خبرگزاری فارس: مدتی بود به تبع التهاب در بازار موبایل فروشگاههای اینترنتی نیز از گوشی تلفن همراه خالی شده و هراز گاهی به صورت محدود، برخی از واردکنندگان موبایل به صورت محدود اقدام به عرضه و فروش کالاهای خود به صورت حضوری و غیرحضوری میکردند.
اکنون در روزهای پس از التهاب، پس از مدتها مدلهای جدیدی از گوشیهای دارای گارانتی از یک واردکننده رسمی در برخی فروشگاههای اینترنتی موجود شده است که شاید از بروز تغییراتی در شرایط واردات گوشی حکایت داشته باشد. این گوشیها نیز مانند گوشیهایی که چندی پیش توسط برخی واردکنندگان دیگر عرضه شده بودند از یک برند گرانتر و با قیمت چند میلیونی هستند که البته نسبت به گوشیهای محدود موجود در بازار تاحدی ارزانتر عرضه شدهاند.
در حال حاضر کالای موبایل برای تامین ارز در گروه کالایی سه قرار دارد و مانند اغلب کالاهای دیگر قیمت واردات این کالا نسبت به گذشته افزایش یافته است.
*نحوه واردات و عرضه محموله جدید گوشی
در پیگیری فارس از نحوه واردات و عرضه کالاها از نماینده رسمی و وارد کننده این گوشیها، مدیرعامل شرکت درباره فرآیند ثبت سفارش و واردات این کالاها، توضیح داد: لیست کالاهای وارداتی جدید با خود اظهاری و همکاری کامل با سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای ثبت در سامانه 124 وزارت صمت ارسال شده است.
وی درباره ارز مورد استفاده برای واردات این کالاها توضیح داد: این کالاها با ارز آزاد با نرخ سنا وارد شده اند و پس از قیمت گذاری بر اساس ارز آزاد، قیمت نهایی به سازمان حمایت تولید کننده و مصرف کننده اعلام شده است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا این کالاها با گوشیهایی که گفته میشود در گمرک ماندهاند، ارتباطی دارد، گفت: در برههای که ثبت سفارش گوشی با ارز آزاد مجاز اعلام شد، سفارش این محموله با ارز آزاد ثبت شد وکالای وارداتی جدید ظرف هفته گذشته وارد کشور شده و بدون معطلی وارد چرخه بازار شده اند؛ بنابراین هیچ ارتباطی با گوشیهای اعلامی در گمرک یا در انبار مانده ندارد.
وی با بیان اینکه آیا محدودیتی در خرید این گوشیها برای مشتریان وجود دارد؟ گفت: گوشیها طبق قیمت مصوب و تایید شده به صورت عادی و بدون هیچ محدودیتی به صورت حضوری و غیرحضوری یا از طریق نمایندگان این شرکت توزیع میشود و به فروش میرسد.
وی اظهار امیدواری کرد: با تعدیل محدودیتهای نانوشته بر گوشیهای وارداتی، بازار این کالای پر مصرف به ثبات برسد و دولت و مجلس از همکاری بخش خصوصی در ثبات بازار استفاده کند.
به گزارش فارس، اگرچه هنوز شرایط بازار موبایل به حالت عادی بازنگشته، اما 2 دستور کار مهم تعیین تکلیف گوشیهای توقیفی و شفافسازی وضعیت ارز اختصاصی به واردات گوشی، میتواند در فرصت کوتاهی بار دیگر آرامش را به این بازار برگرداند.