و نرخ‌های نجومی ارز همانند موج سنگینی اقتصاد کشور را متلاطم کرد، این روزها به‌نظر می‌رسد به ساحل امن و آرامی رسیده و اندکی از بحران‌های چند ماه گذشته در این بازار کاسته شده است. مردادماه امسال، پس از آنکه نرخ ارز روند رو به افزایش خود را با سرعت زیادی طی می‌کرد و دولت و بانک مرکزی نیز عاجز از کنترل نرخ ارز در بازار آزاد بود سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی جای خود را به عبدالناصر همتی داد تا شاید ریاست وی بر بانک مرکزی گره کور بازار ارز را باز کرده و آرامش بار دیگر به این بازار بازگردد. اگرچه با ورود همتی به بانک مرکزی، برخی از کارشناسان بر این باور بودند که بازار ارز آشفته‌تر از آن است که بتوان کنترل آن را به دست گرفت، اما به هر حال چشم امید بسیاری از فعالان اقتصادی، دانشجویان خارج از کشور و صادرکنندگان و واردکنندگان به سیاست‌های رئیس‌کل جدید بانک مرکزی دوخته شد.
اولین گام در بازار ارز
اواسط مردادماه سال جاری، همتی با رونمایی و تشریح یک بسته جدید ارزی، نخستین وعده خود برای سامان بخشیدن به بازار ارز را عملیاتی و با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری تلویزیون، جزئیات این بسته را تشریح کرد. براساس بسته ارزی ارائه‌شده از سوی همتی، ممنوعیت فعالیت بازار آزاد لغو و اجازه فعالیت دوباره صرافی‌ها صادر شد. علاوه‌بر این مقرر شد با اجرایی‌شدن بسته جدید ارزی ارز رسمی تنها به کالاهای اساسی و دارو اختصاص پیدا کند. وی معتقد بود تا آن زمان بازار ثانویه نتوانسته بود به اهداف اصلی خود دست پیدا کند لذا عمق چندانی نداشت، در نتیجه ارز همه کالاها ازجمله پتروشیمی‌ها و فلزات، غیر از کالاهای اساسی از این بازار تامینمی‌شود. مضاف بر اینکه همتی اعلام کرد بانک مرکزی در نرخ‌گذاری این بازار دخالت نمی‌کند اما نظارت دارد. به‌عبارت دیگر، این بازار شناور مدیریت می‌شود. پس از تشریح جزئیات نخستین بسته ارزی از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی، نزول قیمت‌ها در بازار ارز و همچنین طلا آغاز و ارزهای خانگی آرام‌آرام وارد بازار شدند در نتیجه تعداد فروشندگان ارز نسبت به خریداران افزایش یافت. به‌عبارت دیگر، با این تصمیم دولت، صرافی‌ها پس از 115 روز دوری از اقتصاد کشور دوباره به عرصه خرید و فروش ارز بازگشتند تا جایی که نرخ دلار که تا حدود 12 هزار تومان نیز افزایش یافته بود، در بازار به کانال 9 هزار تومان ریزش کرد.
پس از ابلاغ بسته ارزی، بخشنامه 45گانه نحوه تامین ارز برای مصارف خدماتی و نحوه تامین ارز برای واردکنندگان نیز از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد؛ درواقع ترتیبات تامین ارز مورد نیاز واردات پس از اخذ ثبت سفارش، ثبت خدمت و تایید گواهی ثبت آماری از سوی بانک مرکزی به‌روزرسانی و ابلاغ شد.
تامین ارز مسافرتی و دانشجویی بدون چالش
اما یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که متاثر از افزایش نرخ ارز، دچار التهاب و بحران شد، دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های خارج از کشور و افراد ناگزیر به انجام سفرهای خارجی بودند. در این راستا، بانک مرکزی پس از کش‌وقوس‌های فراوان بخشنامه‌ای را ابلاغ کرد که براساس آن جزئیات تخصیص ارز دانشجویی و ارز مسافرتی مشخص شده بود. در این بخشنامه آمده بود بانک‌های کشور مجازند از محل ارزهای خریداری‌‌شده و با تامین اسکناس از محل منابع خود، نسبت به فروش و پرداخت ارز مسافرتی و دانشجویی به نرخ بازار در سطح شعب داخل شهر با اخذ مدارک مثبته از قبیل گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، بلیت مسافرت هوایی، ویزای کشور مقصد درمورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند برای تخصیص ارز مسافرتی اقدام کنند. همچنین بانک‌ها می‌توانند نسبت به فروش و پرداخت ارز دانشجویی اعم از شهریه و اقامت به نرخ بازار با اخذ مدارک مثبته شامل تاییدیه وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد)، صورتحساب دانشگاه محل تحصیل که اصالت و اعتبار آن توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور محل تحصیل تایید شده باشد، اقدام کنند.
پیمان‌سپاری ارزی، ضامن بازگشت ارز
عبدالناصر همتی در دومین اقدام پس از نشستن بر کرسی ریاست بانک مرکزی، بخشنامه پیمان‌سپاری ارزی را ابلاغ کرد. براساس بخشنامه‌های پیمان‌سپاری ارزی، صادرکننده کالا می‌پذیرد ارز به دست آمده از فروش کالا را در خارج طی مدت معینی به کشور انتقال دهد و آن را براساس مقررات ارزی کشور و نرخ تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی به یکی از بانک‌های مجاز بفروشد. ابلاغ این بخشنامه با مخالفت بخش‌های مختلفی ازجمله اتاق بازرگانی ایران، گمرک، سازمان توسعه تجارت و... انجام شد. مخالفان این بخشنامه معتقد بودند این طرح ابتدا قرار بود برای صادرات واحدهایی مانند پتروشیمی‌ها، صنایع نفتی، صنایع فولادی و برخی فلزات اجرا شود، زیرا عمده واحدهایی که در این بخش فعالیت دارند یا دولتی یا خصولتی هستند و خوراک مورد نیاز آنها با ارز 4200 تومانی تامین می‌شود و برگشت ارز آنها مشکل چندانی را ایجاد نمی‌کند اما اعمال این طرح برای تمام کالاها باعث می‌شود صنایع بخش خصوصی بیشترین آسیب را ببینند. در سوی دیگر، عده‌ای از کارشناسان بر این باور بودند که اجرای این بخشنامه اگرچه با منافع صادرکنندگان در تضاد است، اما می‌تواند بازگشت ارز حاصل از صادرات را به کشور تضمین کند. در کنار ابلاغ این بخشنامه، بانک مرکزی بخشنامه الزام‌آوری را به گمرک ابلاغ و اعلام کرد که گمرک باید متعهد شود طی دو ماه ارزهای حاصل از صادرات را ارائه کند.
4 روش برای بازگرداندن ارز به چرخه اقتصاد
اواسط شهریورماه سال جاری، بخشنامه دیگری از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد که براساس آن صادرکنندگان کالاهایی غیر از پتروشیمی، فولاد و فلزات رنگی مکلف شدند به چهار شیوه واردات در مقابل صادرات خود یا اشخاص ثالث، پرداخت جهت تسهیلات ارزی اعم از فاینانس، ریفاینانس، یوزانس، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها، ارز حاصل از صادرات خود را ظرف مدت سه‌ماه به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند. در این بخشنامه همچنین به‌منظور رفع تعهد ارزی صادرات، تمامی دستگاه‌های اجرایی بر رعایت سیاست‌های ارزی ابلاغی بانک مرکزی مکلف شدند.
جذب نقدینگی با سپرده‌گذاری ارزی
یکی از سیاست‌های عبدالناصر همتی برای کنترل بازار ارز، جذب ارزهای خانگی و نقدینگی موجود در دست مردم به شبکه بانکی بود. بر این اساس در اواخر شهریورماه سال جاری بانک مرکزی در بخشنامه‌ای مقررات و شرایط سپرده‌گیری ارزی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. با ابلاغ این بخشنامه، بانک‌های عامل مجاز شدند نسبت به سپرده‌گیری ارزی به‌صورت اسکناس به ارزهای یورو، درهم امارات و دلار از اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی با تضمین بانک مرکزی اقدام کنند و پس از انجام هماهنگی لازم با اداره بین‌الملل بانک، ارز دریافتی را نزد بانک مرکزی سپرده‌گذاری کند. دوره سپرده‌گذاری ارزی نیز یک‌ساله و نرخ سود سپرده‌گذاری سالیانه برای اسعار یورو، درهم امارات و دلار به ترتیب 3، 2 و 4 درصد تعیین شد. علاوه‌بر این، مقرر شد سود حاصل از سپرده‌گذاری به‌صورت ماهانه به سپرده‌گذار پرداخت شود. یکی از مهم‌ترین مباحثی که بانک مرکزی در این دوره از مقررات‌گذاری برای سپرده‌های ارزی در نظر گرفت، تضمین بازپرداخت اصل و سود وجوه ارزی سپرده‌گذاری‌شده توسط بانک مرکزی بود. از سوی دیگر برای ابطال سپرده‌گذاری ارزی نیز برخی پیش‌بینی‌ها انجام و عنوان شد درصورت درخواست ابطال سپرده ارزی تودیعی قبل از سررسید، نرخ سود سالیانه مورد عمل برای سپرده یورویی، درهمی و دلاری به ترتیب یک، 0.5 و 1.5 درصد خواهد بود. یکی دیگر از اقدامات همتی در حوزه ارز، ابلاغ دستورالعمل تامین تسهیلات ارزی واردات دارو بود. اداره تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی در شهریورماه، طی بخشنامه‌ای به مدیران امور بین‌الملل چهار بانک پارسیان، پاسارگاد، سامان و خاورمیانه دستورالعمل اعطای تسهیلات ارزی کوتاه‌مدت برای واردات دارو، ملزومات و تجهیزات را ابلاغ کرد. براساس این بخشنامه، مقرر شد منابع این بانک‌ها برای تامین مالی کوتاه‌مدت واردات دارو، ملزومات و تجهیزات پزشکی صرفا به مقصد سرزمین اصلی و در قالب سپرده‌گذاری 6 ماهه نزد آن بانک، در چارچوب دستورالعمل چهاربندی مورد استفاده قرار گیرد.
بازار سوم متشکل می‌شود
در روزهای پایانی آبان‌ماه سال جاری، رئیس‌کل بانک مرکزی بار دیگر با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با تاکید بر اینکه ارزش پول ملی 20 درصد تقویت شد، اعلام کرد بازار سوم ارز، متشکل می‌شود. وی در این برنامه با اشاره به وضعیت بازار ارز و ثبات نسبی آن، یکی از مشکلات این بازار را نرخ ارز اسکناس، بازار سوم در کوچه‌‌پس‌کوچه‌ها و سفته‌بازان دانست و وعده داد بانک مرکزی از پس این بازار نیز برخواهد آمد.
همتی معتقد است بازار سوم در اقتصاد تاثیر‌گذار است لذا باید متشکل شود. در این راستا اختیاراتی به صادرکنندگان داده شد که بخشی از ارز حاصل از صادرات خود را به صرافی‌ها عرضه کنند؛ علاوه‌بر اینکه معاملات باید به‌صورت آنی انجام شود. بانک مرکزی بازارگردان اصلی است و کشف قیمت در بازار متشکل است و این امر پلتفرمی برای سامانه نیما می‌شود. اما در کنار اقدامات انجام‌شده و بخشنامه‌های ابلاغ‌شده از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی طی چهارماه و نیم گذشته، نباید از صدور بخشنامه‌های مربوط به چک نیز غافل شد. بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای و با هدف تسهیل عملیات بانکی، مجوز برداشت از حساب‌جاری اشخاص حقیقی را بدون ارائه چک و از طریق حواله ساتنا و پایا صادر کرد.
این بخشنامه بنابر درخواست بانک‌ها صادر شد و براساس آن اشخاص حقیقی می‌توانند در زمان مراجعه به شعب بانک درصورت همراه نداشتن دسته‌چک، عملیات برداشت از حساب‌جاری را از طریق حواله ساتنا و پایا که یک حواله برداشت از حساب است، انجام دهند. البته در بخشنامه حساب‌جاری که سال گذشته به تصویب شورای پول و اعتبار رسید، این موضوع مورد توجه قرار گرفته بود اما در دستورالعمل آن آمده بود: «هرگونه برداشت از حساب به‌غیر از چک باید به تایید و تصویب بانک مرکزی برسد» که این دستورالعمل ابهاماتی را برای برخی بانک‌ها ایجاد کرده بود.
در کنار صدور مجوز برداشت از حساب جاری اشخاص حقیقی بدون ارائه چک، بخشنامه دیگری در این حوزه از سوی بانک مرکزی ابلاغ شد که براساس آن شرایط جدید استفاده از چک‌های تضمین‌شده مشخص و از این پس چک‌های تضمین‌شده صرفا در وجه ذی‌نفع صادر می‌شود و درج مشخصات ذی‌نفع روی برگ چک الزامی است.
