خبرگزاری فارس: سیدعلی ادیانی امروز درباره واگذاری کارخانه چوب و کاغذ مازندران در شهرستان ساری، اظهار کرد: برخی از واحد‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ در مازندران از جمله کارخانه چوب و کاغذ و کارخانجات نساجی به‌صورت بحرانی دارند هدایت می‌شوند و بعد از انقلاب اسلامی نه‌تن‌ها آن‌ها را توسعه ندادیم و تکنولوژی آن‌ها را بروز نکردیم بلکه به روزمرگی افتادند.
وی با بیان اینکه فکر می‌کنم این موضوع ریشه در سوءمدیریت دارد و اینکه متولیان و مالکان این واحد‌های تولیدی حرفه‌ای و متخصص نبودند، افزود: در زبان مازندرانی ضرب‌المثلی داریم که بسیار حکیمانه است «بَدوش بخر نکوش نخر» به این معنا یعنی نماد تولید و ارتزاق مولد اقتصادی گاو شیرده است که باید علوفه و درمان بهنگام باشد تا بتوانی از شیرش استفاده کنی نه اینکه گاو را بکشی و بخوری؛ هنر مدیریت اقتصادی در بخشی از اقتصاد دوشیدن و خوردن بلکه کُشتن و خوردن است.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بحث اینجاست بخش قابل توجهی از نماد‌ها و نمونه‌های مهم تولیدی و اقتصادی که تجانس کامل با منطقه و استان دارد را به‌تدریج داریم از بین می‌بریم که در این زمینه این سؤال پیش می‌آید که چرا کارخانه چوب و کاغذ در کویر احداث نشد و در مازندران احداث شد و یا کارخانه نساجی در مازندران احداث شد به این دلیل که مواد اولیه در کنارش بود، پس احداث هر کارخانه پشتوانه مهم توجیه اقتصادی، زیست‌محیطی و منطقه‌ای داشت.
ادیانی بیان کرد: فلسفه وجودی سازمان خصوصی‌سازی در کشور و اصل 44 قانون اساسی بر این بوده، بار اضافی از دوش دولت و دستگاه‌های دولتی برداشته شود و دولت و دستگاه‌های دولتی معطوف به سیاست‌گذاری و اعمال مؤلفه‌های حاکمیتی باشند و از تصدی‌گری دست بردارند.
وی اضافه کرد: مهم‌ترین نکته این است که واحد‌های تولیدی واگذارشده توسط سرمایه‌گذاران بخش غیردولتی توسعه پیدا کند تا رونق تولید اتفاق بیفتد و همچنین پرداخت‌ها و مطالبات کارگران و کارکنان واحد تولیدی در چارچوب قانون و منطق پرداخت شود و واحد‌های تولیدی از وضعیت بلاتکلیفی یا زیان‌دهی بیرون بیایند و در یک کلام واگذاری به بخش خصوصی یعنی حمایت بخش خصوصی و رونق در تولید واحد واگذارشده اتفاق بیفتد.
نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تجربه واگذاری‌های انجام‌شده در قالب اصل 44 قانون اساسی یا به بهانه کوچک‌سازی حجم دولت همانند کارخانجات نساجی مازندران و معادن زغال سنگ البرز مرکزی در سوادکوه علی‌الغالب وادادگی بوده نه واگذاری.
ادیانی با اشاره به اینکه ظاهراً حدود 58 درصد سهام کارخانه چوب و کاغذ مازندران از بانک ملی بوده که از طریق مزایده درصدد واگذاری است، اضافه کرد: سؤال اینجاست بخش اعظم سهام در اختیار بانک ملی است، آیا بانک نباید نسبت به وضعیت موجود کارخانه پاسخگو باشد و آیا نباید دستگاه قضا پیگیر این وضعیت باشد و دستگاه‌های نظارتی نباید نظاره‌گر باشند؟ باید نظارت مؤثر در کارخانه چوب و کاغذ مازندران اعمال کنند.
وی با طرح این سؤال که حدود یک‌هزار و 500 کارگر شریف این کارخانه چه گناهی کردند؟ گفت: به‌نظر می‌آید بانک ملی، مدیران عامل سابق و اعضای هیأت مدیره‌های سابق و فعلی کارخانه باید در مراجع و نهاد‌های ذیربط پاسخگو باشند و اگر قصور و تقصیری داشتند، مجازات شوند.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین قیمت کارشناسی این کارخانه در این واگذاری نیز جای تأمل دارد و این سؤال پیش می‌آید آیا اساساً خریدار این کارخانه بزرگ که در یک مقطع در خاورمیانه بی‌نظیر بود، اهلیت لازم را دارد؟
ادیانی خاطرنشان کرد: امثال کارخانه چوب و کاغذ مازندران، کارخانجات نساجی مازندران، البرز مرکزی سوادکوه، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، واگذاری مجموعه ظرفیت‌های تولیدی دشت مغان و بسیاری از واحد‌های تولیدی واگذارشده در سطح کشور و استان مازندران موجب شد تا طرح تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی از سال 92 تاکنون را تقدیم هیأت رئیسه مجلس کنم که فرآیند قانونی این کار در حال انجام است و به نظر سازمان خصوصی‌سازی به وظایف خود در چارچوب قانون و در راستای منافع ملی در برخی از این واگذاری‌ها به‌صورت جامع و مانع عمل نکرده است.
وی در پایان گفت: به تجربه این نوع واگذاری‌ها منتج به نتیجه نشده و اهداف تکالیف و تعهدات طرفین بیشتر روی کاغذ تا در میدان عمل و اجرا مانور رفته است.
