سرویس اقتصاد مشرق - هفته گذشته خبری در مشرق منتشر شده بود که نشان از دریافت سود دیرکرد از بدهی و معوقات مشترکان شرکت گاز در قبوض جدید داشت.
براساس این خبر، مبلغ بدهی معوقی که در صورتحساب ارسالی برای گاز خانگی درج شده بود مبلغی بیش از میزان بدهی مشترک به شرکت گاز بود. همین مسئله سبب گمانه‌زنی‌هایی در خصوص دریافت سود دیرکرد از بدهی های مشترکان این شرکت شد.
بیشتر بخوانید
پس از انتشار این خبر در مشرق، روابط عمومی شرکت گاز در جوابیه تندی ضمن تکذیب دریافت سود از بدهی مشترکان، علت این مبلغ اضافه شده را به علت گران شدن 15 درصدی بهای گاز براساس بخشنامه مصوبه خردادماه هیئت دولت عنوان کرده بود.
بیشتر بخوانید
گرچه براساس برخی اخبار، این مبلغ افزوده شده، کمک دولت به شرکت گاز پس از حذف آبونمان مصرفی از قبوض با حکم دیوان عدالت اداری بود اما برخی نمایندگان مجلس نیز به این مسئله واکنش نشان داده و این افزایش قیمت را غیرقانونی اعلام کردند.
در این زمینه می‌توان به سخنان غلامرضا شرفی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد که گفته بود:
هر گونه افزایش قیمت حامل های انرژی از سوی دولت منوط به اخذ مجوز از مجلس است. در بودجه سال 97 اجازه افزایش قیمت حامل های انرژی به دولت داده نشده است و در شرایط کنونی که مردم با مشکلاتی مواجه شده اند نباید قیمت گاز بهای مصرفی 15 درصد افزایش یابد.
بیشتر بخوانید
واکنش‌ها به این اقدام جدید شرکت گاز به همین جا ختم نشد و در جدیدترین اظهار نظر به این افزایش مبلغ بدهی معوق که در قبوض گاز مشترکان اتفاق افتاده است، امروز سیدیاسر رایکانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز به انتقاد از این اقدام شرکت گاز پرداخت.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت:
محاسبه جریمه دیر کرد در قبض های گاز مصداق گران فروشی است.در یک ماهه اخیر شاهد بودیم که شرکت ملی گاز در قبض‌های جدید که صادر کرده برای مشترکان گاز که بدهی داشتند سود دیرکرد لحاظ کرده است که این مساله در نگاه اولیه و از نظر سازمان تعزیرات حکومتی خلف و مصداق گرانفروشی است و در رابطه با این مسئله با شرکت گاز صحبت و موضوع در حال بررسی آن است تا مجدد این اتفاق رخ دهد.
حال باید منتظر ماند و دید آیا شرکت گاز جواب قانع کننده‌ای به این موضوع دارد یا خیر؟