بهتر است پیش از پاسخ به این پرسش به طرح این مقدمه بپردازیم که نابسامانی‌های اقتصادی یک شبه بوجود نمی آیند پس یک‌شبه هم از بین نمی روند،اما چقدر خوب است که قدرت تصور داریم. حداقل می توانیم تصور کنیم، غول چراغ جادویی وجود دارد که «دیو تحریم» را با تمام قوا از پای درآورده، کمر تورم را شکسته و دستمزدها را واقعی کرده است.... آن وقت در حساب بانکی همه ما آنقدر پول خواهد بود که هرچه خرج می کنیم بازهم خیلی زود تمام نمی شود. البته این تصویری که از اقتصاد ایران ارائه شد بیش از اندازه آرمانی و ایده آل است و در قالب همان تصور می گنجد و بس. از سوی دیگر دولت ها به تعبیر خودشان غول چراغ جادو نیستند اما اگر بخواهند خیلی کارها از دستشان برمی‌آید؛ حداقل برای کارگرها که سفره هایشان هر روز کوچکتر می شود!
همه می دانند که کاهش قدرت خرید جان آنان را به لب آورده. این اصطلاح «کاهش قدرت خرید» از آن طیف اصطلاحاتی است که در فرهنگ واژگانی اقتصاد ما بسیار تداول و تداوم داشته و از این رو کارگران بیش از سایر گروه ها آن را لمس می کنند و به‌خوبی می دانند که تشکیل جلسات شورای عالی کار قرار نیست برای آنان شق القمر کند. این شورا سال گذشته 19/5 درصد حداقل مزد کارگران را افزایش داد برهمین اساس پایه حقوق آنان از رقم 930 هزار تومان به یک میلیون و 111 هزار تومان رسید ولی این میزان بازهم گره گشا نبود. مثلا آقای «ع-الف» کارگر یک کارخانه است. متاهل و دارای سه فرزند، می گوید: خیلی وقت است که به معنای واقعی کلمه قناعت می کنیم. با همسرم قرار گذاشته ایم که هر دو هفته یک بار برنج بخوریم. یا در ماه، یک بار گوشت مصرف کنیم. حتی با خودمان فکر کردیم اگر خیلی دچار تنگنا شدیم، از خرید خیلی کالاهای اساسی صرف نظر می کنیم! می گوید: قبلا به یک قوطی پنیر و نان دلمان خوش بود. می گفتیم هیچ چیز نتوانیم بخوریم، نان و پنیر هست. حالا از بس همه چیز گران است، همین را هم نمی توانیم بخوریم.
آقای «ج- دال» هم روایت مشابه‌ای از زندگی یک کارگر در ایران ارائه می دهد. از اینکه یک سال است به پسر 9 ساله اش، قول داده باهم به سینما بروند اما برای تامین هزینه های اصلی زندگی مانده‌اند چه برسد به اینکه بخواهند با حقوق و مزایای حداقلی تفریح هم بکنند. می گوید: الان قرض بقال محله را ندارم بدهم. چوب خطم پر شده. دیگر بهم جنس نمی دهد.
حتی یواشکی وارد خانه می شوم، تا صاحبخانه مرا نبیند و نگوید کو اجاره عقب مانده ات؟
علی اصلانی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور که با پیچ و خم های زندگی کارگران آشناست، با بیان تصویری واقعی از دستمزدها و سبد هزینه های آنان توضیح می دهد: «ما هر روز شاهد افزایش قیمت هستیم؛ وقتی افزایش 19/5 درصدی دستمزد اعمال شد گوشت هر کیلو 34 هزار تومان بود اما الان به 70 هزار تومان رسیده است؛ این تفاوت‌ها را کارگر از کجا باید جبران کند. متاسفانه افزایش 19/5 درصدی دستمزد کارگران که در پایان سال 96 اعلام و برای سال 97 اعمال شد، در وضعیت کنونی بازار و بالا رفتن چندین مرحله‌ای نرخ کالا به خصوص مواد غذایی چندان پاسخگوی زندگی کارگران نیست. قیمت کالاهای ضروری مثل گوشت، برنج، روغن و ... در زمان اعلام افزایش 19/5 درصدی با زمان فعلی تفاوت زیادی کرده و به کاهش قدرت خرید قشر کارگر دامن زده است.»
وی به آمارها هم گریزی می زند و یادآور می شود: «طبق آمار رسمی قدرت خرید مردم به خصوص جامعه کارگری بین 34 تا 53 درصد کاهش یافته ومشکلات زیادی برای خانواده آنها ایجاد کرده است.»
همواره موضوع دستمزد و نحوه گذران زندگی و تامین معیشت کارگران تحت الشعاع بایدها و نبایدها قرار گرفته و این روزها رسانه ها از «کوچکتر شدن 50 درصدی سفره کارگران در 7 ماه اخیر» و «کم شدن 72 درصدی قدرت خریدشان» خبر می دهند. خبرهایی که به زعم تحلیلگران اقتصادی بسیار نامبارک است. آنان می خواهند دستمزدها واقعی شود و فعالان کارگری هم از اینکه نرخ تورم به عنوان یکی از مولفه های تعیین مزد به شمار نمی‌رود، گلایه‌مند هستند. سال 93 فعالان کارگری می گفتند، باتوجه به وضعیت تورم، حقوق کارگران فقط کفاف یک هفته تا ده روز از زندگی آنان را می دهد و طبعا در حال حاضر شرایط بغرنج تر است!
دستمزدها در سایر کشورهای جهان چقدر است؟
بازهم گلی به گوشه جمال کشورهایی که بلدند از نیروی کار حمایت کنند. تحلیل ها و برآیندها نشان می دهد، دستمزد شاغلان ایرانی ماهانه 90 دلار است و این رقم در مقایسه با سایر کشورهای جهان حداقلی است. گفته می شود، در کشوری نظیر کره جنوبی بهره وری نیروی کار 72 ساعت و یا در ژاپن 60 ساعت و آلمان 35 ساعت در هفته است و چون در ایران این رقم حدود 6 تا 7 ساعت در هفته برآورد می شود پس باید میزان دستمزدها کمتر باشد اما بهره‌وری با سیاست‌های تشویقی و تعیین واقعی دستمزدها ارتباطی دو سویه دارد. یک نیروی کار و یا کارگر در استرالیا ساعتی 9/54 دلار، کره جنوبی 5/85 دلار، ژاپن 5/57 دلار و نیوزیلند 7/55 دلار دریافتی دارد و البته این اعداد و ارقام بدون محاسبه مزایا و پاداش هاست. این مقایسه نشان می دهد میزان پرداختی میان نیروی کار ایرانی با نیروی کار خارجی از زمین تا آسمان متفاوت است.
ظاهرا قراراست کارگران برای سال 98 حدود 20 درصد
افزایش حقوق داشته باشند البته این رقم هنوز قطعی نیست اما می تواند بهانه ای باشد برای تحلیل نظام تعیین دستمزد کارگران که معمولا با قدرت خرید آنان و میزان تورم همخوانی ندارد. پرسش این است که میزان دستمزد واقعی کارگران باید چقدر باشد و اساسا در شرایط فعلی و پیش از پایان سال که کارگران برای حداقل های زندگی خویش مانده اند چه باید کرد؟ چه نوشدارویی اثرگذار است؟
حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا در پاسخ به این پرسش گفته است: «میزان دستمزد به متغیرهای زیادی وابسته است و نمی توان با یک رقم عنوان کرد که این مبلغ بهترین حقوق برای کارگران است. در شرایطی حقوق و دستمزد از سوی دولت تعیین می شود که هم کارگر و هم کارفرما خود را قربانی سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها می دانند. بنابراین افزایش درآمد کارگران نباید به صورت نقدی باشد بلکه می تواند از طریق حمایت فرزندان کارگران و یا حمایت‌های غیر نقدی توسط دولت پرداخت شود.»
در همین رابطه احمد حاتمی یزدی از تحلیلگران مسائل اقتصادی به ما می گوید: «آقایان مسئول اگر بخواهند قدرت خرید جامعه کارگری را حفظ کنند باید به اندازه تورم، دریافتی ها را افزایش دهند. تورم هم در حال حاضر حدود 30 درصد است ولی در مجموع همه مردم به دلیل تورم موجود، تحریم ها و تغییراتی که در نرخ ارز ایجاد شده، کم درآمدتر شده اند. بنابراین سطح زندگی همه پایین تر آمده از جمله کارگران منتها چون کارگران جزء اقشار ضعیف‌تر جامعه هستند، فشار مضاعفی را متحمل می شوند.»
وی در پاسخ به این پرسش که راهکار چیست؟ عنوان می کند: «شاید بهتر باشد رقمی ثابت را به اضافه 20 درصد افزایش در نظر بگیریم، این امر منطقی تر و معقول‌تر به نظر می آید. آن رقم ثابت، باید برای حقوق های 10 میلیون تومان و یک‌میلیون تومان یکسان باشد.»
وی با اشاره به مانور رسانه ها بر روی مسئله کوچکتر شدن 50 درصدی سفره کارگران تاکید می کند: «این رقم مبالغه آمیز است و شاید حدود 30 درصد کوچکتر شده باشد.»
امروزه یافته های جامعه شناسی اقتصادی و توسعه ناظر بر این است که واقعی کردن دستمزد جامعه کارگری به دلیل سقوط ارزش ریال و رگبار مصیبت گرانی کار آسانی نیست. فارغ از افزایش 20 درصدی حقوق و مزایا برای سال 98 در حال حاضر مهمترین دغدغه این است که کارگران در همین ماه‌های منتهی به پایان سال دچار تگنا هستند و از مدتها پیش خواستار ارائه راهکاری برای جبران فاصله دستمزد با سبد معیشت خود بوده اند. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها در این زمینه گفته است: «بقای طبقه کارگر در خطر است؛ اوضاع از «نامساعد» و حتی «وخیم» هم رد شده، برای توصیفش هیچ واژه‌ای پیدا نمی‌کنم. حال فارغ از ضوابط و قواعد ماده 41 قانون کار، باید فکری اساسی به حال این شرایط کرد؛ بگذریم از این که قانون‌گذار در ماده 41 نگفته « فقط سالی یک بار» فقط تاکید کرده بر این که «هر‌ساله» مزد باید با یک سری خصوصیات افزایش پیدا کند؛ پس این تعبیر که فقط سالی یک بار می‌تواند مزد زیاد شود، اصلا صحت ندارد.»
شهریورماه امسال علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار «از کاهش 48/2 درصدی قدرت خرید دستمزد خبر داده و گفته بود: کارفرمایان و دولتی‌ها این واقعیت را پذیرفته‌اند اما برای حل این مشکل، هیچ راهکاری در چنته ندارند و باید برای مسئله معیشت کارگران مجددا تصمیم‌گیری شود.» برهمین اساس شورای عالی کار 22 آبان ماه امسال برگزار شد اما بازهم به اعمال تصمیمی قطعی و مشخص برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران منتج نشد و با وجود وعده‌های داده شده، نشست فوق العاده‌ای در این زمینه برگزار نشده است.
حاتمی یزدی درباره عدم برگزاری این نشست فوق العاده و نیافتن راهی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران اینگونه پاسخ می دهد: «ما تحت فشار قدرتهای بزرگ هستیم. ابرقدرتهای جهان اجازه صادرات به ما نمی دهند. بنادر ما را تحریم کرده اند و نقل و انتقال وجوه بانکی با مشکل روبه‌روست و وضع تجارت خارجی‌مان خوب نیست. درآمد نفت همواره بیش از 40 تا 50 درصد بودجه را تشکیل داده و در حال حاضر هم وضعیت همین گونه است ما با رکود اقتصادی روبه رو هستیم و در این شرایط نمی توان از کارخانه هایی که در شرف تعطیلی و اخراج کارگرانشان هستند، مالیات بیشتری دریافت کرد و به ناچار وابستگی به نفت بیشتر می شود. از سوی دیگر اروپایی‌ها به قول و قرارهای خود عمل نکرده اند و معلوم هم نیست عمل کنند و همه این موارد، شرایط را برای احقاق حق و تعیین دستمزد کارگران پیچیده و سخت کرده است.»
حمید حاج اسماعیلی کارشناس ارشد بازار کار به ما می گوید: «هر تصمیمی در حوزه کارگران به عوامل متعددی بستگی دارد و باید چند موضوع را مدنظر قرار داده و ببینیم دولت تا چه اندازه می تواند شرایط اقتصادی که بر جامعه حاکم شده را کنترل کند و تا چه زمانی ما هر روز شاهد افزایش قیمت ها و نرخ تورم هستیم. اگر این روند فعلی در حوزه اقتصاد بخواهد ادامه پیدا کند. ارائه راهکاری برای ارتقاء قدرت خرید کارگران ظرف امسال و حتی پیش بینی هایی که در ارتباط با افزایش دستمزد آنان برای سال آینده صورت گرفته را سخت می کند.»
در حال حاضر یک برآورد ساده نشان می دهد، حدود 80 درصد نرخ گوشت قرمز افزایش داشته و به تناسب آن گوشت مرغ 40 تا 50 درصد، گوشت سفید به صورت صد‌درصدی، لبنیات 32 درصد و میوه 40 درصد گران‌تر شده است. با احتساب هزینه های بخش مسکن که رقمی معادل 150 درصد را به خود اختصاص داده، می توان با یک حساب سرانگشتی دریافت، سبد معیشتی که در آستانه شب عید حدود دو میلیون و هفتصد هزار تومان در نظر گرفته شده بود حالا با گذشت 9 ماه از سال به بیش از 5 میلیون تومان رسیده! البته این رقم تقریبی و پایین‌تر از واقعیت موجود است.
حاج اسماعیلی معتقد است: «دولت برای اینکه بتواند تصمیمات خود را در رابطه با قدرت خرید کارگران برای امسال و سال آینده عملیاتی کند، باید تورم را مهار کند و دوم اینکه متکی بر ابزار و امکانات داخلی باشد چون اگر بخواهیم براساس وعده های خارجی ها پیش برویم، تجربه به ما نشان داده که ممکن است با شکست روبه‌رو شود. برای سال آینده هم بودجه کشور باید براساس واقعیت‌های جامعه در نظر گرفته شود و منابعی که برای بودجه تعیین می کنیم با مدیریت و صرفه‌جویی جدی همراه باشد. تاکنون دولت با نارسایی و ضعف نتوانسته تورم را مدیریت کند و این امر در حال حاضر شرایط را برای کارگران دشوار کرده است.»
وی در ادامه عنوان می کند: «طی چهار سال گذشته دستمزد کارگران بیش از تورم رسمی اعلامی از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار بوده است ولی به هیچ وجه افزایش قدرت خرید کارگران را در پی نداشته. این نشان می دهد که صرف افزایش دستمزد کفایت لازم را برای تامین هزینه های زندگی یک خانواده کارگری نمی تواند داشته باشد بنابراین ما باید ساختارهای اساسی اقتصادی را در ایران اصلاح کنیم تا همزمان با تعیین و افزایش دستمزد بتوانیم تعادل نسبی برای زندگی خانواده های متوسط در ایران را تامین نماییم. اگر امسال بخواهیم قدرت خرید کارگران را ارتقاء بدهیم و یا سال آینده 20 درصد افزایش دستمزد را تعیین کنیم، کاری پیچیده و دشوار است زیرا اولا نرخ تورمی که در حال حاضر در جامعه نهادینه شده خیلی فراتر از این حرفهاست. براساس برآوردهای بانک مرکزی و مرکز آمار در بخش مواد خوراکی که نیازهای اساسی مردم است، بالای 35 درصد رشد داشته ایم و در کالاهای لوکس هم شاید تا بیش از 150 درصد افزایش قیمت اتفاق افتاده باشد. بنابراین خیلی از طرح ها برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران منطقی، علمی و اقتصادی نیست و از سوی دیگر توان دولت برای افزایش دستمزدها بیش از این میزان هم مقدور نیست چون منابع کاملا محدود است و هرگونه افزایشی، بار روانی و تورمی در جامعه بوجود می آورد. اگر تورم مهار شود، منطقی‌تر است وگرنه افزایش 35 درصدی هم کفایت لازم را برای افزایش قدرت خرید کارگران و کارمندان ندارد.»
به نظر می رسد، یکی از مهمترین دلایل کوچک شدن سفره کارگران به حاکمیت دو نگاه متفاوت نسبت به نیروهای کار بازمی گردد، نگاهی صرفا دولتی و یا خصوصی؛ نیروهای بخش خصوصی که مشمول قانون کارند 5 یا 6 برابر مستخدمین دولت هستند. در حال حاضر حدود 14 میلیون نیروی کار داریم که به صورت رسمی در سازمان تامین اجتماعی ثبت شده اند و بیمه پرداخت می کنند. این ها در حوزه دولت به 2/5 میلیون نفر می رسند. بعد از انقلاب قانون کار را تصویب و بخش مشمولین قانون کار را به بخش خصوصی وابسته کردیم اما راهکارهای لازم را برای تامین نیازهای آنان به درستی تعریف نکرده ایم و چون دولت تصور می کند، مسئولیتی به لحاظ بودجه در حوزه نیروی کار ندارد، کارگران روز به روز در کشور فقیرتر شده اند و معمولا دولت ها تعهدی در کشور به لحاظ قانونی و اعتقادی به بحث تامین نیازهای نیروی کار نداشته اند و تنها درباره مستخدمین دولتی دغدغه مند بوده اند زیرا باید تحت هر شرایطی بودجه آنها را تامین کنند.
حاج اسماعیلی بر این باور است که «عمده نیروی کار کشور در بخش خدمات، صنعت و کشاورزی فعالیت کرده و مشمولین قانون کارند بنابراین دولت باید به حقوق آنها توجهی جدی داشته باشد و مسئولیت و تکلیفش را در قبال تامین نیازهای آنان براساس قانون اساسی افزایش دهد، اگر این اتفاق بیفتد ما می توانیم با حمایت هایی که دولت از بخش خصوصی و به ویژه نیروهای مشمول قانون کار انجام می دهد، حقوق ها و دستمزدها را طوری افزایش دهیم که در یک دوره پنج ساله سطح زندگی کارمندان و کارگران را در ایران با یکدیگر متعادل کنیم.»
میثم موسایی از دیگر کارشناسان اقتصادی است که تنها راهکار به منظور افزایش قدرت خرید کارگران را مهار تورم و در عین حال افزایش دریافتی آنان می داند و به ما می گوید: «طبق قانون به اندازه نرخ تورم باید میزان دستمزدها تغییر کند. زمزمه هایی مبنی برافزایش 20 درصدی دستمزدها برای سال 98 شنیده می شود اما این رقم امسال هم می تواند افزایش پیدا کند. البته این را هم باید در نظر داشت که نرخ تورم به احتمال زیاد بیشتر از 20 درصد است، بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران با این افزایش 20 درصدی دستمزدها جبران می شود اما بازهم موجب ترمیم نظام دستمزدها نخواهد بود، برهمین اساس لازم است مطالعه‌ای صورت بگیرد و براساس سبد هزینه خانوار کارگری، حقوق‌ها تعیین شود، اینگونه به عدالت نزدیکتر است و در عین حال کار دقیقی است که می تواند به جبران کاهش ارزش پول بینجامد.»
بی تردید سبد مصرفی هر قشری می تواند با قشر دیگر متفاوت باشد پس نباید یکسان نگاه کنیم، افزایش یکسان دستمزدها نمی تواند آن اثر هدفمندی که تحت عنوان جبران کاهش قدرت خرید پول است به همراه داشته باشد. به همین علت موسایی پیشنهاد می دهد افزایش حقوق متناسب با سبد مصرفی هر گروه اجتماعی باشد.
وی درباره اینکه خیلی ها افزایش دستمزدها را مساوی با افزایش تورم می دانند، عنوان می کند: «مشخص نیست که چرا هر‌وقت نوبت کارگران می شود این اندازه حساسیت وجود دارد و می گویند، افزایش دستمزد باعث ایجاد تورم می شود. این همه تاکید روی این مسئله عجیب است درحالی که به یکسری از افراد تسهیلات خاصی داده می شود. سوء استفاده ها، اختلاس ها و فسادها روی کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم اثرگذار است اما متاسفانه کارگران به حاشیه رانده می شوند. اگر حقوق مدیران و نمایندگان و وزرا هم در سطح کارگران تعیین می شد، آنگاه حرفی نبود. اگر مجلس مستقل و ارگان‌های مستقل کارگری وجود داشت، آنگاه صاحب منصبان هم مثل کارگرها حقوق می گرفتند. در حال حاضر بحث بر سر کمبود درآمدها نیست، بلکه بحث اصلی بر سر این است که کارگر ما نمی تواند حتی حداقل‌های سبد زندگی خویش را خریداری کند.»
منبع:رسالت
