10درصد دانشآموزان دختر متوسطه اول و 20درصد دانشآموزان دختر متوسط دوم بهدلیل نبود مدرسه و ازدواج زودهنگام ترک تحصیل کردهاند.
به گزارش به نقل از همشهری ،ترک تحصیل 10درصدی دختران در متوسطه اول و 20درصدی در متوسطه دوم خبری بود که مدیرکل امور بانوان و خانواده وزارت آموزش و پرورش در روزهای گذشته آن را اعلام کرد تا معضل دیرپای ترک تحصیل دختران یا بازماندن آنها از تحصیل یکبار دیگر مورد توجه قرار گیرد؛ معضل خطرناکی که در 3 سال اخیر رو به تشدید است و اگر برای آن چارهاندیشی نشود، تبعاتش دامن جامعه را خواهد گرفت. «آن هم در این شرایط اقتصادی کشور که میزان فقر افزایش یافته و به تبعِ آن، آموزش کودکان جزء نخستین چیزهایی است که از سبد نیازهای خانوادههای زیر خط بیرون میرود.»
این سخنان فرحناز میناییپور را بگذارید کنار آماری که عباس سلطانیان، معاون آموزش متوسطه دوم وزارت آموزش و پرورش چندی پیش ارائه کرده بود «تعداد جمعیت دانشآموزان دختر در گروه سنی 15 و 16ساله یک میلیون و 7 هزار نفر است، از این تعداد 817 هزار و 959 نفر الان مشغول به تحصیل هستند. در کنار این آمار ما یک جمعیت 15 و 16ساله هم داریم که در دورههای دیگر درس میخوانند یعنی بنا به دلایلی هنوز در دورههای متوسطه اول درس میخوانند، اما سنشان به دوره دوم متوسطه میخورد و تعداد اینها هم حدود 37هزار و 999نفر است.
بنابراین اگر ما جمعیت بازمانده از تحصیل را بخواهیم محاسبه کنیم، تعداد دانشآموزان دختری که در هیچ پایگاهی ثبتنام نکردند و هیچ جا مشخصاتشان ثبت نشده و اصلا دانشآموز محسوب نمیشوند، 151هزار و 46 نفر هستند.»
آمار ترک تحصیل دختران بیشتر از اعداد رسمی
اما فعالان حقوق کودک، آمار دختران ترک تحصیل کرده را بیشتر از آنچه آموزش و پرورش اعلام کرده میدانند، آنها میگویند میزان ترک تحصیل بهخصوص در دوره متوسطه اول و دوم بهدلیل فقر فرهنگی، ناتوانی اقتصادی، ازدواجهای زودهنگام و کمبود شدید مدرسه و معلم در مناطق محروم بالاتر هم رفته است. شیما صولتی، فعال حقوق کودکان در اینباره گفت: «آمار این وزارتخانه از وضعیت آموزشی دختران مبنای علمی درستی ندارد، چرا که آمار آنها براساس تعداد ورودیها در دو پایه متوسطه اول و دوم است درحالیکه هیچ آماری از میزان بازمانده از تحصیلها در سن 7سالگی را ندارند. فقط در سالهای اخیر یک آمار ناپیوسته و خیلی کلی از ثبت احوال هر استان دریافت میکنند که بتوانند آمار دقیق را بهدست آورند که روند محاسبهشان از آن آمار هم جالب است، مثلا میزان کودکان معلول جسمی، عقبافتاده ذهنی و سندروم دان را کم میکنند، تعداد کودکان در روستاهای دور افتاده مرزی را حذف میکنند و بعد یک رقم مبهم ارائه میدهند درحالیکه هم کودک استثنایی و هم او که در مرزهای ایران زندگی میکند و شناسنامه ندارد هم از حق تحصیل برخوردار است و باید زمینههای آموزش برای او فراهم شود.»
آغاز دشواری درس خواندن دختران از راهنمایی
مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش هم به جز نحوه محاسبه بازمانده از تحصیلها در دوره ابتدایی که در آن با شیما صولتی اختلاف نظر جزئی دارد، در گفتوگو با همشهری حرفهای این فعال حقوق کودکان را تأیید میکند «پوشش تحصیلی ما در دوره ابتدایی 98درصد است که بهنظر خودمان خوب است، اما این رقم در متوسطه اول (راهنمایی) به 92درصد و در متوسطه دوم به 81درصد میرسد که افت شدیدی بهحساب میآیدکه علتهای آن هم روشن است.» او به مشکل همیشگی کمبود مدرسه در روستاها و شهرستانهای کوچک و نبود معلم در این مناطق اشاره و ازدواج زودهنگام دختران در برخی شهرها و روستاها را هم به آن اضافه میکند «ما در دوره ابتدایی حتی برای 3 تا 4دانشآموز در یک نقطه دور افتاده هم میتوانیم معلم بفرستیم ولو اینکه دانشآموزان در یک پایه درسی مشترک نباشند، اما در دوره متوسطه اول و دوم این امکان وجود ندارد چرا که تعداد درسها متنوعتر میشود و نیاز به تعداد معلمان بیشتر، کلاسهای مجزا و امکانات متنوعتر داریم. پس دانشآموز مجبور است به مدرسه شبانهروزی یا مدرسهای در یک نقطه دورتر برود و اینجاست که خانوادهها مانع میشوند.»
پایان تحصیل با ازدواجهای زودهنگام
میناییپور البته این را قبول ندارد که آموزش و پرورش برای رفع کمبود مدرسه و معلم در مناطق روستایی و محروم طی یک دهه اخیر قدم تأثیرگذاری برنداشته است «آموزش و پرورش هم مدرسه شبانهروزی زده و هم سرویس رفتوآمد گذاشته است، اما برخی مشکلات فرهنگی در این مناطق باعث شده دختران نتوانند از این امکانات استفاده کنند. کنار این مسائل، ازدواج زودهنگام دختران به واسطه سنتهای غلط و مشکلات اقتصادی را هم بگذارید؛ چیزی که آموزش و پرورش در شکلگیری آن عملا نقشی نداشته است.»
قانون خوب اما بیفایده برای دانشآموزان متوسطه
اما در ماده 4 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که در سال1381 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، برای این موضوع راهکاری دیده شده است، طبق این قانون «هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع و مرتکب به 3ماه و یک روز تا 6ماه حبس و یا تا 10میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود.»
با این حال میناییپور در پاسخ به این سؤال که چرا آموزش و پرورش مطابق این قانون با والدینی که حق آموزش را از کودکانشان سلب کرده، برخورد نمیکند، گفت: «این قانون در دوره ابتدایی اجرایی میشود و برای اجبار دانشآموزان دوره متوسطه به ترک تحصیل کارکرد ندارد. علاوه بر این وقتی زیرساختهای ما مثل معلم و مدرسه در این مناطق آماده نیست و دانشآموز کیلومترها از خانه برای رسیدن به مدرسه باید مسافت طی کند، درصورت پیگیری قضایی هم بهاحتمال زیاد قاضی حق را به آنها خواهد داد.»
او به وضعیت بد مدارس شبانهروزی اشاره کرد و گفت: «اغلب این مدارس با بحران مواجهند، تختهایی که صدا میدهند، تشکهای نامناسب، اتاقهای سرد و کمبود مواد غذایی در این حد که بچهها مجبورند برخی از شبها نان و ماست بخورند. بعد ما چه توقعی داریم که خانواده اجازه دهد فرزندش در این مدارس درس بخوانند؟»
صولتی، میناییپور، سلطانیان و همه کارشناسان آموزشی و فعالان حقوق کودک راهحل یکسانی را برای رفع مشکلاتی که باعث ترک تحصیل کودکان بهویژه دختران میشود، ارائه میدهند؛ «اختصاص بودجهای خاص و مستمر برای از بین بردن بحران ترک تحصیل دانشآموزان از سوی دولت.» میناییپور معتقد است که باید دولت بودجهای جداگانه برای این بخش درنظر بگیرد و این مشکل را طی یک دهه در مناطق محروم کشور ریشهکن کند. «همانطور که برای کاهش مدارس فرسوده بودجه 4میلیارد دلاری درنظر گرفته شد، باید دولت و مجلس ردیف بودجه جداگانهای را برای ساخت مدارس شبانهروزی با کیفیت، سرویسهای حملونقل ایمن و شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل اختصاص دهد تا بتوانیم این مشکل را برای همیشه ریشه کن کنیم.»
قدم کوتاه اما مفید وزارت رفاه برای کودکان بازمانده از درس
درحالیکه مسئولان آموزش و پرورش از نبود امکانات و منابع برای شناسایی و بازگرداندن دانشآموزان به مدرسه صحبت میکنند، وزارت تعاون، رفاه و تامین اجتماعی اخیرا اعلام کرده که طرح شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل را در دست اقدام دارد.
طرح وزارت رفاه چیست و چگونه با پدیده ترک تحصیل دانشآموزان مبارزه میکند؟ آنطور که احمدرضا پرنده، مدیرکل آسیبهای اجتماعی وزارت رفاه به خبرگزاری مهر توضیح داده، در این طرح ابتدا مشخصات دانشآموزان ثبتنام شده در مدرسه از آموزش و پرورش گرفته شده و از ثبت احوال نیز اطلاعات کودکان در سن 6 تا 11 سال که باید به مدرسه میرفتند، ولی ثبتنام نکردند دریافت میشود. «تفاوت این 2 آمار مشخص کرد که تعداد کودکان بازمانده از تحصیل چقدر است. سپس از طریق ثبت احوال کد ملی سرپرست خانوار این کودکان را بهدست آوردیم و با همکاری وزارت ارتباطات شماره تلفن سرپرست خانوار این کودکان را بهدست آوردیم.
از این طریق به تک تک خانوادهها هماکنون پیامکی از طرف وزارت رفاه ارسال شده و از خانوادهها خواستیم در این مرحله فقط علت نرفتن فرزند خود به مدرسه را از طریق پیامک به همان شماره که پیام دریافت کردهاند، ارسال کنند. سپس ما اطلاعات آنان را در اختیار مسئولان کشوری و استانی قراردادیم تا با استفاده از ظرفیتهای دولتی و غیردولتی جهت بازگشت به تحصیل کودکان اقدام کنند. همچنین اعتباراتی هم پیشبینی و تخصیص دادیم تا بتوانیم آن دسته از کودکان را که بهعلت فقر به مدرسه نرفتهاند به چرخه آموزش برگردانیم.» اما این طرح وزارت رفاه فقط برای کودکان بازمانده از مدرسه است و آنهایی را که ترک تحصیل کردهاند، شامل نمیشود.
جمعیت بازمانده از تحصیل را اگر بخواهیم محاسبه کنیم، تعداد دانشآموزان دختری که در هیچ پایگاهی ثبتنام نکردند و هیچ جا مشخصاتشان ثبت نشده و اصلا دانشآموز محسوب نمیشوند، 151هزار و 46 نفر هستند
کار کودک تا 18سالگی، فقط تحصیل است
از هر 100کودک واجبالتعلیم 6ساله، 95کودک وارد کلاس اول دبستان میشوند، تا کلاس ششم دبستان 5نفر از آنها تحصیل را رها میکنند. از این 90نفر، 80نفر وارد متوسطه اول (راهنمایی سابق) میشوند، 65تا 70نفر هم وارد دبیرستان و هنرستان ها و مراکز کاردانش میشوند. بین 30تا 40نفر در میانه راه به دلایل مختلف تحصیل را رها میکنند. تازه این 65نفری که میرسند 25نفرشان با سوادی در حد ابتدایی میروند کاردانش تا حرفهای یاد بگیرند. هرم تحصیلی از کلاس اول تا کلاس دوازدهم مثل اهرام مصر پله به پله باریکتر میشود. اگر بازماندهها را در 100نفر بهطور متوسط 35نفر بگیریم، 20نفر آنها دخترند. برای بازگرداندن کودکان (دختر و پسر) به مدرسه باید علل ترک تحصیل را شناسایی و برطرف کرد. این کاری تقریبا غیرممکن است. از 100سال پیش قانون تحصیلات اجباری داریم، قانونگذار دنبال سازوکار نبوده. آخرین بار در سال 81مجلس ششم، ممانعت والدین از تحصیل فرزندان را جرم و مستحق زندان اعلام کرد، اما این قانون را هم کسی جدی نگرفت. قبلا تحصیلات در ایران تا پایان دوره راهنمایی (کلاس هشتم) اجباری بود و با تغییر ساختار آموزشی به 6-3-3، یک پایه افزایش یافت (کلاس نهم). بزرگترین ریزش تحصیلی در گذر از مقطع اول متوسطه به دوم (سن 15سالگی یعنی سن کار پسران و ازدواج زودرس دختران) اتفاق میافتدکه مشمول قانون تحصیلات اجباری نیست.
در «شرایط حساس کنونی» دهها مسئله مهمتر از آموزش و پرورش داریم و در بین مسائل آموزش و پرورش مسئله بازماندگان ازتحصیل در دسته ششم و هفتم قرار میگیرد، پس طرح این مسائل چه فایدهای دارد؟ بدون رد این نظر واقع بینانه میگویم اگر مسئله پوشش تحصیلی نوجوانان (دختر و پسر) 15سال به بالا برایمان اهمیت دارد باید اولا دولت و مجلس تحصیلات تا کلاس دوازدهم را اجباری اعلام کنند. دوم اینکه تحصیل، کار کودک و نوجوان تلقی شود، یعنی حداقل نیاز کودکان طبقات محروم تأمین شود و کودک در ازای تحصیل از نظر غذا و مسکن و لباس و نوشت افزار بهصورت حداقلی تأمین شود و ثالثا سن قانونی مسئولیت مدنی در همه امور برای دختران و پسران 18سال تمام تعیین شود. آموزش و پرورش هم اگر هیچ کاری در این زمینه نمیکند لااقل سالانه به دور از نمایش و سیاست بازی با کمک ثبت احوال آمار دقیق بازماندگان از تحصیل را اعلام کند.