بنا بر استدلال یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از آنجا که 18 میلیون خودرو در کشور در حال تردد بوده و 60 درصد ایرانیان خودرو ندارند برای سهمیه بندی ملاک باید مردم باشند و سهمیه بندی و تعلق گیری بنزین به خودروها موجب می شود که همه ایرانیان از منافع کشور بهره مند نشوند. این موضوع نه تنها از قاچاق سوخت جلوگیری نمی کند بلکه عدالت اجتماعی را نیز به خطر می اندازد.
در حال حاضر شرایطی در کشور حاکم شده که فعال کردن کارت سوخت را ضروری می کند و یکی از این شرایط به وضعیت تولید بنزین در کشور بازمی گردد که باید تعادل بین تولید و مصرف حفظ شود.
کارشناسان حوزه کارت سوخت معتقدند که در زمانی که سامانه فعال بوده در مصرف صرفه جویی و کنترل بیشتری در حوزه قاچاق سوخت وجود داشته است.
به نقل از تسنیم، علی کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و علیرضا عبدالله‌زاده، مدیر گروه توسعه و سیاست‌گذاری پنتد (پژوهش‌ها و نوآوری‌های تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک) دانشگاه شریف و مشاور اسبق وزارت رفاه در برنامه «پیشران» در زمینه سوخت و هدفمندی یارانه‌ها به گفتگو با این خبرگزاری پرداختند. در ادامه با ما همراه باشید تا نگاهی داشته باشیم بر گفت و کوی این دو:
علی کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ابتدای این نشست در خصوص دلایل دولت برای حذف کارت سوخت اظهار داشت: از جمله عواملی که سبب حذف کارهای سوخت شد می توان به هزینه های سالانه 20 میلیارد تومانی نگه داری سامانه هوشمند سوخت سالانه و فساد ناشی از دونرخی بودن سوخت اشاره کرد. در نهایت دولت به این نتیجه رسید حذف کارت سوخت اقدام منطقی تری نسبت به استمرار استفاده از آن است.
وی افزود: ما باید برای مردم کشور سهمیه تعیین کنیم نه برای خودرو، چون در کل کشور 18 میلیون خودرو داریم و 60 درصد مردم خودرو ندارند و از منافع حاصله بی‌نصیب هستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه "مدلی برای حذف یارانه بنزین و افزایش قیمت مدنظر ما است"، گفت: این مدل این است که برای آحاد جامعه یعنی جمعیت 80 میلیون نفری ایران، سهمیه تعیین کنیم و این سهمیه الزاماً سهمیه بنزین نیست، بلکه به‌نوعی اعتباری است که در کارت اعتباری قرار می‌گیرد و اگر خانوار خودرو داشتند، از بنزین استفاده می‌کنند و اگر خودرو نداشتند، از مترو و اتوبوس استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: افزایش قیمت بنزین و حذف یارانه می‌تواند تورم‌زا باشد و برای جلوگیری از این مشکل می‌توانیم مدتی را مشخص کنیم مثلاً یک ماه که این پول قابل برداشت نقدی نباشد و بعد از مدت مشخص، مانده اعتبار را می‌توانند به‌صورت نقد استفاده کنند.
علیرضا عبدالله‌زاده، مدیر گروه توسعه و سیاست‌گذاری پنتد دانشگاه شریف نیز اذعان داشت: عده‌ای از کارشناسان و اساتید دانشگاه‌ها و مراکز اجرایی و پژوهشی دور هم جمع شدند و کاملاً غیرسیاسی و خودجوش حرکتی را شروع کردند بر این اساس که چگونه می‌شود یک طرحی به دولت و مجلس پیشنهاد کرد که بتواند ما را از چاله بیرون آورد. نتیجه این شد که ضروری است که یارانه پنهان در حال توزیع در قالب بنزین، بازتوزیع شود، به‌طوری‌که از جیب ثروتمند، این تخفیف به جیب فقیر برسد، یعنی یک توزیع هدفمند صورت بگیرد.
عبدالله‌زاده در انتها توضیح داد که تجربه نشان داده کارت سوخت به تنهایی نمی تواند سبب جلوگیری از قاچاق شود و دولت باید در راستای دو نرخی کردن سوخت اقدام کند تا از قاچاق سوخت جلوگیری شود.
