حجت الاسلام و المسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی در گفتوگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با تشریح برخی از اقدامات و نیز مکاتباتی که درخصوص نظارت بر نحوه عملکرد بانکهای خصوصی از طریق ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در استان به انجام رسیده، از عملکرد برخی بانکهای خصوصی و سوء استفاده آنها از ضعفها و خلاءهای موجود انتقاد و تصریح کرد: نظارت جدی بر مسیر هزینه کرد سپردههای مردم توسط بانکهای خصوصی استان خراسان شمالی انجام می شود.
وی افزود: طبق قوانین و مقررات مالی و پولی، هر مجموعهای که در حوزه مسائل مالی فعالیت میکند زیر نظر بانک مرکزی اداره میشود؛ لذا بانکهای خصوصی هم به همین دلیل در برابر دستگاههای نظارتی تکلیف قانونی دارند و باید تابع مقررات بوده و تحت نظارت بانک مرکزی و دیگر دستگاههای نظارتی در استان، نسبت به مشکلات حوزه کار و فعالیتشان، پاسخگو باشند لذا فعالیت این دسته موسسات و بانکها در حوزه بنگاه داری، رصد و پیگیری میشود.
این مقام ارشد قضایی استان همچنین عنوان کرد:بانکهای خصوصی که مجوز فعالیت در استان خراسان شمالی را گرفته و با استفاده و بهره مندی از منابع و سپردههای مردم اداره میشوند، باید مشخصاً اعلام کنند که چه میزان از این منابع مالی و سپردههای جذب شده، در حوزههای مرتبط با تولید و اشتغال در داخل استان مصرف میگردد.