خبرگزاری تسنیم: بیش از 200 روز از انتخاب سعد حریری به عنوان مامور تشکیل کابینه لبنان می‌گذرد، اما هنوز هیچ روزنه امیدی برای دستیابی به ساختار کابینه و توافق گروه‌های سیاسی جهت تشکیل دولت دیده نمی‌شود. این در شرایطی است که کشور لبنان تحت اوضاع سخت اقتصادی قرار دارد و هشدار‌ها در زمینه بروز بحران اجتماعی و انسانی گسترده در لبنان و سقوط ارزش پول این کشور افزایش پیدا کرده است.
از سوی دیگر گرچه تحولات امنیتی جنوب لبنان متوقف شده است، اما به نظر نمی‌رسد راه حلی دائمی برای حل این مشکلات وجود داشته باشد. عملیاتی که وئام وهاب رئیس حزب توحید عربی لبنان را در منطقه جاهلیه هدف قرار داد، بنا بر نظر برخی کارشناسان مستقیماً زیر نظر ولید جنبلاط رهبر حزب سوسیالیست ترقی خواه این کشور مدیریت می‌شد و سعد حریری نیز از این طریق تلاش داشت ابتکار عمل را از اردوگاه 8 مارس گرفته و مواضع آنها را در روند تشکیل دولت تضعیف کند.
این در حالی بود که عون در خصوص حوادث منطقه جاهلیه موضع مبهمی را اتخاذ کرد و به عنوان رئیس نیرو‌های امنیتی لبنان به وظایف و ماموریت‌های خود در این زمینه عمل نکرد. همین موضوع ناهماهنگی‌های زیادی را در عملکرد موسسات امنیتی و ارتش لبنان در جریان تعامل با تحولات اخیر ایجاد کرد. عون در ابتدا نسبت به این حادثه ساکت بود، اما در ادامه سعی کرد بی‌طرفی خود را نسبت به آن نشان دهد و به گونه‌ای مبهم و دو پهلو در خصوص آن موضع گیری کرد. همین موضع گیری را در خصوص اعطای پست وزارت به نمایندگان فراکسیون اهل تسنن مستقل نیز شاهد هستیم.
گرچه این اتفاقات سبب شد میشل عون رئیس جمهور لبنان نیز با ابتکار عمل خود وارد روند تشکیل دولت شود، اما او نیز تاکنون نتوانسته پیشرفت قابل توجهی در این زمینه ایجاد کند، چرا که گروه‌های مختلف همچنان به مواضع خود اصرار دارند. در این میان اگر مداخله مثبت حزب‌الله لبنان و سید حسن نصرالله دبیرکل آن نبود، مشخص نبود اوضاع امنیتی لبنان به کدام سو کشیده می‌شد.
به این ترتیب اوضاع سیاسی در لبنان بار دیگر وارد بن بستی شده است که راه خروجی برای آن قابل تصور نیست. در همین راستا اخیراً منازعه‌ای حقوقی بین میشل عون و سعد حریری در خصوص اختیارات ریاست جمهوری برای مأمور کردن فرد دیگری برای تشکیل کابینه به وقوع پیوست که البته دو طرف تلاش کردند در شرایط بحرانی کنونی، این روند را مدیریت کنند و مناسبات خود را مستحکم و مثبت نشان دهند.
در حال حاضر سعد حریری رضایت داده که عون سهمیه وزارت نمایندگان گفتمان مشورتی را از سهمیه خود بدهد. این در حالی است که عون و جبران باسیل وزیر خارجه و داماد وی نیز تلاش دارند حد نصاب یک سوم کرسی‌ها در کابینه را برای خود حفظ کنند تا بتوانند در تصمیم‌گیری‌های مهم کشور تلاش فعال‌تری ایفا کنند.
بر اساس قانون لبنان عدم حضور یک سوم اعضای کابینه می‌تواند جلسات دولت را از رسمیت بیندازد و استعفای آنها نیز دولت را از مشروعیت خارج می‌کند.
پیشینه 7 ماهه بحران در تشکیل دولت لبنان
نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه لبنان که 3 خرداد امسال پس از مشاوره «میشل عون» رئیس جمهوری این کشور با نمایندگان پارلمان جدید انتخاب شد تا برای سومین بار در تاریخ لبنان دولت تشکیل دهد، پنج ماه برای آنکه متحدان مسیحی و دروزی خود به خواسته شان دست یابند، با دیگر گروه‌ها مذاکره کرد.
در شرایطی که از شخص رئیس جمهوری، تا رئیس و نمایندگان پارلمان و خود متحدان حریری صحبت از فروپاشی اقتصادی لبنان می‌کردند، سمیر جعجع رئیس حزب نیرو‌های لبنانی و ولید جنبلاط رهبر حزب سوسیالیست ترقی‌خواه اصرار داشتند تا کرسی‌های بیشتری در کابینه برای خود دست و پا کنند. در نهایت آنها نتوانستند مطالبات ناحق خود را به کرسی بنشانند و با اندکی کوتاه آمدن آنها، گره مسیحی و دروزی تشکیل کابینه باز شد.
حریری، اما از همان ابتدای تشکیل دولت هشدار‌ها در مورد نادیده گرفتن نمایندگان مستقل اهل تسنن در روند مذاکرات تشکیل کابینه را نشنید. او که تلاش داشت این مشکل را به رسمیت نشناسد تا شاید 8 مارس از مطالبه خود در این زمینه چشم‌پوشی کند، اما با حل مشکل دروزی‌ها و مسیحی‌ها، از اوایل آبان ماه بار دیگر با این معضل روبرو شد.
سنی‌های مستقل معتقدند که 28 درصد از جامعه اهل سنت به آنها رای داده اند و آنها حق دارند در دولت یک وزیر داشته باشند. ولی حریری با وجود اینکه در پارلمان جدید بیش از یک سوم کرسی‌های اهل سنت را از دست داده است، همه وزرای طایفه سنی را از آن خود می‌داند و حتی در اظهاراتی خود را «پدر اهل سنت لبنان» معرفی کرده است.
سناریو‌های حل بحران
در حال حاضر یکی از سناریویی‌هایی که برای تشکیل دولت مطرح است، تشکیل دولت با 32 کرسی وزارتی است، اما حریری به این طرح واکنش منفی نشان داده است. بر اساس این پیشنهاد که نبیه بری رئیس مجلس آن را از همان ابتدای مأمور شدن حریری به نخست وزیری مطرح کرده بود، هم علوی‌ها و اقلیت‌های مسیحی و هم سنی‌های مستقل می‌توانند در دولت وزیر داشته باشند و 30 وزیری که پس از 5 ماه کش و قوس میان احزاب و گروه‌های سیاسی پذیرفته شده اند، به جای خود می‌مانند.
تعیین وزیر سنی از سهمیه رئیس جمهوری یک طرح پیشنهادی دیگر برای حل مسئله است. حریری گرچه مخالفت‌هایی در این زمینه داشته، اما در صورت تصمیم قطعی رئیس جمهور در این زمینه به نظر نمی‌رسد بتواند در آن اعمال نفوذ داشته باشد. با این وجود عون در ضمن تلاش‌هایی که برای نجات کشور از بحران داشت، سعی نکرد منافع کشور را به منافع جریان خود ترجیح دهد و از یک پست وزارتی خود به نفع حل بحران در لبنان چشم بپوشد. به همین علت بود که در مذاکرات هیچ اشاره‌ای به این موضوع نشده و عون همچنان سعی دارد دیگران بویژه اهل تسنن مستقل را به امتیاز دهی در این پرونده وادار کند.
به هر روی با توجه به اینکه فراکسیون مهمی، چون وفاداری به مقاومت مشارکت خود را در دولت مشروط به تحقق مطالبات هم پیمانان سنی خود کرده است، حریری دو راه پیش رو دارد. یا باید دولت بدون حزب‌الله تشکیل دهد یا اینکه این حزب را راضی کند و شرط آن را براورده کند.
نکته پایانی
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که بحران موجود در عرصه سیاسی لبنان تمام احتمال‌ها را در خود جای داده و در کوتاه‌مدت راه‌حلی برای آن قابل تصور نیست. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد هم رئیس جمهوری لبنان و هم نخست وزیر مأمور تشکیل کابینه در بحران بزرگی قرار دارند. علاوه بر این‌ها زمان به نفع آنها در جریان نیست. از سوی دیگر به نظر می‌رسد شرایط داخلی و منطقه‌ای به گونه‌ای است که قدرت‌های بزرگ همچنان از سعد حریری به عنوان نخست وزیر آینده کشور حمایت می‌کنند. این موضوع اقدام اخیر میشل عون در نامه به مجلس نمایندگان را در حد یک اقدام نمایشی برای افزایش فشار بر حریری پایین آورده و جایگاه حقوقی و قانونی آن را از بین برده است.
در شرایط کنونی تلاش عون متوجه جلوگیری از نابسامانی‌های سیاسی و امنیتی در فضای داخلی لبنان است، علاوه بر اینکه وی نیم نگاهی به پایان دوران ریاست جمهوری خود دارد که در سایه بروز بحران کنونی هیچ دستاورد قابل توجهی از آن متصور نیست.
آنچه که در این شرایط عجیب به نظر می‌رسد، خوش بینی سعد حریری است که گویا طی ماه‌های اخیر به استراتژی وی تبدیل شده است. نخست وزیر لبنان در سفر خود به انگلیس ابراز امیدواری کرد که دولت جدید کشورش تا پیش از آغاز سال آتی میلادی تشکیل شود. وی بدون اشاره به مشکل لاینحل تشکیل کابینه گفت که مذاکرات درباره تشکیل دولت جدید در مراحل نهایی است و امیدواریم بتوانیم تا پیش از پایان سال جاری میلادی دولت جدید را تشکیل دهیم.
وی پیش از این نیز مهلت‌هایی را برای تشکیل دولت تعیین کرده بود که هیچ کدام از آنها با واقعیت همراه نشد و شرایط به گونه‌ای رقم خورد که دولت لبنان بعد از 7 ماه هنوز تشکیل نشده است.
